ما دلالات تصديق السيسي على تقليص مدة خدمة قادة الجيش؟

واصل رئيس الانقلاب بمصر عبد الفتاح السيسي، إحكام قبضته على المؤسسة العسكرية من خلال حزمة من التشريعات البرلمانية والحكومية امتدت من منتصف عام 2013 بعد الانقلاب العسكري وحتى اليوم، متجاوزا بذلك صلاحيات جميع الرؤساء السابقين.

ونشرت الجريدة الرسمية، الخميس الماضي، تصديق السيسي، على قانون جديد برقم 134 لسنة 2021 يتضمن إدخال تعديلات في ثلاثة قوانين تتعلق بالقوات المسلحة.

كان أبرز تلك التعديلات تقليص مدة بقاء رئيس أركان حرب وقادة الأفرع ومساعدي وزير الدفاع في مناصبهم إلى سنتين بدلًا من أربع سنوات ما لم يقرر الرئيس مد خدمتهم بها.

وأضيف إلى التعديلات نص يتضمن آلية استحداث قوات عسكرية جديدة أو تعديل القوات الحالية وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وكان البرلمان وافق الأسبوع الماضي على مشروع قانون قدمته الحكومة لتعديل ثلاثة قوانين هي: القانون رقم 232 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 4 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123.

واستحدثت التعديلات نصا يمنح السيسي سلطة تقرير مكافأة شهرية لأصحاب الأنواط والميداليات المنصوص عليها في القانون، أو زيادة المكافأة الشهرية لهم بما لا يتجاوز العشرة آلاف جنيه شهريا. (الدولار يساوي 15.75 جنيه).

وتقرر تقليص مدد انقضاء العقوبات التأديبية الموقعة على الضباط في حالتي الإحالة للتقاعد والاستغناء عن الخدمة مع الحرمان من الرتبة ليتم محو آثار العقوبة الأولى بعد أربع سنوات فقط من صدورها بدلا من ثماني سنوات في القانون الجديد، وبعد ست سنوات فقط من تاريخ تنفيذ العقوبة الثانية بدلا من 12 سنة.

سياسة العصا والجزرة

عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب السابق أسامة سليمان، قال إن "السيسي يدرك تماما خطورة القوات المسلحة على استمرار نظام حكمه مع الفشل المتتالي في ملفات كثيرة تتعلق بالأمن القومي المصري، ويدرك أنه الجهة التي يمكن أن تشكل له تهديدا مباشرا".

وقال سليمان لـ"عربي21": "هو يسعى للتعامل مع القوات المسلحة بسياسة العصا والجزرة، هو الذي يمنع ويمنح، وتقليص مدة القادة في مناصبهم مقصود لذاته حتى لا يتيح لهم فرصة الإمساك بزمام الأمور إلا برضاه هو شخصيا وبموافقة منه، ويمد لكل من يتأكد من ولائه، وترسيخ مفهوم أن المزيد من الولاء يعني المزيد من المزايا".

وأضاف أن "كل هذه التعديلات تأتي على حساب الولاء للقوات المسلحة والوطن، وسياسة السيسي معروفة في تقديم مبدأ الموالاة على مبدأ الكفاءة الذي هو أساس الارتقاء في سلم الجيش، ولا يمل أيضا من إصدار القوانين والتعديلات التي تصب في صالح بقائه في الحكم وسيطرته على الجيش".

رسائل السيسي للجيش

من جهته؛ قال الخبير العسكري عادل الشريف، إن "التعديلات الأخيرة؛ هي رسالة للعموم أنه مكتمل السيطرة على الجيش ولا يتهيب منه، ولو كان العكس فإنه كان ليزيد المدة ولا ينقصها، ولظن الناس أن هناك قلاقل ولوبيات ينبغي عليه أن يسترضيها وينافقها".

وأضاف لـ"عربي21": "السيسي يفعل العكس الذي يلجم الجميع، إضافة إلى الرسالة الخاصة لقادة الجيش أنهم تحت الضرس ليزدادوا انصياعا له.. الرسالة الأخيرة أنه يفسح مكانا لآخرين يتعلقون بأمل الصعود إلى هذه المناصب ويتمتعون بمميزاتها".

ولكنه أشار إلى أن "هناك ميزة وحيدة إيجابية وهي أن الجيش وحدة واحدة ليس مؤهلا للتقسيم الفئوي أو الطائفي، ووحدته تؤهله أيضا للانسياق في الاتجاهات الوطنية الإيجابية بسهولة ويسر إذا انقلبت الأوضاع من غير تباينات تذكر"، مؤكدا في الوقت ذاته أن "هذا لا يعني أن الآراء المعارضة لتوجهات السيسي منعدمة حاليا فهناك فئات داخل الجيش غير راضية عن أداء المؤسسة تحت قيادة هذا الرجل".