"التيار الديمقراطي" يتراجع عن رفضه لانقلاب قيس سعيّد

سجل حزب "التيار الديمقراطي" في تونس، الخميس تغييرا في موقفه من انقلاب الرئيس، قيس سعيد، معربا عن "تفهمه" لإجراءاته "الاستثنائية"، داعيا إياه إلى "تقديم خارطة طريق تضمن العودة إلى الوضعية الدستورية الاعتيادية".

ويعكس بيان الحزب (22 نائبا من أصل 217) تغييرا في موقفه، إذ سبق وأعلن أنه "يختلف مع تأويل رئيس الجمهورية للفصل 80 من الدستور، ويرفض ما ترتب عنه من قرارات وإجراءات خارج الدستور".

وفي 25 تموز/ يوليو الجاري، أعلن سعيّد إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو رئاسة السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب وترؤسه النيابة العامة.

وقال "التيار الديمقراطي"، في بيان، إنه "يتفهم الإجراءات الاستثنائيّة التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد ودوافعها باعتبار الأوضاع المتردية والمخاطر التي تمر بها البلاد ووسط حالة الانسداد السياسي والأزمة الاقتصادية والاجتماعية والصحية المتفاقمة".

وأكد "ضرورة مرافقة هذه الإجراءات بضمانات دستورية لحماية الحقوق والحريات والحفاظ على المكتسبات الدستورية والديمقراطية بشكل يسمح بتبديد المخاوف وطمأنة المجتمع التونسي بكل مكوناته والالتزام بالدستور، وخاصة ما تعلق منه باحترام الآجال ومبدأ الفصل بين السلطات واستقلاليتها".

ودعا التيار، الرئيس إلى "تقديم خارطة طريق تضمن العودة إلى الوضعية الدستورية الاعتيادية، وتتضمن التدابير التي سيتم اتخاذها في إطار العمل على تنقية المشهد السياسي واختيار رئيس حكومة ذي كفاءة ونزاهة يشكل حكومة قادرة على مواجهة تحديات المرحلة".

اقرأ أيضا: حصري: أمريكا طلبت من سعيّد مغادرة ضباط مصريين وإماراتيين

وشدد على "ضرورة الانطلاق في مسار متكامل يهدف إلى مقاومة الفساد المستشري في كافة مفاصل الدولة التونسية، استنادا إلى التقارير الرقابية والقضائيّة، وخاصة منها تلك الصادرة عن محكمة المحاسبات".

وقال سعيّد، في 25 من الشهر الجاري، إنه اتخذ "قراراته الاستثنائية" بالاستناد إلى الفصل 80 من الدستور، بهدف "إنقاذ الدولة"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).

لكن "التيار الديمقراطي" قال عبر بيان في اليوم التالي إنه "يختلف مع تأويل رئيس الجمهورية للفصل 80 من الدستور، ويرفض ما ترتب عنه من قرارات وإجراءات خارج الدستور".

وينص الفصل 80 على أن "لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب (مؤسسات) الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب".

وينص الفصل ذاته على أن "مجلس نواب الشعب (البرلمان) يعتبر في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة، وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما أنه لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة".

وأعلنت غالبية الأحزاب التونسية رفضها لقرارات سعيّد، واعتبر البعض أنها "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى، معتبرة إياها "تصحيحا للمسار".