السجن لـ"العياري" مدة شهرين وبرلمان تونس يطالب بالإفراج عنه

أوقفت قوات الأمن التونسية، مساء الجمعة، النائب المستقل في البرلمان ياسين العياري.

وقالت وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري، إنه تم إيداع النائب ياسين العياري،بالسجن المدني بتونس، "تنفيذا لحكم قضائي"، على حد قولها.

وأضافت في بيان، "إن الايداع بالسجن يندرج في اطار تنفيذ حكم قضائي بات صادر ضد العياري عن محكمة الاستئناف العسكرية بتاريخ 6 كانون الأول/ ديسمبر 2018".

وأوضحت الوكالة أن الحكم تم تأييده بقرار من محكمة التعقيب و يقضي بسجن ياسين العياري مدة شهرين بتهمة "المشاركة في عمل يرمي لتحطيم معنويات الجيش بقصد الإضرار بالدفاع والمس من كرامة الجيش الوطني و معنوياته".

وتابعت، أن "النيابة العسكرية تولت اليوم، تنفيذ الحكم المذكور تبعا لصدور الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 والمؤرخ بتاريخ 29 تموز/ يوليو الجاري، والمتعلق برفع الحصانة عن أعضاء مجلس نواب الشعب".

اقرأ أيضا: هذا ما كتبه النائب ياسين العياري عن انقلاب تونس قبل اعتقاله

البرلمان التونسي يطالب بإطلاق سراحه

وطالبت رئاسة البرلمان التونسي بالكشف عن مكان تواجد النائب ياسين العياري وإطلاق سراحه الفوري .

وأعلنت رئاسة البرلمان عن إدانتها لإيقاف النائب المستقل ياسين العياري .

ووصف بيان للبرلمان إيقاف النائب العياري بغير القانوني وهو يمس من حرمة نواب الشعب.

ودعا البرلمان لانعقاد طارئ لمكتب المجلس للنظر في ملف ايقاف العياري .

وكان محامي النائب ياسين العياري قال إنه "باتصالنا بالوكيل العام لدى المحكمة العسكرية الاستئنافية ذكر أن إيقافه كان تنفيذا لحكم غيابي قاض بشهرين سجن".

وأكد المحامي مختار الجماعي في تصريح لـ"عربي21" أنه لا علم لديه بهذا الحكم الصادر، والذي "لو صح وجوده لتم إعلامنا واستدعاءنا للجلسة".

وشدد المحامي، على أن "الحكم الوحيد الصادر ضده قاض بالسجن وقع نقضه أمام التعقيب وهو منشور لجلسة يوم 21 أكتوبر".

من جانبها أدانت حركة النهضة، اعتقال النائب العياري، وأعربت عن رفضها ملاحقة نواب الشعب ومحاكمتهم وسجنهم.

وشددت في بيان عبر صفحتها بموقع فيسبوك، على رفضها إحالة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وقالت إنه إجراء غير دستوري وغير قانوني.

وأضافت أن إيقاف العياري، "رسالة سلبية داخل تونس وخارجها حول مستقبل الحريات العامة بالبلاد بعد الإعلان عن الإجراءات الاستثنائّية غير الدستورية".

وأعلنت حركة أمل وعمل التونسية اعتقال النائب ياسين العياري من أمام منزله دون إظهار إذن قضائي من قبل الأمن.

وأكدت زوجة النائب ياسين العياري، عبر صفحتها في "فيسبوك"، أنه جرى إيقافه، لافتة إلى أن الأمن التونسي استخدم العنف في عملية الاعتقال.

وأكد شقيق العياري خبر الإيقاف، وطالب من المحامين التدخل، لافتا إلى أنه تم نقله إلى جهة غير معلومة.

يشار إلى أن النائب ياسين العياري كان قد أكد أن قرارات قيس سعيد هي انقلاب واضح، وتم تخطيطه وتنفيذه من قبل فرنسا والإمارات، وأن الرئيس كان مجرد أداة.