أمنستي: قرار شركة أمريكية مقاطعة المستوطنات "شرعي"

قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إن قرار شركة "بن آند جيريز" الأمريكية لإنتاج المثلجات، مقاطعة مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية، "شرعي وضروري" ويتوافق مع القانون الدولي ومسؤولياتها في احترام حقوق الإنسان.

وكانت الشركة قدر أصدرت في 19 تموز/ يوليو الماضي، قرارا يقضي بوقف تصدير منتجاتها إلى المستوطنات، لاعتبارات أخلاقية، مشيرة إلى أن القرار يتواءم مع قيمها بشكل كامل وليس رفضا لـ"إسرائيل"، بل رفضا لسياسة تكريس احتلالها غير الشرعي، بشكل ينتهك حقوق الفلسطينيين.

— Ramzy Baroud (@RamzyBaroud) August 7, 2021

وقالت "أمنستي" في بيان إن إصرار الاحتلال على بناء مزيد من المستوطنات "يعد انتهاكا لقواعد القانون الدولي"، فعلاوة على عدم شرعية المستوطنات المقامة، فإن مشروع الاستيطان يرتبط بشكل وثيق بـ"الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان الفلسطيني".

وأضافت المنظمة الحقوقية الدولية: "في ظل هذه الظروف لا يمكن للشركات ممارسة الأعمال التجارية، أو أن يكون لها علاقات تجارية مع مستوطنات غير قانونية، دون المساهمة في الانتهاكات الجسيمة لكل من القانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان".

— Nadim Nashif #SaveSheikhJarrah (@NadimNashif) August 6, 2021

وتشكل المستوطنات وبنيتها التحتية والأراضي الخاضعة لسيطرتها وفق بيان "العفو الدولية" أكثر من 60 بالمئة من أراضي الضفة الغربية المحتلة، بينما صادرت إسرائيل ثلث الأراضي في القدس الشرقية المحتلة لصالح عمليات بناء وتوسيع المستوطنات، مستخدمة بذلك الموارد الأساسية التي ينبغى أن يستخدمها الفلسطينيون.

وأكدت المنظمة أن حقيقة ازدهار اقتصاد المستوطنات يوفر حافزا كبيرا لتطويرها وتوسيعها، وتتحمل الشركات الداعمة لها جزءا من عواقبه، لا سيما الشركات ذات الأصول التجارية.

وتعرضت شركة "بن آند جيريز" الأمريكية، لانتقادات إسرائيلية واسعة، بلغت حد اتهامها بـ"معادات السامية"، وممارسة "شكل جديد من الإرهاب"، نتيجة لقرارها، الذي دفع الشركة الأم "يونيلفر" إلى تهدئة مخاوف العديد من الجماعات اليهودية الأمريكية بالتشديد على أنها "لا تدعم حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات BDS".