عائلات ضحايا 11 سبتمبر تحذر بايدن من الانحياز للسعودية

هددت عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بمنعه من المشاركة في أي فعاليات تضامنية مع الضحايا إذا انحاز إلى جانب السعودية، التي يتهمونها بالضلوع في الهجمات.

وطالبات العائلات بايدن بمحاسبة "أولئك الذين، كما تكشف الأدلة المعروفة، قدموا الدعم المادي للخاطفين في هجمات 11 سبتمبر"، بحسب تعبيرهم.

وقالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إن الدعوى القضائية التي رفعها أهالي ضحايا هجمات سبتمبر بالولايات المتحدة ضد السعودية، لإثبات تورطها في تلك الهجمات تحركت خطوة هامة، بعد مساع لرفع السرية عن وثائق حكومية قد تدين السعودية واستجواب مسؤولين سعوديين.

ومع اقتراب الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر، "يضغط أقارب الضحايا على المحاكم" للإجابة على أسئلتهم حول مزاعم وجود "دور" للحكومة السعودية في الهجمات، وفق الصحيفة.

وتزعم الدعوى أن السعودية "سهلت عمدا" تنفيذ تلك الهجمات، وفي المقابل نفت المملكة مرارا وتكرارا تلك الاتهامات.

اقرأ أيضا: عائلات ضحايا 11 سبتمبر لا ترحب بمشاركة بايدن أنشطتها

ويخطط محامو أهالي الضحايا لمطالبة القضاء الأمريكي بإلغاء السرية على المعلومات حتى يتمكنوا من الوصول إلى وثائق حكومية بهذا الشأن، بالإضافة إلى شهادات الأشخاص الذين تم الاستماع لهم العام الماضي.

وقد خلصت التحقيقات الأمريكية السابقة إلى وجود علاقة بين مواطنين سعوديين وبعض خاطفي الطائرات التي تم استخدامها في الهجمات، لكنها لم تثبت أن الحكومة متورطة بشكل مباشر.

وكشفت الوثائق العامة التي تم الكشف عنها، خلال العقدين الماضيين، ومنها وثائق "لجنة 11 سبتمبر" بالتفصيل العديد من التشابكات السعودية ولكنها لم تثبت تواطؤ الحكومة.

وقالت اللجنة، في 2004، إنها لم تجد أي دليل على أن الحكومة السعودية أو كبار المسؤولين السعوديين قد موّلوا "تنظيم القاعدة"، رغم أنها أشارت إلى أن الجمعيات الخيرية المرتبطة بالسعودية كان بإمكانها تحويل الأموال إلى التنظيم.

وفي عام 2016، تم رفع السرية عن الفصل الأخير من تقرير للكونغرس حول الهجمات، والذي حدد الأشخاص الذين كانوا يعرفون الخاطفين بعد وصولهم إلى الولايات المتحدة وساعدوهم في الحصول على شقق وفتح حسابات مصرفية والتواصل مع المساجد.

وقال تقرير الكونغرس إن بعض الخاطفين كانت لديهم صلات بأشخاص قد يكونون على صلة بالحكومة السعودية ويتلقون الدعم منهم، وإن المعلومات الواردة من مصادر مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) تشير إلى أن شخصين على الأقل ساعدا الخاطفين ربما كانا ضابطين في الاستخبارات السعودية، لكن التقرير لم يتوصل إلى نتيجة بشأن التواطؤ.

ويضغط مشرعون جمهوريون على إدارة الرئيس، جو بايدن، لنشر وثائق "أف بي آي" ووكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) علنا والتي يقولون إنها قد تكشف تورط السعودية المحتمل في الهجمات.

وتاليا نص الرسالة كاملة كما نشرتها شبكة "سي أن أن" الأمريكية:

"قبل 6 أشهر، كان لدى مجتمع 11 سبتمبر آمال كبيرة في أن يكون الرئيس جو بايدن هو البطل المنشود منذ فترة طويلة للمتضررين بشكل مباشر من هذا الهجوم القاتل على أمتنا، وأن يضع أخيرا قيم الحقيقة والعدالة والمحاسبة قبل مصالح المملكة العربية السعودية.

وعد بايدن، خلال حملته الانتخابية في أكتوبر 2020، مجتمع 11 سبتمبر بأنه إذا تم انتخابه رئيسًا، سيكون "رئيسا لجميع الأمريكيين" وسيسمع كل أصواتهم. وقال بايدن إن عائلات 11 سبتمبر لها الحق في السعي نحو الحقيقة الكاملة والمحاسبة.

نتفهم رغبة الرئيس بايدن في الاحتفال بالذكرى السنوية العشرين في "غراوند زيرو" (موقع الهجوم على برجي مركز التجارة العالمي بنيويورك). ومع ذلك، لا يمكننا بحسن نية، وبتقدير لأولئك الذين فُقدوا وأصيبوا، أن نرحب بالرئيس على أرضنا المقدسة حتى يفي بالتزامه.

منذ اختتام أعمال لجنة 11 سبتمبر عام 2004، تم الكشف عن الكثير من أدلة التحقيق التي تورط مسؤولين حكوميين سعوديين في دعم الهجمات. وعبر إدارات متوالية، سعت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي بنشاط للحفاظ على سرية هذه المعلومات ومنع الشعب الأمريكي من معرفة الحقيقة الكاملة عن هجمات 11 سبتمبر. ورغم الطلبات العديدة التي قدمها أعضاء الكونغرس الديمقراطيون والجمهوريون ومئات من أفراد عائلات ضحايا 11 سبتمبر يتوسلون لتحقيق الشفافية في هذه المسألة، تم صد هذه الجهود وبقيت القضية متجاهلة لسبب غير مفهوم.

مع اقترابنا من الذكرى العشرين لأحداث 11 سبتمبر، وبعد أن تم استخدامنا كورقة مساومة سياسية على مدى عقدين، انتهى صبرنا. كان لدينا أمل كبير في أن الرئيس بايدن، الذي وعد خلال حملته باستعادة الحقيقة والثقة في المكتب البيضاوي، سيقدر حياة وتضحيات مواطني أمريكا أكثر من العلاقات الدبلوماسية مع دولة متهمة بارتكاب جرائم قتل جماعي.

للتوضيح، لا تزال أمام إدارة بايدن فرصة تاريخية للوفاء بوعد حملته الانتخابية، والأهم من ذلك، أن يعطي عائلاتنا والشعب الأمريكي الحقيقة التي يستحقونها بشأن 11 سبتمبر. بعد عشرين عامًا، لم يعد هناك سبب، مثل مزاعم "الأمن القومي" أو غيرها، للإبقاء على سرية هذه المعلومات.

ولكن إذا تراجع الرئيس بايدن عن التزامه وانحاز إلى الحكومة السعودية، فسنكون كذلك مضطرين للوقوف علنًا ضد أي مشاركة من قبل إدارته في أي نصب تذكاري لإحياء ذكرى 11 سبتمبر، في ضوء استمراره في السياسات التي تحبط حقوق الأمريكيين في محاسبة أولئك الذين، كما تكشف الأدلة المعروفة، قدموا الدعم المادي للخاطفين في هجمات 11 سبتمبر.

وبناءً على ذلك، فإننا نناشد الرئيس بايدن:

1) التصريح بالإفراج عن جميع الوثائق والمعلومات إلى مجتمع 11 سبتمبر، والتي تمتلكها وحصلت عليها حكومتنا في تحقيقها حول المملكة العربية السعودية لإتاحة الفرصة لنا لتحقيق العدالة.

2) تنفيذ سياسة تجاه المملكة العربية السعودية توضح أنها يجب أن تعترف بدورها في الهجمات الإرهابية ضد مواطنينا والمقيمين، والتي لم تشمل في السنوات العشرين الماضية أحداث 11 سبتمبر فحسب، بل القتل المروع لجمال خاشقجي، وقتل أفراد الخدمة الأمريكية في بينساكولا بفلوريدا، والتوقف فوراً عن دعم الأعمال الإرهابية.

لدينا أمل كبير في أن يلتزم الرئيس بايدن على الفور بوعده لنا ثم يقف إلى جانبنا في النصب التذكاري لـ 11 سبتمبر في مدينة نيويورك، حيث يمكننا معًا تكريم أولئك الذين قُتلوا وأصيبوا، مسلحين بالحقيقة التي استغرقنا 20 عامًا للحصول عليها".