ردود أردنية غاضبة تجاه حكم السعودية ضد معتقلين أردنيين

انتقدت فعاليات حزبية وبرلمانية وحقوقية أردنية، بشدة، الأحكام التي أصدرتها السلطات السعودية ضد معتقلين أردنيين وفلسطينيين متهمين بدعم حركة "حماس".

وحسب ما أفادت به لجنة المعتقلين الأردنيين في السعودية لـ"عربي21"، فإن أحكاما بالسجن صدرت بحق 60 أردنيا وفلسطينيا، بعضها يصل حكمه إلى السجن 22 عاما، في القضية المرتبطة بحركة حماس.

‏"العمل الإسلامي" يعبر عن أسفه للأحكام الصادرة بحق المعتقلين

وعبر حزب جبهة العمل الإسلامي عن أسفه للأحكام الصادرة بحق المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين في السجون السعودية، على خلفية ‏تهم تتعلق بدعم المقاومة الفلسطينية، داعيا القيادة السعودية للتراجع عن هذه الأحكام، والإفراج عن المعتقلين، وطيّ هذا الملف.

وقال المكتب التنفيذي للحزب في بيان صادر الاثنين: "ما صدر من أحكام جائرة وقاسية بحق المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين ‏في السجون السعودية يشكل خروجا عن المواقف التاريخية السعودية في دعم صمود الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال ‏الصهيوني، لذا نأمل من القيادة السعودية إنهاء هذا الملف، والإفراج عن جميع المعتقلين في هذه القضية، الذين لم يرتكبوا أي جرم ‏يستوجب اعتقالهم، وكانوا حريصين على أمن المملكة واستقرارها على الدوام، وأن تنحاز الحكومة السعودية للموقف الشعبي ‏السعودي والعربي والإسلامي الداعم للشعب الفلسطيني ومقاومته للعدو الصهيوني الغاصب".‏

ودعا الحزب الحكومة الأردنية إلى متابعة ملف المعتقلين الأردنيين ضمن هذه القضية، وإطلاق مبادرة للإفراج عنهم، وإنهاء معاناة ‏ذويهم، الذين يترقبون منذ عامين انتهاء هذا الملف والإفراج عن أبنائهم. ‏

محاكمة غير عادلة

وانتقد رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، المحامي عبد الكريم الشريدة، في حديث لـ"عربي21"، موقف السلطات الأردنية من الأحكام الصادرة وصمتها عنها، واصفا موقفها بـ"الخجول".

وتابع: "الحكومة الأردنية غير قادرة على اتخاذ موقف سيادي للدفاع عن الأردنيين في المعتقلات السعودية، إذ تفتقر هذه المحاكمات إلى ضمانات المحاكمة العادلة، وتتضمن توقيفا لفترات طويلة، كل هذا ولم يكن هناك موقف جدي للحكومة الأردنية للدفاع عنهم".

وأضاف أن "الحكومة الأردنية تتحجج بوجود مصالح بين الأردن والسعودية يحول دون الدفاع عن أبنائها، اليوم أصبحت من القضايا الوطنية، والدفاع عن المقدسات في فلسطين تهمة".

ويتفق نقيب المحامين الأسبق، عضو مجلس النواب، صالح العرموطي، مع الشريدة حول غياب الموقف الرسمي، يقول لـ"عربي21": "الحكومة تركتهم لمصيرهم، وتحدث في هذا الموضوع مع الملك ووزير الخارجية لحظة اعتقالهم، ولم يكن هنالك دور للحكومة ولا للخارجية في هذا الأمر، المعتقلون في السعودية غير معروف أين موجودون، ولا يوجد متابعة".

"كان يجب المتابعة خلال فترة المحاكمة، وتوكيل محام لهم، ليس معقول أنّ من يتبرع لإحدى أسر الأيتام يحكم بهذه السنوات، هنالك شخص تجاوز عمره 85 عاما، وحكم بـ25 سنة، هذه أحكام سياسية ليس لها أي بعد قانوني، هؤلاء الأشخاص كانوا يجمعون التبرعات للأسر الفلسطينية منذ سنوات في السعودية، الذي تغيّر هي علاقة السعودية مع الكيان الصهيوني، وتغيير نظرهم في ما يتعلق بحماس، المعتقلون هم أساتذة جامعيون وتربويون وأكاديميون ومهندسون، قضوا سنوات في السعودية".

وخاضت عائلات المعتقلين عشرات الاعتصامات أمام وزارة الخارجية الأردنية والسفارة السعودية في عمان، وأمام مجلس النواب؛ للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم، وأطلقت عائلات المعتقلين حملة على شبكات التواصل الاجتماعي في أكتوبر الماضي تحت عنوان (معتقلون بلا تهم في السعودية)، نشروا خلالها صورا وقصصا عن المعتقلين الأردنيين السياسيين في السعودية، مطالبين السلطات الأردنية بالتدخل الجاد في هذا الملف، وإعادة هؤلاء المعتقلين لعائلاتهم.

وقال خضر المشايخ، رئيس اللجنة الأردنية للدفاع عن المعتقلين الأردنيين في السعودية، لـ"عربي21": لم نجد هناك تحرك حقيقي من الحكومة قبل صدور الأحكام في ملف المعتقلين الأردنيين في السعودية، وحتى بعدها، كان موقفا سلبيا، لم نجد أي تواصل من الخارجية مع الأهالي".

يضيف: "طلبنا مرارا من الخارجية الأردنية ترتيب زيارات للمعتقلين الذين أصيبوا بـ كورونا، وإرسال وفد طبي لهم، لكن هذا لم يتم أبدا".

يتابع: "تم الاعتقال للأردنيين منذ عامين، وكانت التهم الموجهة لهم هي دعم المقاومة، والانتساب لتنظيم غير مشروع، كانت الأحكام تتراوح بين البراءة و22 عاما، لم تصلنا لوائح الأحكام حتى الآن، وكانت مفاجأة لنا، إذ إن دعم جمعيات في الضفة وغزة لم يكن مجرما في السعودية، كما كانت الأحكام قاسية، ولا تتناسب مع التصرف، ويجب التراجع عنها".

هذا، وحاولت "عربي21" الحصول على رد من وزارة الخارجية الأردنية، إلا أنها لم تفلح في ذلك.

كانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" انتقدت، في تقرير نشرته في الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، ما أسمته "تشديد القمع والممارسات المسيئة التي تهدف إلى إسكات المعارضين والمنتقدين" في السعودية.

وأشارت في تقرير حمل عنوان "الثمن الفادح للتغيير: تشديد القمع في عهد محمد بن سلمان يشوّه الإصلاحات" إلى أنه "رغم الإصلاحات البارزة لصالح المرأة والشباب، تُبين الانتهاكات المستمرة أن سلطة القانون لا تزال ضعيفة، وقد تتقوّض متى شاءت القيادة السياسية في المملكة".

ولفتت المنظمة إلى أن "اعتقال المواطنين لانتقادهم السلمي لسياسات الحكومة أو مناصرة الحقوق ليس جديدا في السعودية، لكن العدد الهائل والطيف الواسع للمستهدفين خلال فترة زمنية قصيرة، فضلا عن الممارسات القمعية الجديدة، جعل موجات اعتقال ما بعد 2017 (حين تم اختيار بن سلمان وليا للعهد) ملحوظة".