عون يجتمع بـ"مجلس الدفاع" دون دياب.. وأزمة بمجلس النواب

دعا الرئيس اللبناني، ميشال عون، مجلس الدفاع الأعلى الذي يرأسه للانعقاد، في غياب رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب.

ويقرر المجلس الإجراءات اللازمة لتنفيذ السياسة الدفاعية في القضايا الأساسية في البلاد كالخدمة العسكرية، والنشاط الاقتصادي بكل أشكاله، والنشاط الصحي والدفاع المدني وتبقى مقرراته سرية.

وقرر المجلس الأربعاء الطلب من قادة الأجهزة العسكرية والأمنية تكثيف الاجتماعات الدورية التنسيقية، لمتابعة الأوضاع الأمنية ومعالجتها، وذلك في ضوء التطورات والأحداث التي تشهدها الساحة اللبنانية، بحسب ما نشرت الرئاسة اللبنانية.

وإثر الاجتماع، اتهم رئيسا الحكومة اللبنانية السابقان، سعد الحريري وفؤاد السنيورة، الأربعاء، عون، بمخالفة الدستور، إثر دعوته المجلس للانعقاد من دون حضور دياب.

وبرئاسة عون، اجتمع مجلس الدفاع الأعلى، في قصر بعبدا الرئاسي شرق العاصمة بيروت الأربعاء.
وقال الحريري، في بيان، إن "الدستور ليس وجهة نظر لدى هذا الطرف أو ذاك، وما حصل اليوم من انعقاد لمجلس الدفاع الأعلى بغياب رئيس الحكومة، هو مخالفة دستورية أقدم عليها رئيس الجمهورية".

وحذر من "الإمعان في مخالفة الدستور وتطبيقه بشكل استنسابي، ومحاولة فرض أعراف سبق وأن أودت بالبلد إلى الهلاك والخراب والدمار".

كما قال السنيورة، في تصريح لموقع "مستقبل ويب" الإخباري، إن انعقاد اجتماع مجلس ‏الدفاع الأعلى من دون حضور رئيس الحكومة "لا يجوز وغير ‏دستوري". ‏

واعتبر أن "رئيس الجمهورية أطاح بكل ما نصّ عليه الدستور".

— هنا لبنان (@thisislebnews) August 11, 2021

والاثنين الماضي، ألغى دياب جميع مواعيده خلال الأيام المقبلة والتزم بموجبات الحجر؛ بسبب لقائه شخصا تبين لاحقا أنه مصاب بفيروس كورونا.

على جانب آخر، أعلنت ثلاث كتل نيابية في لبنان مقاطعة جلسة برلمانية، الخميس، للنظر في قرار اتهام قدمه نواب بشأن تفجير مرفأ بيروت، معتبرة أنها تهدف إلى "الالتفاف على عمل القضاء العدلي" في القضية.

والثلاثاء، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري، أعضاء المجلس إلى جلسة الخميس، "للنظر في قرار اتهام بشأن تفجير المرفأ"، استنادا إلى مواد في الدستور تجيز للبرلمان فتح تحقيق أمام محكمة خاصة بالرؤساء والوزراء.

لكن كلا من تكتل "الجمهورية القوية" و"لبنان القوي" و"اللقاء الديمقراطي" أعلنت، الأربعاء، مقاطعتها للجلسة.

وقال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، إن تكتل "الجمهورية القوية" (14 نائبا من أصل 128) قرر مقاطعة جلسة الخميس.

كما أعلن "تكتل لبنان القوي" (24 نائبا) مقاطعته الجلسة، بحسب بيان للجنة الإعلام في "التيار الوطني الحر".

اقرأ أيضا: مصرف لبنان عاجز عن دعم المحروقات.. وتحذير من انهيار قطاعات

واعتبرت اللجنة أن ما يقوم به البرلمان هو "التفاف على عمل القضاء العدلي، ويؤدي إلى وقف التحقيق من قبله مع المشتبه بهم، نوابا أو وزراء".

وأضافت أن "التكتل يطالب برفع الحصانات أمام القضاء العدلي لاستمرار التحقيقات (...) خصوصا وأن الكلمة الفصل تبقى لقضاء الحكم، أي المجلس العدلي".

كذلك أعلنت كتلة "اللقاء الديمقراطي" (7 نواب) مقاطعتها الجلسة، وجددت المطالبة "بضرورة رفع الحصانات عن جميع المسؤولين"، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

ومعلقا على موقف الكتل الرافضة، تساءل بري مستنكرا، في بيان: "ماذا كنتم تفعلون عندما انتخبتم، إضافة إلى ثمانية قضاة برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى، سبعة نواب أعضاء في هذا المجلس، وبالتالي قيام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، إلا إذا كنتم على استعداد لإلغاء هذه المواد، طالما لستم بحاجة لها كما تفعلون".