العريض يهاجم سعيد: "لن يستطيع إدارة الدولة وحده"

دعا رئيس الوزراء التونسي الأسبق، علي العريض، الرئيس قيس سعيد إلى الخروج من الوضع الاستثنائي للبلاد في أسرع وقت، وذلك بتعيين رئيس للحكومة، وإعادة العمل بالبرلمان، وإشراك مؤسسات الدولة الأخرى بالقرار.

واعتبر العريض ما يجري الآن إيهاما بمعالجة الوضع خارج الديمقراطية والدستور.

وفي تصريحات لموقع "بوابة تونس" المحلي، قال القيادي بحركة النهضة، إن أساتذة القانون الدستوري أجمعوا على أن رئاسة الجمهورية أضحت بلا شرعية، وأن سعيد غير قادر على تحمل مسؤولية البلاد بمفرده، ويحتاج إلى مؤسسات الدولة، وإن لم يرغب سعيد بذلك فعليه الذهاب لانتخابات مبكرة.

اقرأ أيضا: قيس سعيّد: لا خارطة طريق ولا حوار.. ولن أتراجع (فيديو)

ولفت إلى أن "البلاد تمر بأخطر وضع على الإطلاق، حيث إن المؤسسات التشريعية والحكومية توقفت بالكامل، في مقابل تولي رئاسة الجمهورية السلطات الثلاث، إن تونس تقف في مفترق طرق ومشلولة بالكامل، وأن كلفة الخروج من هذه الأزمة يصبح يوما بعد يوم أكثر تكلفة".

وأشار إلى أن حركته "تسعى دائما إلى احترام الدستور نصا وروحا، والانفتاح على الحوار، والبحث عن التسويات التي تتماشى مع الدستور، ومراعاة وضع البلاد، وتطالب بضمانات ومنهج للخروج من هذا الوضع في أسرع الآجال".

في وقت سابق، قال سعيد، إن كل من يظن أن "هناك عودة للوراء، أو حوارا واهم" بعد قراراته الأخيرة بالانقلاب على الحكومة والبرلمان المنتخب.

ويعد حديث سعيد عن رفضه الحوار وخارطة طريق مناقضا لموقف الأطراف التي أيدت انقلابه، وأبرزهم الاتحاد العام للشغل، وبعض الأحزاب، التي كانت طالبت بخارطة طريق واضحة لإنهاء الإجراءات التي اتخذها وعودة الوضع الدستوري في البلاد.

وأضاف سعيد، خلال لقاء بالمشرفين على مطار قرطاج في العاصمة تونس: "من كان يوهم نفسه بأنني سأعود للوراء، فليذهب بخريطته، وليذهب مع الحوار الذي يتوهم أنه يمكن أن ينظم".

وتابع: "ستتشكل حكومة قريبا وفق نظام نسعى لأن يكون تعبيرا عن إرادة الشعب التونسي، الطريق التي خطها الشعب التونسي، وسأكون في موعد مع التاريخ ومع الشعب، ولن أتراجع إلى الوراء".

وهاجم سعيد بعد الأطراف، وقال إن "الخونة يؤلبون الرأي العام على تونس، ويزعمون الديكتاتورية"..

وأضاف: "لو كان هناك ديكتاتورية لتم أخذ جملة من الإجراءات الأخرى، فهل نصبت المشانق أو أعدمنا الناس رميا بالرصاص؟".

وهاجم الرئيس التونسي رجال الأعمال، وقال إن هناك فاسدين ويحملون مهنة رجل أعمال وأصحاب شركات على جوازات سفرهم، واتهمهم بـ"سرقة أموال الشعب التونسي"، وزاد في اتهامه، وقال إنهم "موجودون بإيعاز من أطراف سياسية، وهي أطراف تدعي محاربتها الفساد لكنها تدعمه".

وعرّج سعيد على السلك القضائي، واتهم أحد القضاة في العاصمة بالفساد بمبلغ 17 مليون دينار تونسي، وقال إن الجهات القضائية وبعد الشكوى عليه، قالت إننا سننظر في قضيته وفقا للفصول القضائية، ومن وضعوا الفصول فيهم انقلابيون.