اقتصاد دولي

السعودية تشكو الاتحاد الأوروبي لدى منظمة التجارة العالمية

فرض الاتحاد رسوما لمكافحة الإغراق في 12 حزيران/ يونيو ولمدة ستة أشهر، بحسب الشكوى التي قدمتها السعودية- جيتي
فرض الاتحاد رسوما لمكافحة الإغراق في 12 حزيران/ يونيو ولمدة ستة أشهر، بحسب الشكوى التي قدمتها السعودية- جيتي

قدمت السعودية شكوى لمنظمة التجارة العالمية بشأن رسوم مكافحة الإغراق التي فرضها الاتحاد الأوروبي على واردات مركب كيميائي، يستخدم في صناعة الألياف الاصطناعية والزجاجات البلاستيكية، وفقا لوثيقة نُشرت الخميس.


وفي الشكوى المؤرخة في 17 آب/ أغسطس، التي عمّمت على أعضاء منظمة التجارة العالمية الخميس، اتهمت السعودية الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم مؤقتة لمكافحة الإغراق بشكل غير عادل على واردات إيثيلين غليكول.


ويستخدم هذا المركب الكيميائي في مجموعة متنوعة من العمليات الصناعية، التي تشمل إنتاج ألياف البولييستر ومكونات لتصنيع الزجاجات البلاستيكية.

 

ويستخدم أيضا في إنتاج سائل تبريد المحركات كمضاد للتجمد، وكمذيب وعامل تجفيف في أنابيب الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى أمور أخرى.

 

وبعد تحقيق أجري العام الماضي، أكدت بروكسل أن هناك أدلة على أن أسعار واردات المركب من السعودية، وكذلك من الولايات المتحدة، كانت منخفضة بشكل غير عادل، وتضر بالمنتجين داخل الاتحاد الأوروبي.

 

وفرضت رسوما لمكافحة الإغراق في 12 حزيران/ يونيو ولمدة ستة أشهر بحسب الشكوى التي قدمتها السعودية.

 

وتتهم الشكوى الاتحاد الأوروبي باستخدام منهجية خاطئة للقول؛ إن أسعار الواردات السعودية منخفضة جدا، وتصر على أن الرسوم كانت انتهاكا لقواعد التجارة الدولية.
والإغراق يعني أن البلد المصدر يبيع منتجا أو خدمة إلى البلد المستورد بأسعار تقل عن السعر الذي يفرضه محليا.

 

ويسمح باستخدام رسوم مكافحة الإغراق بموجب قواعد التجارة الدولية، طالما أنها تلتزم شروطا صارمة، وغالبا ما تعرض النزاعات حول اللجوء إليها أمام هيئة تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية.

 

وطلبت السعودية إجراء مشاورات للمساعدة في حل النزاع مع الاتحاد الأوروبي.

 

ويمثل طلب المشاورات الخطوة الأولى في نظام تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية، ويهدف إلى منح الأطراف المتنازعة فرصة لمناقشة الأمور وحل الخلافات من دون المضي قدما في الدعاوى القضائية.

 

وإذا فشلت المشاورات في حل النزاع، يمكن منظمة التجارة العالمية إنشاء لجنة من الخبراء لمراجعة القضية.

 

 

التعليقات (0)

خبر عاجل