توافقات صومالية حول آلية إجراء انتخابات مجلس الشعب

أعلن المشاركون في مؤتمر تشاوري بالصومال، الأحد، التوصل إلى توافقات حول آلية إجراء انتخابات "مجلس الشعب" (الغرفة الأولى للبرلمان).

جاء ذلك في بيان صدر في ختام مشاورات استمرت يومين، بمشاركة رئيس الحكومة الاتحادية، محمد حسين روبلي، وعمدة إقليم بنادر، ورؤساء الولايات الفيدرالية الخمسة، وهي: بونتلاند، وغلمدغ، وجوبالاند، وهيرشبيلى، وجنوب غرب الصومال.

ولم يتطرق المجتمعون إلى تحديد موعد لإجراء انتخابات "مجلس الشعب"، لكون الأمر مرتبطا بالانتهاء أولا من انتخابات "مجلس الشوري" (الغرفة الثانية للبرلمان).

ويتألف "مجلس الشيوخ" من 54 عضوا، ويتم انتخابه من طرف برلمانات الولايات الفيدرالية.

وكان من المقرر أن تكتمل انتخابات "مجلس الشورى" في الولايات يوم 25 يوليو/تموز الماضي، لكنها لم تنته بعد، جراء عقبات لوجستية، وفق لجنة الانتخابات.

وبخصوص اختيار المندوبين (لناخبين قبليين) الذين سيختارون نواب "مجلس الشعب"، اتفق المشاركون في المؤتمر على أنه سيتم تعيين المندوبين من جانب شيوخ القبائل وممثلين من المجتمع المدني، بالتعاون مع لجنة الانتخابات على مستوى الولايات الفيدرالية.

ويتكون "مجلس الشعب" من 275 عضوا يتم انتخابهم بشكل غير مباشر من جانب حوالي 30 ألف ناخب (مندوب) قبلي.

واتفق المشاركون أيضا على تخصيص نسبة 30 بالمئة للنساء بين المندوبين، وحماية حصتهن البالغة 30 بالمئة أيضا بين أعضاء البرلمان، بمجلسيه الشعب والشورى.

كما اتفقوا على تشكيل لجنة أمن الانتخابات من 10 أعضاء، برئاسة رئيس الحكومة الاتحادية، إلى جانب قيادات الشرطة الفيدرالية وعناصر من بعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في البلاد (أميصوم).

وتتكفل لجنة أمن الانتخابات بإعداد قوات خاصة، لضمان أمن الدوائر الانتخابية.

وجراء خلافات سياسية، تم تأجيل انتخابات "مجلس الشعب" أكثر من مرة.

وانتهت ولاية البرلمان في 27 كانون الأول/ديسمبر الماضي، فيما انقضت ولاية الرئيس محمد عبد الله فرماجو، وهي 4 سنوات، في 8 شباط/فبراير الماضي.

ولم يتحدد بعد موعد لانتخابات الرئاسة المستبعد إجراؤها في موعدها المعلن، وهو 10 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، بسبب تأخر انتخابات البرلمان في بلد يتعافى من تداعيات حرب أهلية اندلعت إثر انهيار الحكومة المركزية، في 1991.