"العفو الدولية" تدعو سعيّد إلى رفع حظر السفر التعسّفي

طالبت منظمة العفو الدولية، الخميس، الرئيس التونسي قيس سعيد، برفع قرارات منع السفر التعسفية التي طالت شريحة واسعة من المواطنين.

وقالت المنظمة، في بيان لها، إن سعيّد استخدم على نطاق واسع حظر السفر التعسفي في تونس خارج الأطر القضائية.

وذكرت المنظمة أنها وثقت حالات ما لا يقل عن 50 شخصاً، من بينهم قضاة وكبار موظفي الدولة، وموظفو الخدمة المدنية، ورجال أعمال، وأحد البرلمانيين، منعوا من السفر إلى الخارج خلال الشهر الماضي، دون أي إذن قضائي، أو أمر مكتوب، أو إبداء الأسباب، أو إطار زمني للحظر. ومن المرجح أن يكون العدد الإجمالي للذين يواجهون حظر السفر، منذ 25 تموز/ يوليو، أكبر بكثير.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن تجميد الرئيس سعيد لعمل البرلمان إلى أجل غير مسمى لا يمكن أن يكون مبرراً لانتهاك الحقوق والحريات في البلاد أو تقويض القضاء؛ فقد فرضت السلطات التونسية حظر سفر غير قانوني وتعسفيا على أشخاص في الأسابيع الأخيرة دون مبرر، وفي غياب أي أمر قضائي، في انتهاك صارخ لحقهم في حرية التنقل.

وتابعت بأنه "حتى في ظل الظروف الاستثنائية، ينبغي أن يكون الشخص قادراً على الاطلاع على الأدلة التي يستند إليها حظر السفر، والطعن فيها. وأما إذا أرادت السلطات التونسية أن يُنظر إلى هذه الإجراءات على أنها خطوات مشروعة باسم مكافحة الفساد أو ضمان أمن الدول، فإنها بحاجة إلى إيجاد وسيلة محدودة وخاضعة للمساءلة للقيام بذلك، بحيث لا تمنع قطاعات واسعة من الجمهور من السفر إلى الخارج".

ونوهت المنظمة بأن الخطاب الذي ألقاه سعيّد في مطار تونس قبل 10 أيام أشار فيه إلى الانتقادات الأخيرة لحظر السفر من قبل مجموعات المجتمع المدني والأحزاب السياسية التونسية، قائلاً إنه لا ينوي تقويض الحق في حرية التنقل، فهو "مكفول بموجب الدستور والمعايير الدولية".

وتابعت بأنه "برر القيود المفروضة حديثاً بأنها جزء من الجهود المبذولة لمنع الأشخاص المشتبه في تورطهم بالفساد، أو في أنهم يشكلون تهديداً أمنياً، من الفرار من البلاد".

وعقبت المنظمة: "لكن مراجعة منظمة العفو الدولية لخمسين حالة تُظهر أن أولئك الممنوعين من السفر لم تكن ضدهم دعوى قضائية فعلية، ولم يكن هناك تحقيق قضائي جار لهم، وأن مسؤولي أمن المطار أبلغوهم شفهياً، ولم يقدموا لهم أمراً قضائياً كما هو مطلوب بموجب القانون التونسي".

وأضافت أن "عدم وجود قرار مكتوب، أو سبب لتقييد حرية تنقلهم، يقوض أيضاً قدرتهم على الطعن في الحظر أمام المحاكم التونسية. وقد تم إبلاغ أولئك الذين تم حظرهم من السفر شفهياً من قبل مسؤولي أمن المطار بأن هذا كان قراراً اتخذته وزارة الداخلية، أو في حالة واحدة، هو قرار صادر عن كبار المسؤولين في القصر الرئاسي".

للاطلاع على تقرير المنظمة كاملا (هنا)

اقرأ أيضا: رفض حزبي وحقوقي مستمر لتمديد سعيّد قرارات انقلابه بتونس