ليبيا: تأجيل مساءلة حكومة الدبيبة.. تراجع أم ضغط دولي؟

أثار قرار البرلمان الليبي المفاجئ بتأجيل جلسة مساءلة الحكومة إلى وقت لاحق مزيدا من الأسئلة حول دلالة الخطوة وما إذا كانت تراجعا من مجلس النواب، أم ضغطا دوليا على البرلمان ورئيسه.

وعقد مجلس النواب في طبرق جلسة، الاثنين، قال إنها مخصصة لمساءلة الحكومة ورئيسها، وربما سحب الثقة منه وتكليف حكومة تسيير أعمال، لكن بعد بدء الجلسة بدقائق قررت رئاسة البرلمان تأجيل استجواب الحكومة لوقت لاحق.

"تجهيز الردود"

وأكد المتحدث باسم البرلمان عبد الله بليحق أن "قرار التأجيل جاء بناءً على الطلب الرسمي المقدم من الحكومة لاستيضاح نقاط الاستجواب الواردة في مذكرة أعضاء مجلس النواب بالخصوص لتقوم الحكومة بتجهيز الردود والتوضيحات حول ذلك"، وفق كلامه.

وكان رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة قد أعلن عدم حضوره جلسة المساءلة أمام البرلمان معللا ذلك بارتباطه بسفر في الخارج، معبرا عن استغرابه من المساءلة أساسا وحكومته لم تستلم ميزانية حتى الآن، كما وجه خطابا إلى رئاسة البرلمان يطالبها بإرسال أسئلة الاستجواب كي يتمكن الوزراء من تجهيز الردود، وفق خطاب رسمي.

فهل قرار تأجيل المساءلة تراجع من عقيلة صالح ونوابه أم نتيجة ضغط دولي على الأخير؟ وهل نجح الدبيبة في ردع البرلمان وإيقافه؟

"خطأ وتطويع القانون"

من جهته، كشف عضو البرلمان الليبي، صالح فحيمة أن "هنالك خطأ إجرائيا في تطبيق المادة 188 وما تلاها بخصوص كيفية استجواب الحكومة حسب ما هو منصوص عليه في القانون رقم 4 لسنة 2014، وهذا الخطأ استفادت منه الحكومة وطالبت البرلمان بإعادة مخاطبتها وإرسال الأسئلة المراد استجوابها حتى يتسنى للحكومة تحضير أجوبتها ودفاعها عن نفسها".

وأكد في تصريحات لـ"عربي21" أنه "بناء على ذلك فإن البرلمان شرع في إعداد الاستجواب من خلال الأسئلة التي سوف يتقدم بها النواب إلى مكتب مقرر المجلس الذي بدوره سيصيغها في شكلها النهائي ويتم توجيهها إلى الحكومة في كتاب خاص"، كما كشف.

وأضاف: "رئيس الحكومة نجح في تطويع القانون لصالح حكومته، ولكن يبقى استمرار هذا النجاح رهين ما ستقدمه حكومته من أجوبة عن استفهامات النواب ومدى اقتناعهم بها"، وفق تقديره.

اقرأ أيضا: ما مصير حكومة ليبيا بعد هجوم الدبيبة على البرلمان؟

"إزاحة الحكومة"

وأكد عضو اللجنة السياسية بمجلس الدولة الليبي، محمد الهادي أن "هناك صراعا كبيرا داخل البرلمان فيما يتعلق بالموقف من حكومة الدبيبة، لكن أغلب النواب ضد سحب الثقة ومع إقرار الميزانية إلا القلة القليلة وهي الأقوى بزعامة عقيلة صالح الذي نجح في تعليق جلسات البرلمان منذ جلسة منح الثقة للحكومة حتى يتسنى له عقد جلسة متى ما يشاء دون الحاجة إلى نصاب".

وأضاف في تصريحات لـ"عربي21": "الأمر الآخر استحالة حضور رئيس الحكومة للمثول أمام البرلمان مهما كانت الحاجة لذلك لكونه منع سابقا من زيارة مدينة بنغازي وتعرض للهجوم خلال زيارته الأولى لمدينة طبرق ومنع مؤتمر صحفي لنائبه القطراني في بنغازي، ما يؤكد على العداء بين الحكومة والبرلمان"، وفق قوله.

واستدرك قائلا: "لكن رغم ذلك هناك مساع من داخل البرلمان نفسه وخارجه لمحاولة تسوية الوضع لتخفيف التوتر على الأقل حتى لا تكون شماعة لعرقلة الاستحقاقات الانتخابية القادمة، ولا أعتقد أن الدبيبة نجح في الضغط على البرلمان بل بالعكس رئيس الحكومة لم تتضح سياسته حتى الآن في التعامل مع الأجسام الموجودة بل يعتمد على سياسة المُصلح فقط"، كما قال.

"فشل التحشيد"

الصحفي من الشرق الليبي، محمد الصريط أشار إلى أن "التأجيل يتعلق بالإخفاق في تحقيق تحشيد داخل قبة البرلمان يكون مناوئا للحكومة، لكن عقيلة صالح ووفق تصريحات منسوبه له لم يخف رغبته أو رغبة أعضاء البرلمان في سحب الثقة كما أنه هدد أكثر من مرة بالعودة للمربع الأول من خلال استنساخ حكومة موازية".

وأضاف: "عقيلة يمارس ضغوطا من أجل بعض المكاسب، والقوى الإقليمية التي تهتم بالملف الليبي تدرك ذلك وهناك بالفعل اتصالات تجري تحت عنوان "لا يمكن العودة للمربع الأول - المسار العسكري" ولكن هذا لا يعني أن الدبيبة لن يمر بمرحلة إعادة هيكلة وتقديم تنازلات قد تكون مؤلمة"، وفق قوله لـ"عربي21".

"خطاب استباقي"

الكاتب والمدون الليبي، فرج فركاش رأى أن "الدبيبة نجح في امتصاص الأزمة بخروجه في خطاب متلفز موجه للشعب شرح فيه موقف الحكومة وما يحتاجه من أعضاء البرلمان، واستطاع رمي الكرة في ملعب مجلس النواب بمطالبته بالأسئلة التي تحتاج إلى توضيح بدلا من اختيار عدم الحضور".

وأوضح في تصريح لـ"عربي21" أن "عقيلة صالح يعلم جيدا أن سحب الثقة من حكومة لم تُعط ميزانية ولها علاقة بأغلب النواب ليس بالسهل بل ربما مستحيل، خاصة وأن الإعلان الدستوري في المادة 30 ينص على ضرورة تصويت ثلثي النواب أي حوالي 120 عضوا بالإضافة لضرورة طلب الجلسة للمساءلة بتوقيع ربع عدد النواب أي حوالي 45 عضوا، وكان الأفضل الآن التركيز على إصدار قوانين الانتخابات بالتوافق مع مجلس الدولة وإلا فنتيجة هذا العبث تعطيل إجراء الانتخابات في موعدها"، كما قال.