هآرتس: الشرق الأوسط يتشكل بصورة غير متوقعة مع عودة طالبان

رأت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن خارطة العلاقات في المنقطة تغيرت، لاسيما مع سيطرة طالبان على أفغانستان، مما يلزم "إسرائيل" بالعمل الجاد على إعادة فحص مكانتها في المنطقة.

وأوضحت الصحيفة في مقال نشرته للكاتب تسفي برئيل، أن "التحول المتنوع في خريطة العلاقات، سيلزم إسرائيل بفحص مكانها في نسيج آخذ في التبلور، والمفهوم الذي بحسبه توجد كتلة دول تؤيد أمريكا، التي تمنحها حزام أمان عسكري وسياسي وتخلق معها ائتلافا غير رسمي ضد إيران، بدأ يصبح غير ذي صلة".

وأشارت إلى أن "العلاقات الوثيقة التي استمرت لعشرات السنين بين قطر وطالبان، منحت الدوحة مكانة خاصة وحيوية، وهي بمنزلة عمود الدخان الذي يمكنه ضمان سلامة الخائفين من ملاحقة طالبان"، منوهة إلى أنه "لولا الوساطة والتدخل القطري، لكان الانسحاب الأمريكي أكثر عنفا ودموية". 

ونوهت "هآرتس"، إلى أن "قطر اختيرت من قبل طالبان لتكون دولة الاتصال بينها وبين أمريكا، في حين محاولة السعودية والإمارات إقناع طالبان بإقامة ممثليات على أراضيهم فشلت، فالرياض وأبو ظبي مقربتان من الولايات المتحدة، وتديران صراعا ضد الحركات الإسلامية؛ ومنها حركة الإخوان المسلمين، في حين، قطر لم تضع أي شروط مقيدة على إقامة ممثلية لطالبان في الدوحة؛ التي كانت عرابة الاتفاق بين طالبان وواشنطن السنة الماضية، الذي كان يمكنه أن يرتب انسحاب القوات الأمريكية".

ولفتت إلى أن "قطر تحولت لدولة أساسية في العلاقات بين الولايات المتحدة وطالبان، وهي من رتب في الشهر الماضي اللقاء بين رئيس الـ "سي.آي.ايه"، وليام بيرنز، وقيادة طالبان، والآن، هي التي تدير المفاوضات مع طالبان على إدارة مطار كابول وتأمينه، وهو المطار الرئيسي الذي سيمكن طالبان من إقامة علاقات مع العالم، والبدء في برامج إعادة الأعمار وبناء علاقات دولية، والسيطرة على المطار، ستكون الاختبار الأول والمهم بالنسبة لطالبان".

اقرأ أيضا: مسؤولون في الاحتلال يحذرون بايدن من انتقاد مصر والسعودية
 

وأشارت الصحيفة إلى حالة التعاون بين قطر وتركيا في ملفات عدة منها الساحة الليبية مقابل السعودية ومصر والإمارات وروسيا، كما أنهما لم يشاركا في التحالف الذي أقامته السعودية في صراعها ضد إيران، والآن يمكنهما جني ثمار التحالف بينهما في الساحة الأفغانية.

ونوهت "هآرتس"، إلى أن انسحاب أمريكا من أفغانستان، "أنتج حلفا جديدا آخر، مفاجئا ومهما؛ الإمارات تدير منذ أشهر علاقة سرية مع تركيا لاستئناف العلاقات معها وتبني معها شراكة اقتصادية واستراتيجية، وهذه الاتصالات انطلقت عند زيارة مستشار الأمن القومي في الإمارات، طحنون بن زايد، لتركيا لمناقشة "التعاون الاقتصادي واستثمارات كبيرة في تركيا.

ورأت أنه بعد أن وقع دونالد ترامب (الرئيس الأمريكي السابق) على اتفاق الانسحاب مع طالبان، تعهد بايدن بتنفيذ الاتفاق، وفي أعقاب الجهود لإحياء الاتفاق النووي مع إيران، الإمارات بدأت بإعادة فحص شبكة علاقاتها في المنطقة، والبحث لنفسها عن حزام أمان استراتيجي، لا يرتبط بواشنطن"، منوهة إلى أن "تركيا، دولة قوية، ورغم الشرخ فيما بينهم، إلا أنها واصلت كونها شريكة تجارية مهمة للإمارات". 

وبينت أن "تركيا يمكنها أن تستوفي "المواصفات العسكرية والسياسية" التي يعرضها ابن زايد، والنتيجة، أن الحبيبة العربية لإسرائيل، ستكون حليفة لتركيا، التي تستطيع أن تشتري منها أيضا السلاح والطائرات المسيرة ووسائل قتالية أخرى، إذا فرضت إسرائيل أو الولايات المتحدة القيود عليها، وبالنسبة لتركيا، هذا إنجاز مهم، علما بأن الأمر لا يتعلق فقط بالجانب الاقتصادي، وهذا بالطبع، له تأثير على استعداد مصر لإقامة علاقات سليمة مع من اعتبرت "دولة معادية (تركيا).

ورغم أن لمصر عدة شروط من أجل استئناف العلاقات مع تركيا، إلا أنها بحسب الصحيفة العبرية، "مصر مثل الإمارات، تنوي استبدال الفرص". 

وفي هذا السياق، "من الجدير الانتباه أيضا لتصريحات الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الذي أعلن تأسيس العلاقات بين إيران وجيرانها وتحسينها، وهذا على رأس سلم أولوياته، وهو يقصد بالأساس العلاقات مع السعودية". 

وأفادت الصحيفة، أنه توجد للرياض وطهران، "مصالح جديدة للتعاون فيما بينهما إزاء سيطرة طالبان على أفغانستان، فالسعودية تخشى من ازدياد قوة التنظيمات الإسلامية في أراضيها، وإيران تخشى من قوة السنة، لقد أقامتا علاقات جيدة مع طالبان، والآن يجب عليهما ضمان أن هذا الاستثمار لن يذهب هباء ولن يعمل كسهم مرتد ضدهما".

كما أن "الربيع السياسي التركي" بحسب "هآرتس"، الذي "يشمل تحسس أنقرة لتأسيس علاقات جديدة مع مصر، الإمارات، السعودية، إسرائيل، يلزم تل أبيب بإعادة فحص الانضمام لهذه العملية من أجل ألا تبقى خارج النادي، وهذه المعضلات الجديدة هي جزء من الموجة الارتدادية التي أحدثتها طالبان، وهي توضح جيدا أن اتفاقات التطبيع التي وقعتها مع الدول العربية، تقتضي منها تكيفات سياسية كانت في السابق غير مطلوبة منها".