إسلاميو المغرب يتمسكون بـ "التربية الإسلامية" في مناهج التعليم

انتقد نائب رئيس حركة التوحيد والإصلاح المغربية الخطيب بالمساجد المغربية الدكتور أوس رمال، الأنباء التي تحدثت عن توجه رسمي لتهميش مادة التّربية الإسلامية من خلال إلغائها من الامتحانات، واعتبر ذلك توجها خاطئا ومناقضا ليس فقط لهوية المغرب وإنما لدستوره أيضا.

وأكد رمال في خطبة الجمعة أمس، والتي أعادت صفحة حركة "التوحيد والإصلاح" نشرها، أن مادة التّربية الإسلامية هي غرس للهوية وتهذيب للسّلوك ولا يمكن الإجهاز على ما تبقّى منها.

وقال رمال: "نحن نعيش أيام العودة المدرسية، لا شك أنكم تتبعتم ما يروج من إصدار مذكرة وزارية مفادها أنها تحذف مادة التربية الإسلامية من الامتحانات المحلية من الطورين الابتدائي والإعدادي، بعد ذلك جاءت مذكرة أخرى تصحح الأمر، وتؤكد أن الأمر فيه خطأ وأن الأمور لا تزال على ما هي عليه في العام السابق".

وأضاف: "بغض النظر عن الصحيح والخطأ في هذا الجدل، فإن المهم هو التأكيد على أهمية مادة التربية الإسلامية وعلاقتها بالتنشئة الصحيحة على دين الإسلام.. تدريس التربية الإسلامية الغرض منه هو غرس وتهذيب الهوية الإسلامية في المتعلم، بعدما قدمت الأسرة استقالتها وأسلمت أولادها للتلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي، وبعدما أصبح الشارع يفسد أكثر مما يصلح في مجال التربية، بقيت المدرسة وهذه المادة التي تدرس التربية الإسلامية".

وأشار رمال إلى أن من أراد أن يعرف المقصود من مادة التربية الإسلامية فعليه العودة إلى السيرة النبوية ويراجع الحوار الذي دار بين جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وبين النجاشي ملك الحبشة آنذاك، الذي طلب من جعفر أن يشرح له الإسلام، قال له جعفر، وهو صحابي عاش مع الرسول صلى الله عليه وسلم فترة من الزمن: أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة وأمرنا أن نعبد الله وحده وأن لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام فصدقناه وآمنا به".

وأضاف رمال: "الهدف من تدريس التربية الإسلامية في مدارسنا هو هذا الذي قاله الصحابي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، تعليم هذه الأشياء لأبناء المسلمين.. ومن دون تعلم هذه المبادئ ينشأ الجيل جاهلا بتعاليم دينه ومبادئه السمحاء وبعيدا عن ضوابط قيم الشريعة الإسلامية ومقاصدها الكبرى وجاهلا بالخيارات الدينية والعقائدية والسلوكية التي اختارها المغاربة".

على صعيد آخر أكد رمال أنه لا يمكن لأحد أيا كان أمره أن يقتحم على المغاربة أمر دينهم وعقيدتهم، أو أن ينتزع من مقرراتهم الدراسية ما تتم به تنشئتهم على قيم الدين الإسلامي الحنيف، وقال: "لذلك جاء الدستور المغربي، الذي هو القانون الأسمى عند المغاربة، رافعا اللبس عن اختيار المغاربة في المملكة، بتأكيده أن المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، إلى أن قال: كما أن الهوية المغربية تتميز بتبوؤ الهوية الإسلامية مكان الصدارة، ويقول في فصل آخر إن الإسلام دين الدولة".

وأضاف: "كما نقرأ أيضا في الدستور بشأن منع الأحزاب من القيام على أسس دينية، وأن لا يكون من بين أهدافها المساس بالدين الإسلامي.. بل أكثر من ذلك في الدستور أن حصانة البرلماني تصبح لاغية لأمرين اثنين: أن يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي"، على حد تعبيره. 

 

    
وكان محمد سالم بايشا؛ وهو مفتش سابق ومسؤول لجنة التعليم بحركة التوحيد والإصلاح قد سجل في وقت سابق عددا من الملاحظات حول المذكرة الوزارية في شأن تأطير إجراء المراقبة المستمرة للموسم الدراسي الحالي، واستغرب عند اطلاعه على المذكرة لحظة تداولها استنادها إلى قرارات وزارية ومناقضتها لهاته القرارات، وهو ما يفقدها الحجية القانونية ابتداء.

وأفاد المفتش السابق بأن الامتحانات الإشهادية تنظمها قرارات وزارية منشورة في الجريدة الرسمية، وتأتي المذكرات لتنزيل القرارات لا لتغييرها.

وأوضح الخبير التربوي أن المذكرة المثيرة للجدل تنص أيضا على ثلاث مواد، لكن مع تغيير يصعب تبريره بالخطأ المطبعي، ذلك أنها حذفت من المادة الأولى مكون التربية الإسلامية، وأضافت للرياضيات مكون النشاط العلمي الذي لم يكن مدرجا في الامتحان. وهو في المنطق الداخلي للمذكرة يتماشى مع ما قررته بخصوص الفرض الموحد المحلي، لكنه من الناحية القانونية تناقض صارخ مع قرار منشور بالجريدة الرسمية لا يتيح لمن صاغ المذكرة لا زيادة أو نقصانا.

وأكد أن نموذج السنة السادسة يسحب على امتحان السنة الثالثة من الثانوي الإعدادي المنظم بقرار وزاري كذلك، تجنبا للإطالة والتكرار.

 

يذكر أن وزارة التربية الوطنية (التعليم) بالمغرب، كانت قد نفت، حذفها لمادة التربية الإسلامية من امتحانات المستويين الابتدائي والثانوي.

جاء ذلك في بيان للوزارة، عقب تداول نشطاء وتقارير إعلامية، أخبارا عن حذف التربية الإسلامية من امتحانات المستوى الابتدائي والثانوية العامة.

وذكرت تلك الأخبار، أن قرار حذف المادة صدر في مذكرة أرسلتها الوزارة إلى مدراء المؤسسات التعليمية، شمل إجراءات جديدة بالتزامن مع قرب انطلاق الموسم الدراسي، في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وقالت الوزارة: "رفعا لكل لبس، تؤكد الوزارة أن الإجراءات التي أتت بها المذكرة المعنية همت حصريا مكون المراقبة المستمرة (الامتحانات داخل الأقسام) بالمستويات الانتقالية والمستويات الختامية للأسلاك التعليمية الثلاثة: ابتدائي وإعدادي وثانوي تأهيلي (ثانوية عامة)".

واعتبرت أن "الإجراءات لم تتضمن أي تغيير أو تعديل على وضعية المواد المحددة للامتحانات الموحدة الإقليمية والجهوية والوطنية ولا على معاملاتها والمدد الزمنية المخصصة لها".

وأردفت: "بما في ذلك مادة التربية الإسلامية التي كانت دائما مكونا من مكونات اختبار اللغة العربية للامتحان الإقليمي لنيل شهادة الدروس الابتدائية". 

ويترافق هذا الجدل مع الزلزال السياسي الذي أفرزته الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية، حيث تراجع تمثيل حزب العدالة والتنمية ذي الخلفية الإسلامية من المركز الأول في انتخابات 2011 و2016 إلى المرتبة الثامنة في انتخابات 2021.