أمير الكويت يتجه لحوار وطني وعفو شامل بذكرى توليه الحكم

يتجه أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، إلى إتمام أهم حوار وطني في تاريخ البلاد، يهدف إلى رأب الصدع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. 

ووجّه الشيخ نواف قبل أيام بمؤتمر حوار وطني شامل، يهدف إلى إرساء قواعد مشتركة بين الحكومة ومجلس الأمة (البرلمان)، بحسب ما أعلن وزير الديوان الأميري الشيخ محمد العبد الله الصباح.

وبحسب وسائل إعلام كويتية، فإن جلسات الحوار الوطني الشامل من المفترض أن تعقد منتصف الأسبوع المقبل.

ولفتت إلى أن العفو عن نواب ومهجّري الخارج سيكون من ضمن الملفات الرئيسية في هذا الحوار، على أن يقابلها تهدئة من قبل نواب المعارضة.

اقرأ أيضا: تحديات تواجه برلمان الكويت.. "العفو" و"البدون" من أبرزها

وبحسب صحيفة "الراي"، فإن اكتمال الحوار سيتوّج برسم خارطة لعناصر التهدئة والابتعاد عن التأزيم.

عفو أشمل

اللافت أن قرار العفو لن يشمل النواب والناشطين المتواجدين في تركيا، إذ ستتسع دائرته لتضم معارضين آخرين، ومعتقلين على خلفية قضية "العبدلي"، مع الإشارة إلى أن من سيخرجون من هذه القضية هم المدانون بالتستر على المتهمين الرئيسيين فقط.

وفي مقدمة من سيشملهم قرار العفو، النائب السابق مسلم البرّاك الذي يحظى بشعبية جارفة في الكويت، وهو متواجد في تركيا حاليا، رفقة آخرين في مقدمتهم فيصل المسلم، وجمعان الحربش، ومبارك الوعلان، وجميعهم صادرة بحقهم أحكام بالسجن على خلفية القضية المعروفة إعلاميا باسم "اقتحام المجلس".

كما سيشمل القرار أمين عام التحالف الإسلامي (شيعي)، الشيخ حسن معتوق، المعتقل على خلفية إدانته بالتستر على مدانين في قضية خلية العبدلي (تقول الكويت إنها ممولة من إيران).

ورحّب نحو 25 نائبا، وهم نصف أعضاء مجلس الأمة بالتوجه الأميري للحوار الشامل، والذي من المفترض أن ينتج عنه التوصل إلى أرضية وفاق بالحد الأدنى مع الحكومة، بعد مناكفات متواصلة منذ تشكيل المجلس في نهاية العام الماضي.

وبحسب صحيفة "الراي" فإنه بعد انتهاء جلسات الحوار، والخروج بتوصيات، سيتم التواصل مع المرشحين لنيل العفو من قبل السلطات الرسمية.

شكل التهدئة

بحسب التصور الأولي للحوار، فإن النواب المعارضين وافقوا على تهدئة تتمثل في سحب كافة الاستجوابات لرئيس الوزراء، مع الموافقة على منحه حصانة تحميه من أي استجوابات قادمة قد تطيح به.

ومن المتوقع أيضا بحسب صحف كويتية، أن يتم تعديل قانون الانتخاب المثير للجدل، ومن أبرز البنود التي قد يتم تغييرها رفع عدد الدوائر الانتخابية من خمس إلى عشر، والتخلي عن قانون الصوت الواحد المثير للجدل.

ودائما ما تتهم المعارضة، الحكومة بأن قانون الصوت الواحد وحصر الدوائر في خمس فقط، شجع على التحزب القبلي، وأنهى أي فرصة لوجود تحالفات على أسس سياسية بعيدة عن القبيلة.

 "توصيف غير دقيق"

 اعترض الكاتب الكويتي حسن العيسى على توصيف الصحف للحوار الوطني بهذا الشكل، قائلا إن هذا المصطلح يقصد به التفاوض بين متحاورين، متابعا أن "الحكومة هي السلطة التي تمثل الطرف الأقوى التي قد تملي ولا تتحاور، لكن حتى الحكومة الآن ليس أمامها خيارات في ظل أزمة الاقتصاد الطاحنة، وسببها تاريخ طويل من الأخطاء على الجانب السلطوي".

وتابع في مقال بصحيفة "الجريدة" أن الجانب الاقتصادي يلعب دورا هاما في حلحلة الملفات السياسية العالقة "مع الأخذ باعتبارات العدالة الاجتماعية، وقبل ذلك إقرار قانون الدَّين العام مسألة حتمية لا يمكن تأجيلها، فهذه دولة رواتب وليست دولة مصانع، فكيف يمكن صرف هذه الرواتب في حال استمرار حالنا الاقتصادي- المالي؟".

 وتابع أن "قضايا الحوار التي عرضتها جريدة الراي قبل أمس الأول، يفترض أن تكون البداية، وعلى الطرفين المتحاورين، في لحظة توافقهما عليها، أن يشرعا في النظر بقضايا أخرى لا تقل أهمية عمّا سبق ذكره، مثل أوضاع الكويتيين البدون ومأساتهم المستمرة منذ عقود، ووضع المرأة الكويتية والظلم الكبير الواقع عليها، ونقض القوانين البائسة المرتبطة بالحريات الخاصة والعامة".