إندبندنت: هل علمت أمريكا بوجود تهديد على حياة خاشقجي؟

قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية في تقرير لها، إن هناك مؤشرات لاحتمال علم المخابرات الأمريكية المسبق، بالتهديد الذي كان يتعرض له الصحفي السعودي، الراحل جمال خاشقجي قبل مقتله.

ونقلت الصحيفة عن المحققة الأممية آغنيس كالامار، في تقرير ترجمته "عربي21" قولها: "إن واشنطن كانت تعرف مسبقا عن التهديد القاتل الذي كان ينتظر خاشقجي"، لافتة إلى أن فشل واشنطن في الكشف عن القتل واحتمالية أنها كانت تعرف مقدما بالخطر الداهم الذي كان ينتظره، فهي إذا متواطئة في الحصانة التي تمتعت بها السعودية".

وأوضحت "كالامار" بأنه "لو كان لدى الأمريكيين معلومات من أي نوع أو أي مصدر تتعلق بالقتل، أو توفرت لديهم معلومات تشير إلى مدى مسؤولية محمد بن سلمان، أو عن التوقف في القاهرة ولا يكشفون عنها فإنهم بذلك، يضعون أنفسهم في موقف المتواطئ مع الحصانة من العقاب".

وكانت المقررة السابقة في الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء والقتل الفوري التعسفي قد قضت ستة أشهر وهي تحقق في الجريمة، وأشارت في تقريرها الذي صدر عام 2019 إلى أن السعودية مسؤولة "عن القتل المتعمد، مؤكدة على وجود أدلة موثوقة عن تورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان".

بالمقابل نفت السعودية آنذاك وجود أي علاقة لابن سلمان بمقتل الصحفي البالغ من العمر 57 عاما وقالت إنه كان ضحية عملية "مارقة"، ووجهت حينها اتهامات لعدد من المسؤولين ذوي الرتب المنخفضة، بالمقابل لم توجه أية اتهامات أو تحاكم أيا من المسؤولين الكبار ممن وردت أسماؤهم في التحقيقات أو الموجز الذي أعدته المخابرات الأمريكية وأفرجت عنه إدارة جوزيف بايدن هذا العام.

وظهرت في الأشهر الأخيرة سلسلة من المعلومات عن جريمة قتل خاشقجي، والذي ظل وعلى مدى سنوات عدة مدافعا عن النظام السعودي، إلا أنه اختلف في سنوات عمره الأخيرة مع ولي العهد وأصبح ناقدا له من خلال مقالاته في صحيفة "واشنطن بوست".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد كشفت في حزيران/يونيو عن تلقي فرقة القتل "الاغتيال" تدريبات أولية في شركة "تير1 غروب" ومقرها في أركنساس، وتملكها شركة "سيربيروس كابتيال مانجمنت".

وكان بايدن قد تعهد خلال حملته الانتخابية بنبذ السعودية، وباتخاذ موقف متشدد منها أكثر من الموقف المتساهل الذي أبداه سلفه دونالد ترامب معها، ولكن التقرير الذي أعده مكتب مدير وكالة الأمن القومي قيم أن محمد بن سلمان صادق على الجريمة، ومع ذلك لم يتم اتخاذ أي عقوبات ضد ولي العهد نفسه، وتم تنفيذ العقوبات على العملاء من الدرجة الثانية فقط.

وقاضت منظمتان الحكومة الأمريكية من أجل دفع بايدن للإفراج عن معلومات لدى حكومته عن الجريمة وما عرفته مقدما عن مقتل خاشقجي، الذي كان مقيما في الولايات المتحدة.

وشمل تحقيق "كالامار" الاستماع إلى تسجيل مدته 15 دقيقة يوثق جريمة القتل ولكن لم يتم الكشف عنه، أيضا طلبت من جميع الحكومات المعنية الكشف عن أدلة متوفرة عن الجريمة، وشعرت بخيبة الأمل من عودة العلاقات الأمريكية- السعودية إلى طبيعتها وبشكل سريع.

وأشارت في تقريرها الصادر عام 2019 إلى أن لديها أدلة عن وجود معلومات لدى الحكومة الأمريكية والتركية عن التهديد الذي كان يتعرض له الصحفي السعودي، وبعد عامين يبدو أن احتمالية عدم علم الولايات المتحدة بالتهديد على خاشقجي تبدو أقل.

وأضافت في تقريرها: "كل شيء نسمعه يدل على وجود روابط قوية بين الولايات المتحدة والسعودية بما فيها المستوى الاستخباراتي، وهذا يأتي على قمة التسريبات التي ظهرت في البداية، وهذه فرضية ولكن ليس لديها الأدلة المادية، ولكنها تزيد من احتمالية اصطياد الولايات الأمريكية لمعلومات أمنية عن التهديد الذي كان يحوم حول خاشقجي".

وذكرت الصحيفة بأن البيت الأبيض لم يرد على أسئلتها، فيما أحال سي أي إيه ومكتب مدير الأمن القومي الصحيفة للمعلومات الواردة في تقرير شباط/فبراير، لكنهما لم يردا على سؤال حول معرفتهما مقدما بالتهديد، وعللت وزارة الخارجية الأمريكية رفضها الرد والتعليق بأنها لا تعلق على الموضوعات الأمنية، وكذلك لم ترد السفارة السعودية ولا الخارجية السعودية ومحام لها على طلب التعليق، ولم ترد شركة سيربيروس أيضا.