نائب الدبيبة لـ"عربي21": لن نشكل حكومة موازية بالشرق الليبي

أكد نائب رئيس الحكومة الليبية، حسين القطراني، أن "فكرة تشكيل حكومة موازية شرق البلاد، غير مطروحة الآن".

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أن الخلافات مع رئاسة حكومة عبد الحميد الدبيبة "سببها انفراد رئيس الوزراء بالقرارات والتعيينات، وإلغاء صلاحيات نوابه"، وفق قوله. 

وقال إنه "رغم عدم النية في تشكيل حكومة موازية، فإنه حال استمرار تعنت رئيس الحكومة وعدم الاستجابة لمطالب المنطقة الشرقية فستكون هناك خطوة من البرلمان بتغيير الحكومة تماما، لتكون حكومة وحدة وطنية حقيقية". 

اقرأ أيضا: هل يقود نائب الدبيبة انقلابا على رئاسة الحكومة الليبية؟

وبخصوص بيانه الأخير حول تهديد رئيس الحكومة بخصوص تغيير رئاسة شركة الاتصالات، قال: "البيان جاء بعد تواصل من مدراء فروع الشركة العامة للاتصالات، وإبلاغنا باحتجاجهم ضد قرار رئيس الحكومة بتغيير رئاسة الشركة دون التشاور معهم، وهو ما دفعنا لإصدار بيان نطالب فيه الرئيس بالتراجع". 

وأوضح أن "هذا القرار يؤكد ما ذكرناه في البيان الأول بأن رئيس الحكومة يستفرد بالقرارات، وقد أصدر ما يقرب من 400 قرار لم أطلع أنا شخصيا على أي منها، رغم صفتي نائبا أول لرئيس الوزراء، ناهيك عن سحب الصلاحيات كافة من النواب وبعض الوزراء". 

"زيارة المنفي" 

وفي تعليقه على زيارة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إلى الشرق الليبي، قال نائب رئيس الحكومة: "الزيارة جاءت بالتنسيق معنا، وإن رئيس المجلس سيزور مدينة بنغازي غدا الاثنين، وسنعقد اجتماعا ثنائيا حول موقفنا الأخير من رئاسة الحكومة". 

وأشار القطراني إلى أن "أغلب الموجودين في المشهد الآن، لا يريدون الانتخابات سواء الرئاسية أو البرلمانية، بل قد يسعى أغلبهم إلى تعطيلها لتستمر الأزمة"، وفق قوله.

وتابع: "لذا نؤكد أن الخطوة التي أقدم عليها ممثلو برقة في الحكومة، لا تدخل في إطار تقسيم البلد، بل هي لتقويم مسار الحكومة، وحثها على معالجة الملفات الخدمية، وعلى رأسها الكهرباء وكورونا، والإعداد لإنجاح الانتخابات المقبلة في موعدها".

اقرأ أيضا: نائب الدبيبة يواصل مهاجمته: "وقعت بمسالك الديكتاتورية"
 

وشدد على أن الحكومة "لم تلتزم بتنفيذ بنود الاتفاق السياسي والتوزيع العادل للمقدَّرات بين الأقاليم". 

واندلعت أزمة بين نائب رئيس الحكومة الليبية ورئيسها "الدبيبة" بعد إصدار الأول بيانا هدد فيه بالانسحاب من الحكومة، وممثلي الشرق فيها، من وزراء ووكلاء وزارة، متهما الدبيبة بالاستفراد بالقرار، ونزع الصلاحيات من نوابه وأغلب الوزراء، مطالبا رئيس الحكومة بالتعاطي مع مطالبهم لمنع أي تصعيدات قبلهم"، في حين رفض الدبيبة هذه التصريحات، ونفى صحة الاتهامات له.