هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
وصلت الأسيرة المحررة نسرين أبو كميل إلى قطاع غزة المحاصر للعام الـ15 على التوالي عبر معبر "إيريز/بيت حانون" شمال القطاع صباح اليوم، عقب إعاقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي وصولها لأربعة أيام.
وأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم الأحد عن الأسيرة أبو كميل (46 عاما) من سجن "الدامون"، بعد قضاء كامل محكوميتها البالغة 6 سنوات في سجون الاحتلال.
واعتقلت أبو كميل بتاريخ 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2015، على حاجز "بيت حانون/إيريز" شمال قطاع غزة، عندما توجهت لزيارة عائلتها في مدينة حيفا بالداخل المحتل عام 1948، بتهمة "جمع معلومات وتصوير مواقع في إسرائيل"، بحسب إفادة سابقة لزوجها حازم أبو كميل في حديث سابق مع "عربي21".
— الجرمق الإخباري (@aljarmaqnet) October 20, 2021
وأعاق الاحتلال الإسرائيلي وصول المحررة أبو كميل إلى قطاع غزة -حيث تقيم عائلتها- مدة أربعة أيام، في سلوك غير إنساني وتلاعب بمشاعر أطفال المحررة، إذ منعها من اللقاء بزوجها وأطفالها.
وفرضت سلطات الاحتلال على الأسيرة المحررة، شروط التوقيع على قرار بمنعها من السفر لمدة عامين، إلى الأراضي المحتلة عام 1948، إضافة إلى غرامة مالية.
ومكثت أبو كميل في الخليل ليلة أمام معبر بيت حانون، وليلتين في مدينة الخليل، وأخرى في قرية رهط في النقب المحتل، وكانت توجهت أمس إلى المعبر، بعد اتصال من المحامية، لتبلغها بوجود تصريح لدخولها إلى غزة، لكن ضمن شروط يجب أن توقع عليها، من أجل السماح لها بلقاء أبنائها بعد سنوات من الأسر. لكن منعها الاحتلال مجددا.
وحول شعورها بوصول والدتها إلى قطاع غزة، قالت أميرة ابنة الأسيرة المحررة، لـ"عربي21": "شعورنا لا يوصف، سعادة كبيرة"، مؤكدة أن "الإرادة الفلسطينية انتصرت في النهاية على كيد الاحتلال".
وروت الفتاة الفلسطينية التي اعتقلت والدتها وهي في سن الـ11 عاما لـ"عربي21"، أنها تعيش "أحلى اللحظات وأجمل المشاعر"، وذلك قبل لحظات من لقاء أمها وهي تنتظرها على الطرف الآخر من الحاجز الإسرائيلي.
والمحررة "نسرين أبو كميل/حسن"، من مواليد مدينة حيفا المحتلة ومتزوجة في قطاع غزة ولها 7 أطفال حرمهم الاحتلال من زيارتها طيلة فترة اعتقالها، وأصغر أطفالها كان بعمر الثمانية أشهر عند اعتقالها، وأكبرهم أميرة البالغة من العمر 17 عاما، وهي التي قامت برعاية أشقائها مع والدها منذ اعتقال والدتها.
ويبلغ إجمالي عدد الأسرى داخل سجون الاحتلال نحو 4500 أسير فلسطيني، بينهم 40 أسيرة، و140 طفلا، إضافة إلى 10 من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، و 543 أسيرا صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لمرات عديدة، بينما يعتقل الاحتلال 440 أسيرا تحت قانون الاعتقال الإداري التعسفي.
ويعاني الأسرى داخل سجون الاحتلال من ظروف اعتقال صعبة للغاية ولاإنسانية، حيث تمارس ضدهم أبشع طرق التعذيب والتنكيل والإهمال الطبي، على مدار فترات اعتقالهم، وتفتقد السجون الإسرائيلية أدنى مقومات الإنسانية، ما يزيد من معاناة الأسرى، خاصة في ظل تفشي وباء كورونا.