بكين تتعهد بفتح أسواقها أمام الدول بشكل أكبر.. وواشنطن ترد

قدمت الصين في جلسة مغلقة بمنظمة التجارة العالمية، الأربعاء، تعهدا بفتح أسواقها الواسعة بشكل أكبر أمام الدول الأخرى.

وقطعت بكين هذا التعهد خلال مراجعة منظمة التجارة العالمية للممارسات التجارية الصينية، وهو إجراء تخضع له في جلسات مغلقة وبشكل منتظم جميع الدول الأعضاء في المنظمة، البالغ عددها 164.

وذكر تقرير صادر عن المنظمة أن الصين اقترحت تشجيع الجهود لتعزيز "نموذج تنموي جديد"، ضمن استراتيجية تدعم من خلالها الأسواق المحلية والدولية بعضها البعض، بينما تبقى الأسواق المحلية "الدعامة الأساسية". 

وأضاف التقرير أنه "من خلال الاستفادة بالكامل من إمكانات الطلب المحلي، فإن نموذج التنمية الجديد يعمل على ربط أفضل بين الأسواق المحلية والدولية (...) وتحقيق تنمية أقوى وأكثر استدامة". 

وترى الصين أن هذه الخطة سوف "تطلق العنان بالكامل" لإمكانات الطلب الداخلي في سوقها الواسع وبين سكانها البالغ عددهم 1,4 مليار نسمة.

وطالما تعهدت الصين منذ سنين بفتح أسواقها بشكل أكبر، لكن ممارساتها التجارية غالبا ما تكون عرضة لانتقادات.

وتخوض بكين حربا تجارية مع واشنطن التي تتهمها بأن مبادلاتها التجارية غير منصفة.

كما تواجه بكين أيضا أستراليا في منظمة التجارة العالمية، مع اعتراض كانبيرا على الرسوم الجمركية التي تفرضها الصين على واردات الشعير وسلسلة من السلع الأخرى.

والشهر الماضي، طلبت أستراليا من منظمة التجارة العالمية التدخل ضد فرض الصين رسوما جمركية على صادرات النبيذ الأسترالية. 

ووفق التقرير، فإن الصين أعربت عن رغبتها بتنفيذ "سياسة استيراد أكثر فاعلية"، وتوسيع مناطقها التجارية الحرة وموانئها. 

وفيما يتعلق بأزمة المناخ، أكد التقرير مجددا أن الصين ستبذل أقصى جهودها لكبح انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، وتحقيق حياد الكربون بحلول عام 2060.

وجرت آخر مراجعة للسياسات التجارية الصينية عام 2018. وكانت الولايات المتحدة خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب قد شككت بشرعية عضوية الصين في منظمة التجارة العالمية، واتهمت بكين بعدم فتح أسواقها بشكل كاف.  

وفي رد على المراجعة، اعتبر ديفيد بيسبي، القائم بأعمال البعثة الأمريكية الدائمة لدى منظمة التجارة العالمية، أن التوقعات بتبني الصين سياسات مفتوحة وموجهة نحو السوق لم تتحقق. 

وقال: "يبدو أن الصين ليس لديها رغبة في التغيير".

وأضاف: "بدلا من ذلك، استخدمت الصين ترخيص عضوية منظمة التجارة العالمية لتصبح أكبر المتعاملين فيها، بينما عززت مقاربتها التجارية التي تستند على دعم الدولة على حساب السوق والعمال والشركات في الولايات المتحدة ودول أخرى"، مؤكدا أن بكين "لم تتصد لمخاوفنا الأساسية بشأن نظام التجارة الصيني".