الأردن يمنع المحامين من إقرار صفقات عقارية بالضفة والقدس

حظرت وزارة الخارجية الأردنية تحضير وكالات دورية والتوقيع على صفقات وعقود لبيع الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وقالت صحيفة "يسرائيل اليوم"؛ إن التعليمات تنص على حظر إبرام أي صفقة لبيع الأراضي بالضفة الغربية لأي جهة كانت، موضحة أن مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس المسجلة بالطابو الأردني ما زالت تحظى بأهمية قانونية، وقضائية بكل ما يتعلق بالطابو الأردني.

وجدد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، التعليمات التي تحظر تحضير أي وكالات لبيع الأراضي الفلسطينية، وطالب من نقابة المحامين الأردنية التذكير بهذه التعليمات وتعميمها على جميع المحامين، وحثهم على عدم إبرام أي صفقات لبيع الأراضي في الأراضي المحتلة.

اقرأ أيضا: الاحتلال يقر بناء 3000 وحدة استيطانية بالضفة الغربية

وكانت الضفة تحت حكم الأردن، حتى تم احتلالها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في العام 1967، لكن مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية ما زالت مسجلة بالدوائر الأردنية.

واعتبرت منظمة "حتى هنا" الإسرائيلية، أن "القرار الأردني يعتبر إنجازا جديدا للسلطة الفلسطينية التي تحظر بيع الأراضي في الضفة المحتلة، في إطار معركتها للسيطرة على المنطقة ج"، داعية وزير خارجية الاحتلال، يائير لابيد بأن يطلب من الأردنيين إلغاء القرار، قائلة: "لا يحتمل أن تضاعف حكومة إسرائيل كمية المياه التي تحول إلى الأردن في الوقت الذي يتدخل فيه الأردنيون في الشؤون الداخلية، دون أي احتجاج من جانب إسرائيل"، بحسب ما أوردته "إسرائيل اليوم".