"مقترحات" أمريكية لإنهاء الأزمة بين شركاء الحكم بالسودان

أعلنت الخرطوم، الأحد، عن تقديم المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، مقترحات لحل الأزمة بين شركاء الحكم بالسودان، بحسب بيان صادر عن "مجلس السيادة".

وأوضح البيان أن تلك "المقترحات"، التي لم يكشف عنها، جاءت خلال لقاء جمع رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، بالمبعوث الأمريكي، في العاصمة الخرطوم.

وهذا اللقاء هو الثاني بين البرهان وفيلتمان في غضون 24 ساعة، إذ عقدا السبت لقاء في القصر الرئاسي بالخرطوم، بحضور نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وذكر البيان، أن "المبعوث الأمريكي فيلتمان، قدم (خلال اللقاء الأحد) عدة مقترحات من شأنها تعزيز روح الشراكة والعمل الجاد من أجل الخروج الآمن للبلاد من أزمتها الراهنة"، دون توضيح طبيعة هذه المقترحات.

وبحسب البيان، فقد وعد البرهان بدراسة المقترحات مع حمدوك.

وأكد البرهان للمبعوث الأمريكي "حرصه على العمل مع القوى السياسية لتذليل كل العقبات والتحديات؛ للخروج بالبلاد من الأزمة السياسية الراهنة".

اقرأ أيضا: تفريق متظاهرين يطالبون برحيل حمدوك.. وقوى تدعمه (شاهد)

وشدد على "التزام القوات المسلحة بحماية الفترة الانتقالية، والعمل وفق الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا، وصولا لانتخابات حرة وانتقال ديمقراطي مدني كامل"، وفق البيان.

وشملت تحركات فيلتمان في الخرطوم، الأحد، عقد لقاء منفصل مع حميدتي.

وفي آب/ أغسطس 2019، وقع كل من المجلس العسكري (المحلول) وقوى "إعلان الحرية والتغيير" (الائتلاف الحاكم)، وثيقتي "الإعلان الدستوري" و"الإعلان السياسي"، بشأن هياكل وتقاسم السلطة في الفترة الانتقالية.

ومنذ 16 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، يواصل أنصار تيار "الميثاق الوطني" (من مكونات قوى التغيير والحرية)، اعتصاما مفتوحا أمام القصر الرئاسي بالخرطوم، للمطالبة بحل الحكومة الانتقالية، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، بينما يعارض ذلك المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم).

ومنذ أسابيع، تصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني بالسلطة الانتقالية، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 أيلول/ سبتمبر الماضي.

ويعيش السودان، منذ 21 آب/ أغسطس 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام.