خاص عربي21: الحكومة التونسية أعلمت موظفين بتأخير الرواتب

كشف مصدر تونسي أن الحكومة أصدرت تنبيها لبعض موظفيها ببدء تأخير صرف الرواتب اعتبارا من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الحالي حتى إشعار آخر، لعدم توفر السيولة اللازمة.

وقال المصدر، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ"عربي21"، إن قرار تأخير دفع الرواتب شمل القطاع الإعلامي العمومي.

وأكد المصدر أن إدارة وكالة تونس أفريقيا للأنباء الحكومية أعلمت الصحفيين والموظفين العاملين بها شفويا بتأخير دفع رواتبهم بسبب عدم توفر السيولة اللازمة.

وشمل هذا القرار رواتب شهر تشرين الأول/ أكتوبر حسب البلاغ الذي تحصلت "عربي21" على نسخة منه ما انجر عنه تأخير بـ6 أيام في دفع الأجور. 

كما أكد المصدر أن هذا القرار سيشمل مبدئيا أجور بقية أشهر العام الحالي ما أثار غضب العاملين بوكالة الأنباء التونسية بسبب التزاماتهم المالية التي تفرض عليهم توفير مبالغ لدفع ديونهم.

من جهته، انتقد الصحفي بوكالة تونس أفريقيا منير السويسي قرار إدارة المؤسسة بتأخير صرف الأجور معتبرا ذلك قلة احترام للصحفيين العاملين بـ"التاب"، حسب تدوينة له نشرها على حسابه بـ"فيسبوك".

ولم يذكر أن عاشت وكالة الأنباء الرسمية بتونس، التي تضم 250 موظفا نصفهم من الصحفيين، وضعية مالية مماثلة ما يؤكد أن الدولة التونسية بدأت بالفعل تواجه صعوبات في دفع رواتب موظفيها.

ويعود السبب الرئيسي لتأخير صرف الرواتب إلى الأزمة المالية التي تعيشها تونس بعد تراجع تصنيفها الائتماني إلى أدنى مستوى له منذ سنوات، وعدم توفر تمويلات خارجية لميزانية الدولة التونسية في ظل تعطل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وهو ما أثر على صرف أجور غالبية القطاعات العمومية، بما فيها القطاع الإعلامي الرسمي الذي يأتي الجزء الأكبر من تمويله من الدولة التونسية.

وعادة ما يبدأ الموظفون الحكوميون في تونس في تلقي رواتبهم الشهرية بداية من اليوم السادس عشر من الشهر ما ينبه لتعطل صرف الرواتب خلال الأشهر المقبلة.

وتخصص تونس حوالي 1.7 مليار دينار، أي ما يعادل 610 ملايين دولار، من موازنتها لدفع رواتب الموظفين الحكوميين.

وتعيش تونس على وقع أزمة مالية خانقة، في ظل شح موارد الدولة، زادت من حدتها الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس البلاد قيس سعيد في 25 تموز/ يوليو الماضي وقرر من خلالها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وعزل الحكومة وتعويضها بأخرى غير مصادق عليها من قبل البرلمان.. ما دفع إلى انتقادات دولية كان آخرها تأجيل عقد القمة الفرانكفونية في تونس، وكذا مطالبة البرلمان الأوروبي لسعيّد بضرورة العودة إلى المسار الديمقراطي المتوقف بصورة عملية بعيدا عن الخطابات.