رفض فلسطيني ودولي لمصادقة الاحتلال على توسيع الاستيطان

أدانت جهات محلية فلسطينية ودولية مصادقة مجلس التخطيط الأعلى، التابع لـ"الإدارة المدنية" للاحتلال، الأربعاء، على بناء 3144 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.

وبرغم معارضة الولايات المتحدة وأطراف في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، إلا أن الاحتلال صادق على توسيع الاستيطان.

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات عملية لوقف التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين، "تصعيد إسرائيل كقوة احتلال من إجراءاتها وتدابيرها الاستيطانية الإحلالية بأشكالها المختلفة، واستخفافها شديد اللهجة بالإجماع الدولي على رفض وإدانة الاستيطان وانتهاكات وجرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني".

وخلال لقائه الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إنه يدعو الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات عملية وفعلية لوقف التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وطالب اشتية الاتحاد الأوروبي، بـ"الضغط الفعلي على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الموقعة".

ويعتبر القانون الدولي الضفة الغربية ومناطق شرق القدس "أراضيَ محتلةً"، وجميع أنشطة بناء المستوطنات فيها "غير قانونية".

بدورها، عبرت حركة "حماس" عن سخطها تجاه توسيع الاستيطان، إذ قال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، إن القرار الإسرائيلي "جريمة حرب حقيقية"، وهو "استمرار للحرب الصهيونية المفتوحة على الوجود الفلسطيني عبر تهجير السكان الأصليين، والاستيلاء على الأرض".

وأضاف: "القرار يؤكد أن السلوك التوسعي الاستيطاني ملازم لكل الحكومات الصهيونية (...) التي تضرب بعرض الحائط كل المطالبات الدولية بوقف حربها الاستيطانية".

وطالب السلطة الفلسطينية بـ "وقف ملاحقة المقاومة وإطلاق يدها، والمبادرة بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، الذي يوفر الأمن للمستوطنين ويشجعهم على تصعيد جرائم الاستيطان".

كما أنه دعا قيادة السلطة إلى وقف رهانها على مسار التسوية "البائس"، أو على قدرة أي من الأطراف الدولية على إلزام الاحتلال بالاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني.

وتابع: "المواجهة المستمرة مع الاحتلال ومستوطنيه هي القادرة على وقف الاستيطان، وكنسه عن كامل الأرض الفلسطينية وإنجاز مشروع التحرير والعودة".

تنديد أردني

وأدنت وزارة الخارجية الأردنية عبر المتحدث باسمها هيثم أبو الفول، مصادقة الاحتلال على توسيع الاستيطان.

وقال في تصريحات إن "هذه الخطوة تُعد خرقا فاضحا وجسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمها قرار مجلس الأمن رقم 2334".

وشدد أبو الفول على أن "سياسة الاستيطان، سواء بناء المستوطنات أو توسيعها أو مصادرة الأراضي أو تهجير الفلسطينيين، هي سياسة لا شرعية ولا قانونية ومرفوضة ومُدانة".

ولفت إلى أنها "خطوة أحادية تُمثل انتهاكا للقانون الدولي، وتقوض جهود تحقيق السلام الشامل والعادل، وفرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية".

اقرأ أيضا: الاحتلال يصادق على توسع استيطاني في الضفة الغربية

واشنطن تعارض

أعلنت واشنطن معارضتها الشديدة للتوسّع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أشار فيه إلى القلق الأمريكي إزاء خطة حكومة الاحتلال بناء آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة.

ولفت إلى أن المخطط الإسرائيلي يتعارض مع جهود تخفيف التوتر، ويضر بآفاق حل الدولتين.

وتابع، بأن الولايات المتحدة ترى أيضا أن خطط التصديق بأثر رجعي على إقامة مواقع استيطانية أمر غير مقبول.

وقبل يومين، طالب الاتحاد الأوروبي سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف البناء الاستيطاني وسحب المناقصات التي طرحتها مطلع الأسبوع لبناء نحو 1300 منزل جديد في عدد من المستوطنات بالضفة الغربية.

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية: "المستوطنات غير مشروعة بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة كبيرة أمام تنفيذ حل الدولتين وإحلال سلام عادل ودائم وشامل بين الجانبين".

وأشار إلى أن الاتحاد أوضح باستمرار أنه لن يعترف بأي تغيير لحدود ما قبل عام 1967، ووضع القدس.

ونشرت ما يسمى "هيئة الأراضي الإسرائيلية"، الأحد، مناقصات لبناء المنازل الجديدة في عدد من المستوطنات في الضفة الغربية، التي يريد الفلسطينيون أن تقوم عليها دولتهم المستقبلية.

معارضة أوروبية

دعت 12 دولة أوروبية حكومة الاحتلال للتراجع عن قرار بناء آلاف المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية، وذلك حسبما أفادت فضائية "BBC عربي".

من جهتها، أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بـ"أشد العبارات" جريمة سلطات الاحتلال بإعلان مناقصات بناء 1355 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وقالت الجامعة العربية في بيان لها، إن تلك الجريمة الإسرائيلية الاستيطانية الجديدة التي أعلنت عنها سلطات الاحتلال، الأحد الماضي، تأتي في سياق العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد ضد الشعب الفلسطيني، خاصة في إطار مواصلة المخططات والمشاريع الاستيطانية القائمة على النهب والقضم التدريجي والضم الزاحف للأراضي الفلسطينية وتهويدها في سائر أرجاء الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس لإنهاء ووأد أي أمل أو إمكانية في تجسيد حل الدولتين المعبر عن خيار وإرادة المجتمع الدولي والمجسد لقرارات الشرعية الدولية.