صحيفة عبرية تنتقد اعتماد الكذب في أساليب التحقيق

انتقدت صحيفة عبرية، أساليب التحقيق التي تعتمدها أجهزة الاحتلال، في الحصول على اعترافات من المعتقلين بأي ثمن.

وأكدت صحيفة "هآرتس" في تقرير لها أعده "حين ماعنيت"، أن "طرق تحقيق الشرطة المتبعة في إسرائيل تزيد احتمالية تقديم إفادات كاذبة وإدانات باطلة للمحقق معهم".

ونبهت إلى أن المعلومات التي حصلت عليها، تفيد بأن "إسرائيل تعتمد الكذب في جزء من وسائل التحقيق التي تتبعها، من أجل جعل المحقق معهم يعترفون بارتكاب التهمة المنسوبة إليهم".

وقالت: "مسموح للمحققين في إسرائيل، أن يكذبوا على المحقق معهم، وضمن ذلك ما يخص شهادات وتسجيلات وبصمات وصور فيديو وغيرها، والحظر الوحيد على المحققين، أن يعرضوا وثائق كاذبة".

ولفتت إلى أنه "في أغلبية الديمقراطيات الأخرى، يحظر على المحققين الكذب على المشبوهين في غرف التحقيق، هكذا الحال في بلجيكا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا"، منوهة أن "القانون الإسرائيلي لا يعترف بحق المحقق معهم حضور المحامي أثناء التحقيق، خلافا للولايات المتحدة وبلجيكا وإيطاليا وسويسرا وبريطانيا وفرنسا وهولندا".

وأفادت الصحيفة، أن "نموذج التحقيق في إسرائيل، أكثر ضررا مما هو في الدول الديمقراطية الأخرى، والنموذج المتبع هو ما يسمى أسلوب رايت، والذي بحسبه يسعى المحققون للحصول من المحقق معه على اعتراف بالتهمة تقريبا بكل ثمن، ويتم استبدال افتراض براءة المشتبه فيه في غرفة التحقيق بقرينة الجرم".

وحسب مراحل "نموذج رايت"؛  في بداية التحقيق يزعم المحقق للمشتبه فيه، أنه توجد لديهم الآن أدلة تثبت أنه مذنب، وفي المرحلة التالية، يعرض المحقق على المشتبه فيه بصورة متعاطفة، مبررا أخلاقيا للعمل الذي اتهم به، ويقمع محاولات المشتبه فيه نفي التهمة عنه".

وتابعت: "بعد ذلك، يعرض المحقق على المشتبه فيه بديلين، معنى أحدهما هو تقليل درجة تهمته، وبعد أن يؤكد المشتبه فيه أحد الأمرين، يكون فعليا اعترف بتنفيذ ما نسب إليه، ويحاول المحقق أن يحصل منه على وصف أساسي حول طبيعة التنفيذ، وفي نهاية المطاف، يحاول المحقق تحويل الاعتراف الشفوي لاعتراف خطي".

ونوهت أنه "في معظم الدول الديمقراطية، نموذج رايت غير مقبول كنموذج تحقيق رئيسي، ويتم في بعض الدول استخدام "نموذج بيس"، وهو مختلف ولين أكثر بدرجة كبيرة مقارنة مع النموذج المتبع في إسرائيل، ولا يستخدم الكذب".

وبحسب "هآرتس"، كشف في السنوات الأخيرة في وسائل الإعلام والمحاكم، عن "حالات كثيرة لتحقيقات هجومية مع متهمين سلبت منهم حقوقهم، إضافة للكشف عن حالات فيها إدانات باطلة بسبب إخفاقات في التحقيق".