نقاشات إسرائيلية لتطويق الأزمة مع واشنطن بسبب الاستيطان

مع تفجر الأزمة السياسية الأولى بين حكومة الاحتلال والإدارة الأمريكية حول المستوطنات، بدا واضحاً لرئيس الوزراء نفتالي بينيت أن الإدارة الديمقراطية برئاسة جو بايدن ستجد صعوبة في ابتلاع البناء في المستوطنات، ولذلك كان ظهور المواجهة العلنية الأولى بينهما حول بناء المستوطنات مسألة حتمية.

ويعتقد الإسرائيليون أن السياسة اليمينية التي تتبناها الحكومة الحالية تتناقض بشكل واضح مع أيديولوجية الحزب الديمقراطي، وجميع الإدارات الأمريكية، باستثناء حلقة الرئيس السابق دونالد ترامب، ورغم أن حاشية بينيت أكدت في الاجتماع التمهيدي بالبيت الأبيض أنه لن يكون هناك ضم لمناطق واسعة في الضفة الغربية، فإنها أكدت في الوقت ذاته أن هذا لا يعني تجميدا كاملا للبناء الاستيطاني.

دانة فايس كتبت على موقع القناة 12، أن "أول خلاف بين تل أبيب وواشنطن حمل رسالة إسرائيلية واضحة للأمريكيين مفادها أن نتفهم بعضنا، ونحاول حل الخلافات داخل الغرف المغلقة بهدوء، رغم أن الأزمة الافتتاحية تمثل لهما تحديًا مبكرا، ويبقى السؤال عن حجم التوتر القائم في واشنطن عقب الرسائل القاسية من البيت الأبيض لمكتب بينيت، وصدور إدانة علنية للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ومحادثات صعبة بين وزير الخارجية أنتوني بلينكن مع وزير الحرب بيني غانتس".

اقرأ أيضا: WP: تحركات إسرائيل بالضفة تتسبب في خلافات مع إدارة بايدن

وكشفت في مقالها الذي ترجمته "عربي21" أن "مكالمة بلينكن-غانتس الغاضبة تمت دون سابق إنذار، وتم الإعلان عنها رغم وعد الأمريكيين بأن تبقى سرية، فيما تصدر وزير الإسكان زئيف إلكين عناوين الصحف الأمريكية بالموافقة على إنشاء 1000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، ما تسبب بنزع الصمامات للأمريكيين، وصدور أول تصريح غاضب من إسرائيل منذ دخول بايدن للبيت الأبيض، وتأكيده أن البناء الاستيطاني لن يمر بهدوء".

ويتوقع الأمريكيون أن مثل هذه الأزمة ستجعل إسرائيل تفكر مرتين قبل أي خطوة استيطانية، وتحد من البناء قدر الإمكان من إصدار تصاريح استيطانية، رغم أن حكومة بينيت حاولت التوازن عقب قراراتها هذه من خلال حزمة خطوات موجهة للفلسطينيين في المقابل لتخفيف التحرك ضد الأمريكيين.

وأقدمت تل أبيب على جملة إجراءات وصفتها بالتسهيلات إزاء الفلسطينيين، أولها بناء 1300 وحدة سكنية للبناء الفلسطيني في المنطقة "ج" لأول مرة منذ 13 عامًا، وثانيها منح 4000 فلسطيني بطاقات هوية جديدة، وثالثها رفع حصة العمال الفلسطينيين الذين يدخلون إسرائيل، ورابعها تقديم قرض كبير للسلطة الفلسطينية، وخامسها استئناف زيارات كبار المسؤولين الإسرائيليين للسلطة الفلسطينية لعقد اجتماعات مع أبي مازن.

ومن الواضح أن استمرار الأزمة الإسرائيلية الأمريكية قد تستدعي منهما التحرك لإنجاز صفقة شاملة تساعد في "إنزال العظمة العالقة" في أعناق كبار أعضاء الحزب الديمقراطي، ليتمكنوا من تقديم الإنجازات أمام قاعدتهم الانتخابية، وكي لا يحدث تضارب بمواقف إدارة بايدن، مع أنه في إحدى محادثاته في واشنطن، وعندما طُرح موضوع فتح القنصلية في القدس، ادعى وزير الخارجية يائير لابيد مازحا أنه قد يسمع في الإدارة توقا لعهد بنيامين نتنياهو، ويبدو أن الرسالة قد تم استلامها.