اللجنة العسكرية الليبية: 3 دول أبدت استعدادها لإخراج المرتزقة

أبدت كل من السودان وتشاد والنيجر، استعدادها للتعاون في إخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الذين يتبعون لها من الأراضي الليبية.

وقالت اللجنة العسكرية الليبية (5+5) في ختام اجتماعها الذي عقد في القاهرة، إن ممثلي الدول المذكورة أبدوا استعدادهم التام للتنسيق والتعاون الذي يكفل خروج كافة المقاتلين الذين يتبعون لدولهم وبكافة تصنيفاتهم من الأراضي الليبية، وضمان استقبال هذه الدول لمواطنيها والتنسيق لضمان عدم عودتهم مجددا إلى الأراضي الليبية.

وذكر بيان اللجنة أنها "اجتمعت بممثلي الدول الثلاث وباستضافة مصرية وبتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بحضور رئيس البعثة يان كوبيش".

وهدفت الاجتماعات، وفق البيان، "للتشاور ووضع آلية للبدء بخطوات عملية على الأرض لخروج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب الذين ينتمون لتلك الدول (السودان وتشاد والنيجر) وبشكل يضمن استقرار الدولة الليبية وكافة دول الجوار".

ووصف البيان الأجواء التي سادت الاجتماعات بالإيجابية من حيث الطرح والكلمات ومحاور النقاش، مضيفا أنه "تم الاستماع إلى وجهات النظر من كل الأطراف التي أكدت بمجملها على ضرورة البدء بإنشاء قنوات اتصال دائمة وفعالة بشأن هذا الموضوع التشاوري".

وكان عضو اللجنة العسكرية الليبية العقيد مختار النقاصة، قال لـ"عربي21" إن "الاجتماعات التي بدأت السبت كانت إيجابية جدا من حيث الطرح والكلمات والمحاور، وإنها بدأت بكلمة من رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل ثم تبعته كلمة للمبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، ثم جلسات مغلقة للجنة العسكرية وممثلين لدول أفريقية". 

اقرأ أيضا: مسؤول ليبي: اجتماعات 5+5 إيجابية ووضعنا آلية لخروج المرتزقة

وأوضح المسؤول العسكري الليبي أن "وفدا من دول تشاد والسودان والنيجر، حضر الاجتماعات من بدايتها وأنهم أبدوا استعدادهم الكامل للتعاون مع اللجنة العسكرية 5+5، بخصوص ملف المرتزقة الأفارقة التابعين لكل دولة من الثلاث". 

وبخصوص اللجنة العسكرية والجديد فيها، قال: "اتفقنا في اللجنة العسكرية على وضع آلية عملية لخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب". 

وفي 8 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أقرت اللجنة العسكرية المشتركة الليبية "5+5" في جنيف، خطة عمل لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد تدريجيا.

ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، لكن ربما تعرقلها خلافات راهنة حول قانوني الانتخابات بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر.

ويهدد ذلك الانفراجة السياسية التي تشهدها ليبيا منذ شهور، حيث تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، في 16 آذار/ مارس الماضي، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية.