أمير الكويت يتلقى تقريرا عن ضوابط العفو المرتقب عن معارضين

قالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، تلقى تقريرا أوليا من رؤساء الحكومة والبرلمان والقضاء يوضح ضوابط وشروط العفو عن معارضين.

ومهد الأمير الشهر الماضي الطريق أمام العفو، من خلال تكليف الرؤساء الثلاثة بتوصية شروط العفو قبل إصدار المرسوم، والذي كان شرطا رئيسيا لنواب المعارضة لإنهاء المواجهة المستمرة منذ أشهر مع الحكومة.

وكان نواب المعارضة وضعوا شرطا لإنهاء المواجهة المستمرة منذ شهور مع الحكومة والتي أصابت العمل التشريعي بالشلل.

وأكد وزير ديوان الشؤون الأميري في بيان سابق أن حوارا انطلق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بهدف مناقشة سبل تحقيق المزيد من الاستقرار السياسي وتهيئة الأجواء لتعزيز التعاون بين السلطتين وفقا للثوابت الدستورية.

وأشار الوزير إلى أن السلطتين التشريعية والتنفيذية ثمنتا هذا التوجيه وأعربتا عن أملهما في أن "ينهي هذا الحوار حدة الاحتقان السياسي في البلاد تمهيدا لتحقيق مبدأ التعاون بينهما".

اقرأ أيضا: كيف فشل تحالف إسقاط الغانم بالبرلمان؟ احتفل وحيدا بالفوز

وبحسب صحيفة "الرأي" المحلية، فإن اكتمال الحوار سيتوّج برسم خارطة لعناصر التهدئة والابتعاد عن التأزيم.

اللافت أن قرار العفو لن يشمل النواب والناشطين المتواجدين في تركيا فقط، إذ ستتسع دائرته لتضم معارضين آخرين، ومعتقلين على خلفية قضية "العبدلي"، مع الإشارة إلى أن من سيخرجون من هذه القضية هم المدانون بالتستر على المتهمين الرئيسيين فقط.

وفي مقدمة من سيشملهم قرار العفو، النائب السابق مسلم البراك الذي يحظى بشعبية جارفة في الكويت، وهو متواجد في تركيا حاليا، رفقة آخرين في مقدمتهم فيصل المسلم، وجمعان الحربش، ومبارك الوعلان، وجميعهم صادرة بحقهم أحكام بالسجن على خلفية القضية المعروفة إعلاميا باسم "اقتحام المجلس".

كما سيشمل القرار أمين عام التحالف الإسلامي، الشيخ حسن معتوق، المعتقل على خلفية إدانته بالتستر على مدانين في قضية خلية العبدلي (تقول الكويت إنها ممولة من إيران).

ورحّب نحو 25 نائبا، وهم نصف أعضاء مجلس الأمة بالتوجه الأميري للحوار الشامل، والذي من المفترض أن ينتج عنه التوصل إلى أرضية وفاق بالحد الأدنى مع الحكومة، بعد مناكفات متواصلة منذ تشكيل المجلس في نهاية العام الماضي.