هل تتعطل انتخابات ليبيا بعد مطالب "المشري" برفضها؟

أثارت تصريحات وتهديدات رئيس مجلس الدولة الليبي، خالد المشري بتعطيل الانتخابات والاعتصامات في الميادين، مزيدا من الأسئلة حول مدى استجابة البعض لهذه المطالب، وما إذا كانت الانتخابات ستعطل فعليا أو تؤجل لشهور عدة.

ودعا المشري إلى عدم المشاركة في الانتخابات الليبية، سواء كناخبين أو مرشحين، قائلا خلال مؤتمر في العاصمة "طرابلس": "ندعو الجميع إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة والاعتصام أمام مقر المفوضية والبعثة الأممية ومقرات الحكومة ومجلسي الدولة والنواب والميادين لرفض هذه العملية".

رفض عسكري

من جانب آخر، رفض مجموعة من آمري الكتائب لعملية "بركان الغضب" إجراء الانتخابات طبقا للقوانين الصادرة مؤخرا من البرلمان، مطالبين رئيس المفوضية بالحيادية وتصحيح المسار قبل إجراء أي انتخابات، واشترطوا الموافقة على الانتخابات في موعدها فقط عندما تكون على قاعدة دستورية وفق ما نصت عليه خارطة الطريق، وفق بيان وصل "عربي21" نسخة منه.

في المقابل، أكدت القيادة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم)، دعمها جهود الخارجية الأمريكية للمساعدة في ضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا في موعدها يوم 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

والسؤال: هل يستجيب أحد لمطالب "المشري" بالاعتصامات وتعطيل الانتخابات؟ أم يتعرض الأخير لعقوبات دولية بصفته معرقلا للانتقال السلمي؟

مخطط إماراتي

عضو مجلس الدولة الليبي، نوح المالطي قال إن "هذه المواقف من قبل رئيس المجلس جاءت نتيجة لأهمية وحساسية وخطورة ما يقوم به "عقيلة صالح" بالتعاون مع رئيس مفوضية الانتخابات، عماد السائح والذي نعتبره منتحلا لشخصية رئيس المفوضية، لمحاولة اللعب في الساحة السياسية ومحاولة تنصيب مجرم الحرب، خليفة حفتر رئيسا للبلاد"، وفق كلامه.

وأكد في تصريح لـ"عربي21" أنه "بسبب هذه التصرفات تم مخاطبة جهات دولية عدة من قبل مجلس الدولة لإنقاذ ليبيا من "مخطط إماراتي" يهدف للقضاء على آخر الثورات العربية، لكن لن يفلحوا كون من هزم عسكريا على أسوار طرابلس لن يدخلها بمخططات خارجية".

في حين رأى عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أحمد الشركسي أن "المشري ومجموعته من الإسلام السياسي ليس لهم فرصة في الانتخابات لذا يرفضون الخطوة بحجج واهية وغير حقيقية، لتكون هناك اتفاقات يمكنهم التموضع من خلالها بشكل أفضل من الانتخابات وكل التخوفات المذكورة غير واقعية بالمرة"، بحسب تعبيره.

اقرأ أيضا: رئاسة ليبيا.. هذا هو الأوفر حظا إذا جرت انتخابات نزيهة

وأشار في تصريحاته لـ"عربي21" إلى أن "المشري ومن حوله هم من يرسخون ديكتاتورية المدنيين ويحاولون تصدير صورة أن الشعب الليبي غير مؤهل للانتخابات، وهدفهم الحقيقي ألا تكون هناك انتخابات ويصدرون حجة التزوير أو وصول أشخاص بعينهم للحكم وكلها مجرد حكم على الأمور قبل وقوعها".

وتابع: "المشري ليس وصيا على خيارات الشعب حتى يطالبهم بتعطيل الانتخابات ويصفها بالنازية والديكتاتورية، وهم أول من مارس الديكتاتورية سواء المؤتمر الوطني أو البرلمان أو مجلس الدولة بفرض أنفسهم على الشعب سنوات ويمددون لأنفسهم"، وفق قوله.

وبخصوص بيان العسكريين، قال الشركسي، وهو مؤيد بقوة لانتخابات 24 ديسمبر: "نود ألا يصبح القادة العسكريون في الغرب أداة في يد الإسلاميين، وأعتقد أن هؤلاء القادة سيكونون أكثر نضوجا ونتوقع منهم دعم الإرادة الشعبية والانتخابات كما نؤكد على فرض عقوبات رادعة من مجلس الأمن على أي شخص أو كيانات تعرقل الانتخابات"، كما صرح.

قوانين معيبة

وقالت الأمينة العامة لحزب الجبهة الوطنية الليبي، فيروز النعاس إن "ما يتم حاليا ليس رفضا للانتخابات لكنه رفض للقوانين المعيبة والإجراءات الخاطئة المتبعة والتي لن تنتج إلا عدم قبول للنتائج من جميع الأطراف، ولم يكن المجتمع الدولي سابقا جادا في معاقبة المعرقلين ولا أعتقد أنه سيكون الآن جادا".

وأضافت: "ومن جهة أخرى فغياب القاعدة الدستورية وعدم الاستفتاء على الدستور والإصرار على التوجه لانتخابات رئاسية أولا هو إصرار على إدخال البلاد في مختنق جديد، خاصة أن البلاد حاليا تعيش في مرحلة من الاستقرار والسلم النسبي ولا أعتقد أن أحدا يرغب بالرجوع بنا للحروب"، وفق تصريحها لـ"عربي21".

وقالت عضو هيئة صياغة الدستور الليبي، نادية عمران إن "ما صرح به المشري خطوة متوقعة نتيجة للتداعيات التي حدثت منذ إصدار مجلس النواب لما يسمى بقانون الانتخابات الرئاسية وكذلك البرلمانية، دون إشراك مجلس الدولة في التوافقات المؤدية لذلك وفقا لنص الاتفاق السياسي، إضافة لعدم التوافق على أساس هذه القوانين وهي القاعدة الدستورية وهذا ما خالف خارطة الطريق واتفاق جنيف".

وتابعت لـ"عربي21": "صياغة قانون الانتخابات الرئاسية المفصل على إتاحة المجال لشخصيات بعينها وإقصاء أخرى لا يمكن أن يؤدي لانتخابات حقيقية، وهذا ما يؤكده تعالي الأصوات الرافضة بمختلف توجهاتها ولن يتوافق المجتمع الدولي على اعتبارهم معرقلين لأنه مجتمع مقسم أصلا"، حسبما رأت.