أزمات متلاحقة تقلص خيارات سعيّد للتعامل مع الوضع الداخلي

تصاعدت الضغوط الداخلية على الرئيس التونسي قيس سعيد، خاصة مع اندلاع احتجاجات في مدينة عقارب، إضافة إلى تبعات ما بعد انقلابه على الحكومة والبرلمان.

والأربعاء، دعا الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان، إلى "توضيح الرؤية السياسية وضبط مسار تصحيح حقيقي، والإسراع بإنهاء الغموض المخيم على الوضع العام ووضع خارطة طريق تنهي المرحلة الاستثنائية وتحدد الآفاق، بما يوفر شروط الاستقرار ومواصلة بناء الديمقراطية".

وجاءت هذه الدعوة، في وقت تشهد فيه مدينة عقارب منذ الإثنين، احتجاجات لاسيما في محيط مصب "القنة" للنفايات، تخللتها مواجهات مع قوات الأمن، احتجاجا على إعادة فتح المصب.

وتصاعدت الاحتجاجات الثلاثاء، وأقدم المتظاهرون على إحراق أحد مراكز الحرس الوطني بعقارب على خلفية ما يقولون وفاة شاب جراء استنشاق الغاز خلال فض احتجاجات الإثنين، وهو ما نفته الداخلية، ثم عم إضراب عام المدينة الأربعاء، بدعوة من الاتحاد العام للشغل.

وقالت أستاذة علم الاجتماع صابرين الجلاصي: "من الأكيد والوارد أن تكون الاحتجاجات في الفترة المقبلة مؤثرة ودافعة للأحزاب المعارضة أو المبعدة من الصورة السياسية، لإعادة ترتيب صفوفها وحشد الأصوات ضد التوجه السياسي الواقع".

وأشارت إلى أن "غياب موقف سياسي واضح من الأحداث الاجتماعية على غرار احتجاجات مدينة عقارب، سيكون سببا في زيادة التصعيد وتوسع دائرة الاحتجاجات، الأمر لا يهم مساندة موقف اتحاد الشغل قدر ما ستكون بدفع من الأحزاب المبعدة عن مجرى الفعل السياسي".

وأضافت الجلاصي: "غياب رؤية سياسية واضحة وعدم التفاعل مع الأوضاع الاجتماعية بالبلاد، سيكون سببا في اختيار الذهاب لمقايضة اجتماعية من الأحزاب المبعدة واتحاد الشغل، لإنهاء الصمت والتجاهل اللذين تعتمدهما السلطة".

وأكدت أنه في صورة تأجج الاحتجاجات وتزايد الضغوطات الداخلية على سعيد، فإنه "لا يمكن الجزم أو استقراء توجهاته وما ستمليه عليه مبادئه، من ثم يبقى الغموض في ارتباط دائم مع شخصية الرئيس الحالي، الذي منذ توليه السلطة كان مخالفا للشخصيات المعتادة سياسيا".

من جهته يرى المحلل السياسي مراد علالة، أن "تطور الأزمة السياسية في تونس سببه بطء الرئيس سعيد في التقدم بالمشروع السياسي، ومراكمة الضغوطات عليه ودفع خصومه ومعارضيه إلى تزايد مخاوفهم وتحفظهم من مواقفه وتوجهاته".

وأشار علالة إلى أن "موقف اتحاد الشغل بضرورة تحديد سقف زمني للإجراءات الاستثنائية وكشف خارطة طريق واضحة، يُعتبر دفعا لسعيد للجنوح للحوار والتفاعل مع الأوضاع الاجتماعية والسياسية المتأزمة بالبلاد".

وأضاف: "الأحداث الأخيرة والاحتجاجات الاجتماعية بمدينة عقارب، قد تكون كرة ثلج صغيرة بصدد التشكل، تنذر بإمكانية دخول أطراف أخرى على خط أزمة مشروعة، غالبا ما سيتم توظيفها لأهداف سياسية مناهضة لسلطة الرئيس المنفردة".

واعتبر المحلل السياسي في تحديده للسيناريوهات الأقرب للواقع مع تزايد الضغوطات الداخلية، أن "الحديث يمكن أن يكون على تقلص الخيارات الممكن اعتمادها في ظل طلبات داخلية وخارجية عديدة، وعليه تلقف الرسائل المتقاطعة على مستوى نقاط محددة، أبرزها العودة للمسار الديمقراطي وإنهاء الأزمات الاجتماعية والاقتصادية".

وتابع علالة: "حتى بعض الأحزاب التي كانت مساندة له، أعلنت خروجها عن خياراته، على غرار حراك الشعب فطالب علنا في الفترة الأخيرة بتوضيح الرؤى والخروج من النفق المظلم الذي دخلته البلاد". تصاعدت الضغوط الداخلية على الرئيس التونسي قيس سعيد، خاصة مع اندلاع احتجاجات في مدينة عقارب، إضافة إلى تبعات ما بعد انقلابه على الحكومة والبرلمان.

والأربعاء، دعا الاتحاد العام التّونسي للشغل في بيان، إلى "توضيح الرؤية السياسية وضبط مسار تصحيح حقيقي، والإسراع بإنهاء الغموض المخيّم على الوضع العام، ووضع خارطة طريق تنهي المرحلة الاستثنائية وتحدد الآفاق، بما يوفر شروط الاستقرار ومواصلة بناء الديمقراطية".

وجاءت هذه الدعوة، في وقت تشهد فيه مدينة عقارب منذ الإثنين، احتجاجات لاسيما في محيط مصب "القنة" للنفايات، تخللتها مواجهات مع قوات الأمن، احتجاجا على إعادة فتح المصب.

وتصاعدت الاحتجاجات الثلاثاء، وأقدم المتظاهرون على إحراق أحد مراكز الحرس الوطني بعقارب على خلفية ما يقولون وفاة شاب جراء استنشاق الغاز خلال فض احتجاجات الإثنين، وهو ما نفته الداخلية، ثم عم إضراب عام المدينة الأربعاء، بدعوة من الاتحاد العام للشغل.