الدبيبة والمنفي يؤكدان استعدادهما لتسليم مشروط للسلطة

أبدى رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، استعدادهما المشروط لتسليم السلطة للجهة التي ستفوز في الانتخابات المقررة في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، عقده الدبيبة مع المنفي، إضافة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي.

وقال الدبيبة: "لو تمت العملية الانتخابية بشكل نزيه وتوافقي بين كل الأطراف فسأسلم السلطة للجهة المنتخبة من كل الشعب الليبي".

وطالب الدبيبة بضمان إجراء الانتخابات دون خروقات، من خلال تقديم الدعم السياسي والمراقبة الدولية ووضع ضمانات حقيقية لقبول نتائج الانتخابات، وفرض عقوبات دولية على المعرقلين والرافضين لنتائجها.

وأكد الدبيبة أن :إجراء الانتخابات في موعدها يعد استحقاقا وطنيا وهدفا تاريخيا".

وشدد على "ضرورة تزامن الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق جدول واضح وبيّن لكل الشعب الليبي".

اقرأ أيضا: "مؤتمر باريس" يهدد بعقوبات على من يعرقل الانتخابات الليبية

وطالب "الأجسام التشريعية (الليبية) بتعديل قانون الانتخابات ليكون توافقيا ويحقق العدالة والشمولية وتكافؤ الفرص.

المنفي بدوره أكد على وجوب إزالة العراقيل والخلافات قبل إجراء الانتخابات المرتقبة.

وأوضح أنه يجب حلحلة النقاط الخلافية لمشاركة الجميع في الانتخابات حتى تقبل نتائجها.

وقال المنفي: "نحرص على أن تتوج هذه المرحلة بانتخابات متزامنة رئاسية ونيابية ديمقراطية شاملة، يشارك فيها الجميع ويقبل بنتائجها الكل، وينتج عنها انتقال سلمي وسلس للسلطة وتنتهي بها كل المراحل الانتقالية التي ارتسمت معالمها على كل المراحل السياسية في ليبيا على مدى عقد من تاريخ الوطن".

وشدد المنفي على أن "وحدة ليبيا وسلامة أراضيها واستقلالها لا مساومة عليه"، وأفاد بأن المجلس "يعمل على إطلاق سراح كل السجناء على خلفية الصراع السياسي في ليبيا".

وانطلقت الجمعة، فعاليات مؤتمر باريس الدولي بشأن ليبيا، بمشاركة نحو 30 بلدا ومنظمة، منها دول مجاورة وأخرى منقسمة حيال الصراع.

ودعا البيان الختامي لمؤتمر باريس بشأن ليبيا، الجمعة، إلى انتخابات حرة ونزيهة في موعدها، مهددا بعقوبات دولية على من يعرقل العملية الانتخابية.
 
وقررت القوى المشاركة في المؤتمر في باريس أن "الأفراد أو الكيانات سواء داخل ليبيا أو خارجها الذين قد يحاولون عرقلة العملية الانتخابية والانتقال السياسي أو تقويضهما أو التلاعب بهما أو تزييفهما" قد يواجهون عقوبات.

وشدد القادة في نص البيان الختامي، على أهمية أن تكون الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأولى في تاريخ البلاد "حرة ونزيهة وجامعة وتتسم بالمصداقية".

وأشار البيان إلى ضرورة دعم جهود مفوضية الانتخابات لوضع أسس تنظيمها.

ووسط خلافات بشأن موعد الاقتراع، قالت القوى المشاركة في المؤتمر في البيان الختامي إنها تدعم تصويتا "يبدأ في 24 ديسمبر" كانون الأول، على أن تعلن نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن. ودعت خريطة طريق الأمم المتحدة إلى إجراء الاقتراعين في 24 كانون الأول/ ديسمبر.