هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
قال محامي مجموعة من الأستراليات، خضعن لفحص
نسائي خاص، في مطار الدوحة في 2 تشرين أول/ أكتوبر 2020، إنهن سيقاضين السلطات
القطرية، للحصول على تعويضات عن الحادثة.
وخضعت مجموعة من الأستراليات، المغادرات على
متن إحدى الرحلات، لفحوصات خاصة، بعد عثور سلطات مطار حمد الدولي، على طفلة مولودة
حديثا، في إحدى دورات المياه بالمطار.
وقال داميان ستورزاكر من شركة "مارك لويرز"
للمحاماة في سيدني الاثنين، إن سبعا من السيدات المتأثرات ينوين التحرّك قضائيا
"لبعث رسالة للسلطات القطرية مفادها أنه لا يمكنكم التعامل مع النساء.. بهذه
الطريقة" بحسب قولها.
وأضافت النساء: "عانينا من محنة مريرة ليلة
حدوث ذلك قبل أكثر من عام بقليل، وتستمر المعاناة والشعور بأثرها السيئ والصدمة
نتيجة ما حصل".
إقرأ أيضا: استياء من فحص نساء بمطار حمد.. والدوحة توضح السبب
ولفت إلى أن النساء يطالبن باعتذار رسمي
وتعويض وحماية للركاب الذين سيمرون مستقبلا عبر المطار.
وكانت الدوحة، اعتذرت عقب الحادثة لأستراليا،
عن إخضاع الأستراليات للتفتيش الخاص داخل مطار حمد.
وجاء الاعتذار
في بيان مشترك لوزارة الخارجية القطرية ووزارة الخارجية والتجارة الأسترالية،
نشرته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، السبت، عقب اتصال هاتفي جرى بين
وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزيرة الخارجية والتجارة
ووزيرة المرأة في أستراليا، ماريس باين في ذلك الحين.
وأعرب الوزير في حينه، عن تعاطفه مع المسافرات
اللواتي تأثرن به، موضحا أن الحادثة "تعد انتهاكا لقوانين وقيم دولة قطر،
وأنه تم إحالة المسؤولين المعنيين إلى النيابة العامة".
وقدمت في حينه الوزيرة باين الشكر للوزير
القطري على التزام دولته بحل القضية، معربة عن ارتياح أستراليا لهذه الخطوات
الأولية التي اتخذتها دولة قطر لمعالجة الأمر.