فرنسا "تعويض" عملائها في حرب الجزائر

يناقش البرلمان الفرنسي، الخميس، مشروع قانون "اعتذار وتعويض" الحركيين الجزائريين الذين قاتلوا إلى جانب الجيش الفرنسي خلال حرب التحرير الجزائرية (1954 - 1962).

وتنظر الجمعية الوطنية في مشروع القانون، الذي يعتبر ترجمة قانونية مباشرة لخطاب الرئيس إيمانويل ماكرون الذي ألقاه في 20 أيلول/ سبتمبر الماضي بحضور ممثلين عن الحركيين خلال حفل تكريمي.

و"الحركي" تعني في الجزائر "العميل" أو "الخائن"، ويطلقها الجزائريون على الذين حاربوا إلى جانب الجيش الفرنسي خلال حرب تحرير الجزائر بين عامي 1954 و1962، سواء بحمل السلاح في وجه أبناء وطنهم من الجزائريين، أو الذين اعتمدوا الوشاية لكشف مخططات جيش التحرير وتحركات المقاومين.

ويسعى الرئيس الفرنسي ماكرون إلى رد الاعتبار للحركيين الذين حاربوا إلى جانب الاستعمار الفرنسي وطلب الصفح منهم باسم بلاده، وهو أول رئيس فرنسي طلب "الاعتذار" من الحركيين وعائلاتهم.

ورصدت فرنسا 50 مليون يورو أي ما يزيد عن 56 مليون دولار أمريكي، في مشروع موازنة العام 2022 لصرف التعويضات للحركيين.

وعلقت الوزيرة المنتدبة المكلفة بشؤون الذاكرة وقدامى المحاربين، جينيفيف داريوسيك، على ظروف حياة الحركيين في فرنسا بعد نهاية حرب التحرير الجزائرية، وقالت إنها "صفحة قاتمة لفرنسا".

ويشمل مشروع القانون خطوات رمزية وأخرى عملية، ويعترف بـ"الخدمات التي قدمها في الجزائر الأعضاء السابقون في التشكيلات المساندة التي خدمت فرنسا ثم تخلت عنهم أثناء عملية استقلال البلد".

كما يعترف النص بـ"ظروف الاستقبال غير اللائقة" لتسعين ألفا من الحركيين وعائلاتهم الذين فروا من الجزائر بعد استقلالها، حسب المصدر ذاته.

وينص مشروع القانون أيضا على "التعويض" عن هذا الضرر مع مراعاة طول مدة الإقامة في تلك الأماكن.

ويشمل التعويض "المقاتلين الحركيين السابقين وزوجاتهم الذين استقبلوا بعد عام 1962 في ظروف غير لائقة، وكذلك أطفالهم الذين جاؤوا معهم أو ولدوا هنا"، وفق ما أوضحت مقررة مشروع القانون باتريسيا ميراليس، المنتمية لحزب الرئيس "الجمهورية إلى الأمام".

وجندت فرنسا حوالي 200 ألف من الحركيين كمساعدين لجيشها خلال حربها بالجزائر بين عامي 1954 و1962.

وبعد الحرب، استقبلت فرنسا عشرات الآلاف منهم برفقة زوجاتهم وأطفالهم  في "مخيمات موقتة" لا تتوفر فيها ظروف العيش الكريم.