مؤسسة أمريكية تحيل قضية "تعمير" إلى "مكافحة الفساد" السعودية

قالت مؤسسة حقوقية أمريكية، إنها قدمت وثائق إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في السعودية "نزاهة"، تؤكد تورط مسؤولين بقضايا احتيال تبلغ مئات الملايين من الدولارات.

وأضافت مؤسسة العدالة الدولية، في بيان لها، أنها "قدمت وثائق تحتوي أدلة تثبت تورط أحمد الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الحالي في السعودية، وشقيقه، عبد الله الراجحي، رئيس مجلس إدارة بنك الراجحي، في مخطط احتيال بمليارات الدولارات على مئات المستثمرين".

وأشارت إلى أن "أبناء المصرفي الشهير سليمان الراجحي وموظفيهم قاموا بتنفيذ مخطط احتيالي تضمّن عمليات التلاعب بقيمة الأصول، وإعداد تغطية قانونية لمخطط الاحتيال، وإعداد ميزانيات مالية احتيالية، وشهادات زور، وابتزاز وتقديم رشى، والنصب على مئات المستثمرين، ومنهم رجل الأعمال الفلسطيني عمر عايش، المساهم المؤسس لشركة تعمير، وهي مؤسسة تطوير عقاري إماراتية بلغت قيمة أصولها أكثر من خمسة مليارات دولار".

اقرأ أيضا: خبير يقدّم ملفا لتحسين نظام الإمارات القانوني بسبب "تعمير"

وقالت المؤسسة إنها "قدمت أدلة تدين الراجحي، إلى السلطات المعنية في السعودية، استنادا إلى دراسة قانونية معمقة أجراها الخبير الأمريكي المتخصص بجرائم النصب والاحتيال المالي، بروس كازينو".

وقبل 13 عاما، رفع رجل الأعمال الفلسطيني الكندي عمر عايش دعوى قضائية ضد وزير العمل السعودي الحالي، أحمد الراجحي، وأشقائه، يتهمهم بنهب ممتلكات "تعمير القابضة" وأصولها، والاستيلاء على حصته ومئات العملاء، ونشرت "عربي21" عدة تقارير حصرية عن القضية.

وكانت محكمة في مدينة دبي، قصت في تشرين الثاني/ نوفمبر العام المتاضي، بتغريم الوزير المذكور قرابة نصف مليار دولار كتعويضات لرجل الأعمال عمر عايش. 

لكن الوزير السعودي، الراجحي، استأنف على حكم المحكمة، ورفع شكوى في الخبراء الذين عينتهم المحكمة متهماً إياهم بالانحياز  لـ"عايش"، وعلى إثر ذلك أحيلت القضية لخبراء من ديوان حاكم دبي لإصدار "تقرير الخبرة"، وهو القرار النهائي الذي ستستند إليه المحكمة في حكمها في قضية تعمير.