هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
كشف الإطار التنسيقي في العراق، الجمعة، عن توفر أدلة على حدوث عمليات سرقة "ممنهجة" لأصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وقال الإطار التنسيقي، الذي يضم غالبية القوى السياسية الشيعية المعترضة على نتائج الانتخابات، في بيان،
إن "هناك أدلة ومعطيات واضحة وأكيدة على الخلل الكبير الذي رافق مجريات
الانتخابات العراقية، والذي يبين بلا أدنى شك وقوع عمليات سرقة ممنهجة لأصوات
صحيحة".
وتابع: "تم استعراض بعض
الأدلة في اجتماع مساء الخميس، بحضور جنين بلاسخارت، رئيسة البعثة الأممية لمساعدة العراق،
والتي طلبت استضافتها في الإطار التنسيقي للاستماع إلى أوجه اعتراضه على نتائج الانتخابات".
ولفت إلى أن "الاجتماع
تناول الإشكالات الفنية والقانونية في احتساب وإعلان نتائج الانتخابات، وقدم شرحا مفصلا
مدعما بالأدلة على الخلل الكبير الذي رافق العملية الانتخابية والتلاعب الواضح في احتساب
النتائج وإعلانها".
اقرأ أيضا: "ورقة تسوية".. هل تنهي مبادرة الحكيم أزمة انتخابات العراق؟
وأكد الإطار التنسيقي
"المضي في المسار القضائي في الطعن على نتائج الانتخابات، حرصا على استقرار العملية
السياسية، وتعزيز ثقة الجمهور بالعملية الانتخابية"، حسب البيان ذاته.
والخميس، اشترط الزعيم الشيعي
مقتدى الصدر، في مؤتمر صحفي، على القوى السياسية الراغبة في المشاركة بالحكومة العراقية
المقبلة، القيام بحل جميع الفصائل المسلحة في البلاد.
ووجه الصدر حديثه للقوى السياسية
المعترضة على نتائج الانتخابات قائلا: "في حال أردتم المشاركة في الحكومة، فعليكم
محاسبة المنتمين إليكم، ممن عليهم شبهات فساد، وتقديمهم إلى القضاء".
ووفق النتائج الأولية للانتخابات
البرلمانية، جاءت "الكتلة الصدرية" التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر في
صدارة الفائزين بـ73 مقعدا من أصل 329.
فيما يعد تحالف "الفتح"، وهو مظلة سياسية للفصائل المسلحة، أبرز الخاسرين في الانتخابات الأخيرة، بحصوله على
16 مقعدا، بعد أن حل ثانيا برصيد 48 مقعدا في انتخابات 2018.