واشنطن تطالب سعيّد بمواعيد للإصلاحات.. وتواصُل الاحتجاجات

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن بلاده ستواصل دعم تونس في حال تم تحديد موعد للإصلاحات التي يتحدث عنها رئيس البلاد قيس سعيّد، حسب بلاغ الرئاسة التونسية، ومساء الأحد، تلقى الرئيس التونسي مكالمة هاتفية من وزير خارجية الولايات المتحدة.

وحسب بلاغ للرئاسة التونسية، أعرب بلينكن عن رغبة بلاده "في أن تجد هذه الإصلاحات طريقها إلى التجسيد في أسرع الأوقات".

وعبّر بلينكن عن "مواصلة دعم الولايات المتحدة الأمريكية لتونس وتأييدها للدعم الذي يمكن أن تجده لدى عدد من الدول والمنظمات الدولية عندما تُضبط مواعيد الإصلاحات"، وفق البيان.

وتكررت دعوات الأحزاب والنقابات والمنظمات الوطنية بتونس لقيس سعيّد من أجل إعلان خارطة طريق محددة زمنيا للخروج من الأزمة الراهنة، محذرين من أنها تؤدي إلى تدهور الوضع أكثر على المستويين السياسي والاقتصادي.

فيما شدد سعيد، خلال المحادثة الهاتفية، على "ضرورة أن يتفهّم شركاء تونس أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية هي المشكل الأساسي الأول، وزادها تعقيدا اختلاق الأزمات وبثّ الأكاذيب والافتراءات، فضلا عن الفساد ونهب مقدّرات الشّعب".

في المقابل، قالت وزراة الخارجية الأمريكية في بيان إن بلينكن تحدث مع الرئيس التونسي لمناقشة ما جد من تطورات في تونس، بما في ذلك تشكيل الحكومة الجديدة وخطوات تخفيف وطأة الوضع الاقتصادي. 

وشجع الوزير على انتهاج عملية إصلاح شفافة تشرك جميع الأطراف لمعالجة التحدّيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الهامة التي تواجهها تونس وللاستجابة لتطلعات شعبها في استمرار التقدّم الديمقراطي، بحسب البيان.

استنكار للمكالمة

من جهته استنكر "الحزب الدستوري الحر" التونسي مضمون المكالمة الهاتفية التي تمت بين سعيّد وبلينكن، معتبرا أن بيان الرئاسة تضمن "مغالطات" و"إهانة مخجلة للشعب التونسي" و"حطا من قيمة الدولة التونسية".

وأكد الحزب اعتراضه على لجوء رئيس الدولة لـ"تشويه صورة تونس وشعبها خلال المحادثات الدبلوماسية وتفضيله الإفصاح عن ملامح خارطة الطريق التي يعتزم تطبيقها بمناسبة تواصله مع ممثلي الدول الصديقة".

وأوضح الحزب أن الرئيس سعيّد "يتبع منهج التبرير قصد كسب تأييدها لمواصلة الانفراد بالحكم عوضا عن مصارحة المواطنين داخل الأطر المؤسساتية للدولة".

تواصل الاحتجاجات

إلى ذلك، تواصلت الاحتجاجات بولاية تطاوين جنوب البلاد، حيث قام شباب الجهة بغلق الطريق الرئيسية للمحافظة مطالبين بحقهم في التشغيل ومهددين بالتصعيد وغلق محطة بترول بالصحراء التونسية.

وأكد الناطق الرسمي باسم تنسيقية "اعتصام الكامور" طارق الحداد أن رئيس البلاد يتحمل مسؤولية ما قد تعرفه المنطقة من تطورات في ظل مطالبات أبناء الولاية بحقهم في التشغيل وفي التنمية، حسب فيديو نشره على "فيسبوك".

وانطلق الحراك بولاية تطاوين في 15 آذار/ مارس 2020، حيث عمد المحتجون إلى إغلاق محطة لضخ البترول بالصحراء، رغم محاولات فك الاعتصام، ما دفع حكومة هشام المشيشي إلى إبرام اتفاق معهم، في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، يقضي بتشغيل 1000 عاطل عن العمل، بالإضافة إلى ضخ 80 مليون دينار، أي حوالي 28 مليون دولار، سنويا من الدولة إلى صندوق التنمية بولاية تطاوين.

ورغم الإعلان عن الاتفاق، لم تقم السلطات التونسية بتنفيذ وعودها وظلت الصورة على حالها دون تشغيل المعطلين عن العمل بالمنطقة.

اعتصام متواصل

يواصل عدد من أصحاب الشهائد العليا من المعطلين عن العمل منذ ما يزيد على الـ10 سنوات، المنخرطين في تنسيقية "الانتداب حقي" بولاية القصرين، إضراب جوع وحشي بمقر اعتصامهم بالمحافظة، رفضا لتصريح رئيس الجمهورية، المتعلقة برفضه لقانون تشغيلهم.

ومساء الجمعة، قرر سعيّد إلغاء القانون 38 المتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي الخاص بأصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل لأكثر من 10 سنوات، بعد أن وقعه ونشره بنفسه بالجريدة الرسمية.

من جهته، شدد شكري جابلي عن التنسيقية الجهوية "الانتداب حقي" بالقصرين في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء على أن كافة أصحاب الشهائد العليا العاطلين عن العمل والذين دخلوا منذ مساء الجمعة في اعتصام بمقر ولاية القصرين مستعدون لخوض مختلف الأشكال النضالية التصعيدية في سبيل تحقيق مطلبهم الشرعي الوحيد المتمثل في "موطن شغل قار يحفظ كرامتهم"، مؤكدا رفضهم القاطع لمقترح رئيس الجمهورية المتمثل في "العمل صلب شركات أهلية".

ومنذ 25 تموز/ يوليو الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ سعيد باتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيستها.

وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، شهدت العاصمة التونسية تحركات احتجاجية شارك فيها الآلاف، للتنديد بقرارات سعيد، الذي بدأ في 2019 ولاية رئاسية مدتها 5 سنوات.