رفض شعبي أردني لاتفاق الماء مع الاحتلال.. هل يفشله النواب؟

وُقِّع في معرض إكسبو 2020 دبي الاثنين إعلان نوايا عام بين الأردن والإمارات وإسرائيل، للدُّخول في عمليَّة تفاوضيَّة للبحث في جدوى مشروع مشترَك للطَّاقة والمياه.

وأوضح مساعد أمين عام وزارة المياه والرّي، الناطق الإعلامي باسم الوزارة عمر سلامة أنَّ إعلان النوايا الذي تمَّ توقيعه يعني الدخول في عمليَّة دراسات جدوى خلال العام المقبل 2022، من الممكن أن يحصل الأردن من خلالها على 200 مليون متر مكعب من المياه سنويا.

وبيَّن سلامة في تصريح صحفي أنَّ فكرة المشروع تنبع من حاجات الأردن المستقبليَّة المتزايدة لمصادر دائمة للمياه، والتي تتزايد بفعل نموّ عدد السكان، وتزايد الاعتماد عليها في الصناعة والزراعة وغيرها من القطاعات، لافتاً إلى محدوديَّة الدَّعم الخارجي للأردن، وتحمُّله لأعباء اللجوء والزِّيادة غير الطبيعيَّة للسكَّان منذ سنوات طويلة، ما تسبَّب بضغط على البنى التحتيَّة ومختلف الخدمات.

ولفت إلى أنَّ الأردن من الدول الأكثر فقراً في المياه عالمياً، مشيراً إلى أنَّ العجز المائي يتفاقم عاماً بعد آخر، وسيصل إلى 45 مليون متر مكعب خلال العام المقبل في قطاع مياه الشرب فقط.

وحول كميَّات المياه التي يحصل عليها الأردن، كشف سلامة أنَّه يحصل على 35 مليون متر مكعب سنويَّاً وفقاً لمعاهدة السلام، إضافة إلى 10 ملايين متر مكعب إضافية خارج المعاهدة تم الاتفاق عليها عام 2010؛ ويعتمد في باقي المصادِر على تجميع المياه، والمياه الجوفيَّة؛ حيث تبلغ حصَّة الفرد من المياه فيه (80) متراً مكعباً مقابل (500) متر مكعب كمعدَّل عالمي للفرد.

أما بالنسبة لمشروع الناقل الوطني للمياه، فقد أكد أنه لا يزال أولوية قصوى حيث تم تأهيل 5 ائتلافات وسيتم إحالة المشروع على الائتلاف المفضل خلال العام 2022، مضيفا أن المبالغ الملتزم بها حتى الآن 600 مليون دولار فقط.

وعلق مواطنون غاضبون على منشور وزارة المياه والري، قائلين إن المياه التي ستصل سرقها الاحتلال، وإن الاتفاق هو ربط جبري للشعب الأردني بدولة الاحتلال.

— Bourhila Charaf (@BourhilaC) November 19, 2021

ووقَّع إعلان النوايا وزير المياه والريّ المهندس محمد النجار، ووزيرة التغيُّر المناخي والبيئة في دولة الإمارات مريم بنت محمَّد المهيري، ووزيرة الطَّاقة الإسرائيليَّة كارين الحرار، وذلك بحضور المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ جون كيري، ووزير الصِّناعة والتكنولوجيا المتقدِّمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغيُّر المناخي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر.

هيمنة إسرائيلية

وحسب، د.هشام البستاني، منسق حملة (غاز العدو احتلال) وهي حملة من أحزاب وشخصيات مناهضة لاتفاقية الغاز بين الأردن وإسرائيل، يرى أن "الاتفاق هو تعزيز اختراق الكيان الصهيوني المهيمن في المنطقة ومن خلال بوابات المشاريع الاستراتيجية الكبرى المتعلقة بالطاقة والمياه، والتي ترتبط مباشرة بالهيمنة الصهيونية".

وقال البستاني لـ "عربي21": "بعد أن فشلت بشكل ذريع كل محاولات التطبيع الشعبيّة على مدار عقود من معاهدات "سلام" لم تستطع أن تجعل من إسرائيل أمرًا واقعًا وطبيعيًّا وضروريًّا في حياة الناس، جاءت هذه المشاريع لتجبر الناس على الارتباط بالصهاينة، والخضوع لهيمنتهم، بإخضاع أساسيات حياتهم اليومية للتحكم الصهيوني".

وتابع: "بدأ هذا بصفقة الغاز التي تولّد بحسب مصادر شركة الكهرباء الوطنية 40% من كهرباء الأردن على الأقل، ويحوّل مقابلها ما قيمته 10 مليارات دولار من جيوب المواطنين الأردنيين غصبًا عنهم لدعم الإرهاب الصهيوني بشكل مباشر، والخضوع لابتزازه في الوقت نفسه".

ولفت إلى أنه "يراد للماء، وفوقها الطاقة الشمسية، أن تصبح جزءًا من العلاقات العضوية العميقة".

دعم إماراتي

وقال مسؤولون إسرائيليون حسب موقع "واللا" العبري إنه وخلال الاجتماع اقترحت الإمارات أن تقوم شركة "أمر" متخصصة في الطاقة المتجددة بإنشاء محطة ضخمة للطاقة الشمسية في الصحراء الأردنية لتوليد الكهرباء. وسيكون حقل الطاقة الشمسية قادرًا على إنتاج حوالي 1.2 جيجاوات من الكهرباء وسيتم تخصيصه لبيع الكهرباء لإسرائيل.

— خالد البشابشه (@Y7yKjFi3XKAsTlb) November 22, 2021

والموعد النهائي لتشغيل المنشأة في عام 2026. وسيوضح الاتفاق بين الطرفين أن الدول تهدف إلى زيادة حجم محطة توليد الطاقة الشمسية في المستقبل حتى تتمكن من إنتاج ما يصل إلى 5 جيجا بايت من الكهرباء.

من المتوقع أن تشكل الكهرباء التي ستشتريها "إسرائيل" حوالي 8-7% من إجمالي الطاقة المتجددة التي ستستخدمها في عام 2030 وحوالي 2% من إجمالي استهلاك الكهرباء.

اتفاقية بحاجة لموافقة البرلمان

ويخشى برلمانيون أردنيون أن تلتف الحكومة على اتفاقية (الماء مقابل الكهرباء) كما فعلت مع اتفاقية الغاز مع إسرائيل ولا تعرضها على مجلس النواب كما نص الدستور الأردني في المادة 33.

وتنص المادة 33 على أن (المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية).

عضو البرلمان ونقيب المحامين الأسبق صالح العرموطي قال لـ"عربي21" إن "عدم عرض الاتفاقية على مجلس النواب هو استخفاف الحكومة بالمجلس ويجب محاسبة الحكومة على القرارات الارتجالية وأوضح أن هذا أمر غير دستوري ومخالف للمادة 33 من الدستور".

وتابع: "هذه الاتفاقية خطر على الأردن بصفتها شرعنت الاحتلال وجعلت الاحتلال الصهيوني مركزا اقتصاديا للعالم".

وتعاني المملكة من عجز مائي كبير وصل إلى 40 مليون متر مكعب في 2021 وفقاً للأمين العام لسلطة المياه التابعة لوزارة المياه والري بشار البطاينة الذي قال أمام اللجنة النيابية إن "النقص المائي في محافظة عمّان وصل العام الحالي إلى 20 مليون متر مكعّب".

 ولمواجهة هذا العجز لجأت عمان إلى إسرائيل لشراء كميات إضافية من المياه في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بلغت 50 مليون متر مكعب تضاف إلى 55 مليون متر مكعب تحصل عليها بموجب اتفاقية السلام.

رفض شعبي

"التطبيع خيانة"، وسم انتشر فور نشر خبر توقيع إعلان النوايا.

وغرد أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي مراد العضايلة ناشرا صورا من توقيع الاتفاق قائلا: "رهن قطاعي الطاقة والمياه للصهاينة خيانة لدماء #الجيش_العربي التي فاضت دفاعاً عن القدس وثرى الأردن، وتسليم بالسيادة للمحتلين".

 — المهندس مراد العضايلة (@muradadaileh) November 22, 2021

 — Sameer Mashhour 🇯🇴🇵🇸 (@sameermashhour) November 22, 2021

 — Sabri Hamaida (@sabri_hamaida) November 22, 2021

 — Mohammad Alkhateeb (@Mohammadalkhat3) November 22, 2021