"أمنستي" تنتقد تقريرا أمميا "جمّل" الانتهاكات المصرية

وجهت منظمات حقوقية دولية، انتقادات حادة إلى الأمم المتحدة بعد صدور تقرير من برنامجها الإنمائي احتوى على تفاصيل اعتبرتها "كاذبة ومضللة جمّلت انتهاكات حقوق الإنسان في مصر".

وعبر موقعها الإلكتروني، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة "العفو الدولية" مع مركز "القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" إن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" أصدر تقريرا عن التنمية البشرية في مصر لشهر أيلول/ سبتمبر الماضي، "يشجع على الإفلات من العقاب".

وأوضحت المنظمات أن ذلك التقرير "تضمن ادعاءات كاذبة ومضللة، هدف العديد منها إلى تجميل الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ارتكبتها الحكومة وقوات الأمن المصرية".

وعن أسباب استنكار المنظمات الثلاث للتقرير أيضًا قالت: "الحكومة المصرية تواصل بشكل منهجي تشويه الحقائق وإنكار أزمة حقوق الإنسان الحالية في مصر، ورغم حجم انتهاكات حقوق الإنسان وخطورتها، إلا أن إضفاء وكالة أممية المصداقية على مثل هذه الادعاءات الكاذبة، الصادرة من جانب الحكومة المصرية يسهل تكرارها ويشجع على الإفلات من العقاب".

ومن المغالطات التي تضمنها التقرير وانتقدتها المنظمات الثلاث: "الإشادة بالإطار التشريعي شديد القسوة لمكافحة الإرهاب في مصر، وخصوصا قانون مكافحة الإرهاب، وقانون الكيانات الإرهابية، وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية".

وأضافت أن "السلطات المصرية توظف تلك القوانين بشكل روتيني لتجريم كل أشكال المعارضة، وتقويض (تعطيل) ضمانات المحاكمة العادلة لمن يتم اتهامهم بالإرهاب وجرائم الأمن القومي".

ووفق التقرير الأممي (مثار الجدل) فإن "السجون المصرية قد شهدت تحسنًا"، وهو ما انتقدته المنظمات قائلة إنه يتعارض مع تقييم المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان في نيسان/ إبريل ٢٠٢٠ بأنه "غالبا ما تكون السجون ومراكز الاعتقال في مصر مكتظة وغير صحية وتعاني من نقص الموارد. ويمنع المعتقلون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية وعلاج ملائمين"، بالإضافة إلى حالات الإعدام خارج نطاق القانون.

وأوضحت المنظمات الثلاث أن أوضاع السجون في مصر تعرّض حياة آلاف المعتقلين للخطر، منوهة إلى وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي في السجن قائلة إنها "تصل إلى اعتبارها قتلًا تعسفيًا بإقرار من الدولة".

وانتقدت المنظمات احتفاء التقرير الأممي بقانون ١٤٩/٢٠١٩ (قانون الجمعيات الأهلية)، فقالت إن التقرير احتفى بذلك القانون والذي "يشرعن لملاحقة العمل الميداني مدعيًا أنه يعمل على تعزيز دور المنظمات غير الحكومية".. مضيفة أن ذلك يتعارض مع بيان الأمم المتحدة الذي يرى أن ذلك القانون "يحد من وصول المجتمع المدني إلى التمويل".

وأكدت المنظمات الحقوقية المذكورة أن "التجميل" الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "يقوض بشدة هدف الأمم المتحدة في اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان لعملية التنمية البشرية"، بالإضافة إلى أنه يتناقض مع التقارير التي أعدتها المنظمات الحقوقية على مدى ثماني سنوات حول الوضع الحقوقي في مصر.

كذلك انتقدت المنظمات الثلاث المغالطات التي وردت في تقرير التنمية البشرية حول الحق في السكن، مشيرة إلى أن المغالطات والادعاءات الكاذبة التي وردت في التقرير تتنافى مع وقائع الإخلاء القسري وهدم المنازل التي يتعرض لها المواطنون، فضلًا عن غياب إجراءات التعويض للمتضررين.

ووجهت المنظمات الحقوقية الثلاث رسالة "شديدة اللهجة" إلى مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلا أنها لم تتلق ردًا حتى الآن.