حكم بإبطال المؤتمر الاستثنائي لاتحاد الشغل بتونس.. ماذا يعني؟

قضت المحكمة الابتدائية بتونس ببطلان القرار الصادر عن المجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية عمالية)، المنعقد أيام 24 و25 و26 آب/ أغسطس 2020، والمتمثل في الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي غير انتخابي.

وحملت المحكمة المصاريف القانونية على المدعى عليه، وهو الممثل القانوني للاتحاد العام التونسي للشغل، ويبقى الحكم الصادر ابتدائياً قابلاً للطعن.

وكان عدد من النقابيين وأبرزهم النقابية منية بن نصر العيادي والنقابي مصباح شنيب، قد رفعوا دعوى قضائية لإبطال المؤتمر المقبل للاتحاد، معتبرين أنه غير قانوني ويتعارض مع القانون الأساسي للمنظمة النقابية.

وقد عقد المؤتمر وقتها في ظل انقسامات كبيرة عرفها اتحاد الشغل، ورفضت قيادات بارزة هذا المؤتمر واعتبرته دون شرعية، مع بروز شقين داخل المنظمة: شق للأمين العام نور الدين الطبوبي، وآخر معارض بشدة له.

من جهته وفي تعليق له على الحكم قال الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوني لسعد اليعقوبي (المنافس البارز لنور الدين الطبوبي)، إن قرار المحكمة "يؤكد أننا لم نكن نخرب ولا نبحث عن مواقع على حساب المنظمة ولا متجاوزين الأطر".

واعتبر اليعقوبي في تدوينة في صفحته الرسمية أن "هذا القرار أثبت ما قلناه أنه لا صلاحية للمجلس الوطني للدعوة إلى مؤتمر استثنائي غير انتخابي وأن هذا المؤتمر بدعة لا وجود لها في قانون الاتحاد".

ودعا اليعقوبي الشق المنافس في الاتحاد إلى "عدم المكابرة والاستئناف والتراجع لأجل المنظمة".

الاتحاد يعلق

وفي تعليق له على القرار الصادر ببطلان انعقاد المؤتمر الاستثنائي، قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في تصريح إذاعي: "لكل حادث حديث. نحن عقدنا مجلسنا الوطني في ظل حكم قضائي ونواصل اليوم العمل في ظل احترام مؤسسات القضاء واحترام أحكامها".

من جانبه قال المسؤول عن الشؤون القانونية بالاتحاد حفيظ حفيظ، إن "الحكم الابتدائي لن يؤثر على عمل هياكل الاتحاد في التمشي نحو عقد مؤتمره في الـ25 من شباط/ فبراير القادم".

وأكد حفيظ أن "الحكم الصادر هو حكم ابتدائي قابل للاستئناف بما يجعله عديم التأثير على قرارات هياكل الاتحاد التي تبقى كلها نافذة وصحيحة ومشروعة".

وشدد حفيظ في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، على أن الاتحاد يحترم أحكام القضاء واستقلاليته وأن فريق الدفاع سيقوم بالإجراءات القانونية اللازمة لاستئناف الحكم المذكور في الآجال.

يشار إلى أن الاتحاد عند عقد مؤتمره الاستثنائي صادق على تنقيح الفصل 20 من النظام الأساسي والذي تم بمقتضاه فتح المجال لأعضاء المكتب التنفيذي الوطني للترشح لأكثر من دورتين متتاليتين.