الطبوبي يطالب بـ"حوار ثالث".. وأحزاب تؤكد تخليها عن سعيّد

أكد الأمين العام لاتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، بمناسبة الاحتفال بذكرى اغتيال "الزعيم النقابي" فرحات حشاد، السبت، أن المنظمة الشغيلة باتت تخشى على مكاسب الشعب، محذرا من تعطل لغة الحوار وتراجع منسوب الثقة بالسلطات، وسط اتساع رقعة الانتقادات الحزبية للرئيس التونسي.

وقال الطبوبي، إن الاتحاد أصبح يخشى على مكاسب الشعب، ليس بسبب تعليق عمل البرلمان أو إقالة الحكومة بل بسبب عدم وضع سقف زمني للتدابير الاستثنائية، وغياب خارطة طريق واضحة تحدد الإجراءات الكفيلة بتصحيح المسار وتنهي الضغوطات الخارجية في إطار حوار وطني صريح يجمع القوى الحريصة على الديمقراطية والحريات والعدالة الاجتماعية.

وأضاف: "استبشرت خيرا بالتدابير الاستثنائية التي اتّخذها رئيس الجمهورية يوم 25 تموز/ يوليو وتوسمت خيرا في رئيس الجمهورية قيس سعيد"، مستطردا: "ولكننا مصرون على أن ترفق هذه التدابير بخارطة طريق تنهي حالة الغموض والترقب، وتبني مسارا إصلاحيا على أساس ضوابط الجمهورية المدنية الاجتماعية".

انتقادات للحكومة وتحذيرات

وحذر الأمين العام لاتحاد الشغل من أن "البلاد تعيش منعرجا يتميز بالاحتقان الاقتصادي والاجتماعي، بسبب الضبابية السياسية والعطالة الاجتماعية والاقتصادية بما ينبئ بانفجار اجتماعي غير محمود العواقب"، وفق قوله.

كما أن الطبوبي انتقد الحكومة التي ترأسها نجلاء بودن، قائلا إنها "تحتاج إلى رؤية برنامج واضح لتتجنب ما وقعت فيه سابقاتها من ارتجال وتذبذب، حتى لا يكون بين أعضائها التضارب والتناقض على غرار الحكومات السابقة".

وفي السياق ذاته، دعا الطبوبي إلى أن تعتمد التعيينات على سياسة الكفاءة والخبرة والوطنية لا على الولاءات، مؤكدا أن "لغة الحوار قد تعطلت في البلاد"، ومشددا على "تراجع منسوب الثقة إلى أدنى مستوياته".

فك "الحزام السياسي" للرئيس

وأكد الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، أحد الأحزاب الداعمة للرئيس سعيد، الجمعة، عقب لقائه بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، على ضرورة التصدي لكلّ الانحرافات في إجراءات 25 تموز/ يوليو.

وبين المغزاوي في تصريح لوكالة "تونس أفريقيا" للأنباء، أنّ حركة الشعب واتحاد الشغل يعارضان انفراد رئيس الجمهورية باتخاذ القرار في ما يتعلق بمستقبل البلاد، ويؤكدان ضرورة التسقيف الزمني للإجراءات الاستثنائية.

إقرأ أيضا : أحزاب تونسية ترفض إقحام سعيّد للجيش بالصراعات السياسية

وأصدرت أحزاب التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل من أجل العمل والحريات، بيانا مشتركا تنتقد فيه "انفراد الرئيس بالحكم الذي أفضى إلى انتهاج تعيينات قائمة فقط على الولاء والانخراط في مشروعه الهلامي، دون اعتبار للكفاءة.. ما يهدد عمل الدولة ونجاعتها، ويكرس عقلية الانتهازية والتملق، ويعمق الهوة بين الدولة ومواطنيها".

يذكر أن الرئيس التونسي كان قد قرر في 25 تموز/ يوليو الماضي، تعطيل عمل البرلمان وإقالة الحكومة في انقلاب على الدستور وديمقراطية البلاد، قبل أن يعيّن في وقت لاحق نجلاء بودن رئيسة وزراء جديدة، دون الإعلان عن خارطة طريق، مكتفيا بإصدار مراسيم رئاسية متتالية.