عقوبات أمريكية ضد "مزعزعي" العملية الانتقالية بالسودان

صوتت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب بالولايات المتحدة الخميس، بإجماع كل أعضائها، على مشروعين لفرض عقوبات أمريكية على مسؤولين سودانيين.

ويشمل المشروع الأول، إدانة الانقلاب العسكري في السودان ويدعم الشعب السوداني، فيما يتضمن المشروع الثاني فرض عقوبات "ملزمة" على المسؤولين عن زعزعة العملية الانتقالية بقيادة مدنية في السودان.

ودعا المشروع الأول البيت الأبيض إلى التعريف فورا بقيادة الانقلاب في السودان، وشركائهم ومساعديهم، للنظر في فرض عقوبات عليهم، إلى جانب مطالبة القادة العسكريين بالعودة فورا على حكم القانون، مثلما هو وارد في الوثيقة الدستورية.

اقرأ أيضا: البرهان: بعثات تحرض ضد الجيش.. وملتزمون باتفاقنا مع حمدوك

ويطلب المشروع من المكون العسكري التوقف عن كل المحاولات لتغيير التركيبة المدنية للحكومة والمجلس السيادي ومرافق حكومية أخرى، إضافة إلى نقل قيادة المجلس السيادي إلى "عضو مدني من المجلس احتراما للوثيقة الانتقالية".

ومقابل هذا المشروع، الذي يدعو إدارة بايدن لفرض عقوبات لكن من دون إلزامها، أقرت اللجنة كذلك بالإجماع مشروع قانون ملزم لفرض العقوبات، وصوّتت عليه في الجلسة نفسها.

ويُلزم المشروع الإدارة بفرض عقوبات فردية ملزمة ضد "الأشخاص والكيانات التي تهدد العملية الديمقراطية بقيادة مدنية، وتنتهك حقوق الإنسان في السودان".