الاحتلال يخطط لبناء أحياء استيطانية في 5 مناطق بالقدس

تواصل الصحف العبرية الكشف تباعا عن مشاريع وخطط لإقامة أحياء استيطانية جديدة في مناطق حساسة بمدنية القدس المحتلة، بعد طرد السكان المقدسيين من منازلهم. 

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية في تقرير أعده نير حسون، إنها حصلت على وثائق سرية تكشف العديد من الخطط الاستيطانية في القدس المحتلة.

وأكدت أن الوثائق أظهرت أن "وحدة القيم العام" في ما يسمى وزارة العدل الإسرائيلية، تعمل على خطة واسعة لبناء أحياء (استيطانية) ومرافق سكنية لليهود شرقي القدس، وضمن أمور أخرى، كما يجري فحص الدفع قدما بخطط لأحياء جديدة في حي "الشيخ جراح" وقرب "باب العامود" وحيين سكنيين قرب "بيت صفافا" و"بيت حنينا" و"صور باهر". 

اقرأ أيضا: فلسطيني يرفض 5 ملايين دولار لإخلاء منزله بالقدس

معاملة سيئة 

ونبهت إلى أن بناء الأحياء الاستيطانية الجديدة في القدس يتطلب إخلاء فلسطينيين يسكنون في هذه العقارات التي يديرها "القيم العام" منذ عشرات السنين، مشيرة إلى أن "المبادرة للدفع قدما بخطط بناء تعتبر ، وفق قول وزارة العدل، بمثابة عمل استثنائي من قبل وحدة القيم العام". 

وكشفت صحيفة "هآرتس"، عن تقديم وحدة "القيم العام"وسلطة تطوير القدس، خطة لإقامة حي استيطاني يهودي جديد قرب "بيت صفافا" جنوب القدس والذي سيسمى "جفعات هشكيد"، وهو المخطط الذي يتضمن إقامة 470 وحدة سكنية استيطانية، والذي تمت المصادقة عليه بالإجماع الأسبوع الماضي في "اللجنة المحلية للتخطيط والبناء". 

وأضافت: "الآن يتبين أن (جفعات هشكيد) هي فقط أحد الأحياء التي يدفع بها قدما القيم العام في شرقي القدس"، موضحة أن ما يسمى بالقيم العام، يدير نحو 900 عقار مقدسي معظمها في شرقي المدينة، وبحسب مزاعم الاحتلال فإن ذلك للحفاظ على "ممتلكات خاصة لا يعرف أصحابه". 

وأشارت إلى أنه في 2017 تم نقل ملف شرقي القدس إلى الوحدة "القيم العام" بإدارة حنانئيل غورفنكل، وهو "ناشط يميني، أسس جمعية لتهويد القدس"، بحسب الصحيفة التي أكدت أنه "منذ تعيينه تعزز التعاون بين منظمات المستوطنين والوحدة، كما عمل مع جمعيات استيطانية على طرد سكان فلسطينيين من بيوتهم في القدس، وتسلميها للمستوطنين. 

وأفادت بأن بعض الوثائق كشفت "أمثلة مختلفة على المعاملة السيئة للقيم العام مع المستأجرين الفلسطينيين مثل؛ بيع الشقق التي يعيشون فيها منذ عشرات السنين لأشخاص من اليمين دون إبلاغهم، غياب الشفافية وتجاهل حقوق المستأجرين وغيرها". 

وذكرت أن وثيقة الإجراءات التي تشمل عشرات البنود، تطرقت  بشكل غير مباشر، لاحتمالية أن يقدم "القيم العام" نفسه مخططات ويبني مرافق سكنية على الأراضي التي توجد تحت تصرفه، كما نصت على أنه "في حالة المبادرة و/ أو تسلم طلب يتعلق بالتطوير الحضري أو تحسين تنظيمي، يجب على القيم فحص جوهر الطلب وتأثيره على العقار المدار".  

اقرأ أيضا: إصابات في "الشيخ جراح" بعد مسيرة استفزازية للمستوطنين

وقالت الصحيفة: "في الحقيقة، رجال التخطيط لا يعرفون حالة مشابهة تحول فيها القيم إلى مبادر عقاري لتحسين حالة العقارات التي يضع يده عليها، الموضوع يثير قضية أخرى، حيث أنه محظور على "القيم العام" بيع الأملاك، لذلك من غير الواضح إذا كانت الشقق التي ستبنى في المرافق المختلفة يمكن أن تباع في السوق الحرة أو ستبقى  ضمن ملكية القيم العام الذي سيقوم بتأجيرها، فيما لم تجب وزارة العدل على سؤال الصحيفة المتعلق بهذا الموضوع". 

خطط حساسة 

ويتبين من الوثائق، أن "القيم فحص احتمالية الدفع قدما بخطة بناء في خمسة مرافق شرق القدس، وحتى أنه قبل سنتين تقريبا التقى غروفنكل مع رئيس بلدية القدس للدفع قدما بهذا البناء الاستيطاني". 

وأوضحت "هآرتس"، أن "الخطة الأولى كانت في غربي حي الشيخ جراح، في المنطقة تعيش فيها 45 عائلة فلسطينية"، منوهة إلى أن "منظمات يمينية وبمساعدة القيم، تدير منذ سنوات كثيرة صراعات قانونية من أجل إخلاء العائلات الفلسطينية من بيوتها، وحتى الآن تم اخلاء عائلتين، وعائلة ثالثة هي عائلة "سالم" التي تضم 11 فردا، يمكن أن يتم اخلاؤها نهاية الشهر الحالي".

وأفادت بأن نائب رئيس البلدية المستوطن آريه كينغ، وعضو المجلس يونتان يوسف، الذي قام "بشراء بيت عائلة سالم"، سلما الأسبوع الماضي أمر إخلاء المنزل إلى العائلة الفلسطينية، مؤكدة أن " سلطة أراضي إسرائيل، قامت بمصادرة 5 قسائم من القيم العام الذي يدير 33 قسيمة من بين 58 في حي الشيخ جراح". 

وبينت أن "المخطط الهيكلي البلدي يسمح بهدم المباني القديمة وبناء مبان جديدة مكانها أو توسيعها لتصل إلى ارتفاع 4 طوابق؛ بمعنى إقامة حي يضم مئات الوحدات الاستيطانية في قلب الشيخ جراح، ومؤخرا، قام مسجل الأراضي، بتسجيل الحي باسم "المالكين اليهود" له، وهذا يؤكد أن كل حي سيبنى هناك سيخصص لليهود". 

وتابعت: "هذا الحي سيندمج جيدا مع الخطط الأخرى التي تعمل عليها جمعيات يمينية في القسم الشرقي من الشيخ جراح، حيث تواجه هناك 13 عائلة فلسطينية دعاوى إخلاء لصالح شركة "نحلات شمعون"، ومع ذلك، العقبات التخطيطية والقانونية وحتى السياسية التي تقف أمام هذه الخطة كثيرة". 

اقرأ أيضا: مخططات إسرائيلية للحفاظ على أغلبية يهودية في القدس المحتلة

وكشفت، أن "القيم العام" الإسرائيلي، قام بفحص إمكانية إقامة عشرات الوحدات الاستيطانية في حي "بيت حنينا" على مساحة تبلغ ستة دونمات، وتوجه أيضا لوزارة الأمن من أجل "الدفع قدما بالخطة على الأرض التي توجد قرب معسكر للجيش". 

ولفتت إلى أن "القيم العام" خطط لبناء لإنشاء مرفق سكني في حي "بيت صفافا" القريب من المنطقة،يضم عشرات الوحدات السكنية بين بيت صفافا والمنطقة الصناعية "تلبيوت"، وقرب "صور باهر"، مشيرة إلى أن "القيم يدير في المنطقة 3.3 دونمات، لكنه يبذل جهده للعثور على مساحات لإضافية تبلغ 2 دونم لتكون تحت تصرفه"، حيث أظهرت الوثائق، أن هذه المنطقة توجد بين جبل أبو غنيم وصور باهر". 

وتمضي "هآرتس" في الكشف عن الخطط الاستيطانية التي تستهدف تعزيز التواجد اليهودي في القدس على حساب التواجد العربي الإسلامي والمسيحي، ولفتت إلى وجود "خطة أخرى حساسة، يدفع بها القيم قدما في منطقة "باب العامود"، خلف صف المحلات الذي يمتد على طول شارع الأنبياء، المنطقة التجارية والتشغيلية الأساسية في شرقي القدس، حيث توجد مستوطنة صغيرة تضم حوالي 10 عائلات يهودية مستوطنة هناك".