هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أدانت محكمة دنماركية وزيرة الهجرة السابقة، إنغر ستويبرغ، وحكمت عليها بالسجن 60 يوما، وذلك في قضية اتخاذ قرار غير قانوني عام 2016، يقضي بفصل الأزواج الصغار من طالبي اللجوء.
وقالت ستويبرغ خلال مؤتمر صحفي خارج المحكمة، إنها ستتقبل العقوبة لكنها فوجئت بالحكم، مضيفة: "القرار كان يهدف إلى مكافحة زواج الأطفال، لست أنا فقط من خسر، بل القيم الدنماركية خسرت أيضا".
وتعد القضية أول محاكمة عزل في الدنمارك منذ ثلاثة عقود والسادسة فقط في تاريخها.
وشغلت ستويبرغ منصب وزيرة الهجرة الدنماركية خلال الفترة بين عامي 2015 و 2019، واتخذت خلال فترة خدمتها موقفا متشددا بشأن الهجرة، كما فرضت عشرات القيود، كان من بينها اتخاذ قرار في شباط/ فبراير 2016 يقضي بعدم السماح بسكن اللاجئين المتزوجين، الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما مع أزواجهم.
وأمرت ستويبرغ بفصل 23 من المتزوجين قبل إلغاء الإجراء بعد بضعة أشهر، وكان بينهم زوجان سوريان، "ريماز الكيال"، البالغة من العمر 17 سنة آنذاك، وزوجها "النور علوان"، البالغ من العمر 26 عاما، واجتمعا بعد تقديم شكوى، وكانا قد أجبرا على العيش منفصلين لمدة أربعة أشهر، رغم أن الزوجة كانت حاملا.
اقرأ أيضا: عريضة بتوقيع الآلاف في الدنمارك لوقف ترحيل لاجئين سوريين
وتشغل حاليا ستويبرغ مقعدا كنائبة مستقلة في البرلمان، بيد أنها قد تخسر مقعدها في تصويت لإخراجها من البرلمان.
ولا يمكن رفع دعوى استئناف على الحكم، وعقوبة السجن نهائية، أي لابد من تنفيذها.
وكانت ستويبرغ قد استقالت من منصبها كنائبة لزعيم حزب "فينستر" المحافظ الليبرالي في شباط/ فبراير العام الجاري بعد تصويت نواب على عزلها.
وفي أيار/ مايو الماضي، أثار قرار اتخذته السلطات الدنماركية جدلا واسعا بعد إلغاء تصاريح إقامة عدد من اللاجئين السوريين على أراضيها، تمهيدا لإعادتهم إلى بلادهم، وذلك بعد اعتبار السلطات لمناطق في سوريا، من ضمنها دمشق وريفها مناطق "آمنة".
وأصبحت الدنمارك أول دولة أوروبية تلغي تصاريح الإقامة لعشرات السوريين، وواجهت إدانة من المشرعين في الاتحاد الأوروبي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وجماعات حقوق الإنسان.
وتقدر منظمات إنسانية كالمجلس الدنماركي للاجئين عدد من تؤثر عليهم هذه الخطوة بنحو ألف لاجئ، ودفع ذلك عددا من اللاجئين السوريين للخروج من الدنمارك خشية إعادتهم إلى سوريا.