سياسة دولية

احتجاج أمام مكتب جونسون ضد "سحب الجنسية دون إنذار"

لندن- عربي21 19-Dec-21 01:40 PM

حكومة جونسون تتعرض بشكل متكرر لانتقادات حقوقية- عربي21

خرجت منظمات حقوقية، ونشطاء، في احتجاج أمام مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأحد، ضد مشروع قانون سحب الجنسية دون إنذار مسبق.

ويعد مشروع القانون مثيرا للجدل بشكل كبير في بريطانيا، في حين دعت المنظمات بما في ذلك "Media Diversified" و"Stand up to Racism" و"Association of Muslim Lawyers" و"Bail for Immigration Detainees (BID)" و"Windrush Lives"، البريطانيين للمشاركة في مظاهرة حاشدة خارج مكتب جونسون في الداونينغ ستريت، الأحد، بدءا من الساعة الواحدة بعد الظهر.

— Daniel York Loh 😷 (@DanielYorkLoh) December 19, 2021

ويركز الاحتجاج على البند الـ9 من مشروع القانون، الذي لا يلزم "إشعار قرار حرمان شخص من الجنسية". بالتالي يعفي الحكومة من الاضطرار إلى تقديم إشعار بسحب جنسية شخص ما تحت شروط معينة، لا سيما المرتبطة بالإرهاب.

وعبر المعترضون عن رفضهم لمشروع القانون، بالقول إنه "الأكثر عنصرية"، لا سيما أنهم يعدونه يستهدف المسلمين بشكل رئيس، ولا يعطي للمتهم حق الدفاع عن نفسه وتقديم ما قد يصل لبراءته، وباعتباره قد يؤدي إلى "انتهاك حقوق المتهمين".

وتسعى حكومة المحافظين ببريطانيا إلى إقرار مشروع قانون يسمح لوزارة الداخلية بإلغاء الجنسية دون سابق إنذار، لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وبعد تمريره في مجلس العموم، ينتظر القانون الآن التصويت في مجلس اللوردات. كما تعمل الحكومة على تعطيل القوانين الخاصة بحقوق الإنسان لتسهيل ترحيل الأشخاص.

وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من إعلان محكمة بريطانية سحب الجنسية من شميمة بيغوم، المولودة في بريطانيا، والتي غادرت البلاد في سن المراهقة للانضمام إلى تنظيم الدولة في سوريا.

وتُتهم وسائل الإعلام البريطانية بعدم إعطاء القانون التغطية الكافية، مقارنة بقضايا سابقة من قبيل احتجاجات حركة السود مهمة أو التهديدات بترحيل المهاجرين المعروفين بـ"ويندراش".

كما أن زعيم المعارضة العمالية كير ستارمر، ورغم تصويته ضد القانون في البرلمان، إلا أنه تجنب الحديث علنا عن معارضته للقانون.

وقال أنس التكريتي، رئيس مؤسسة قرطبة لحوار الثقافات في لندن: "هذا القانون وكما ذكر كل المتحدثين في التظاهرة، هو قانون عنصري بامتياز، ويجعل المجتمع البريطاني مقسما إلى قسمين على الأقل".

ورأى أن قسما يضم الملايين من البريطانيين "أصبحوا يشعرون بالتهديد، وقيل لهم إنه يمكن أن تسحب جنسيتهم في أية لحظة دون إشعار ودون تسبيب ودون حق لهم في الاستئناف أو الاعتراض على هذا القرار. وهذا ينتهك قيم الحرية والمساواة والعدالة التي عرف بها المجتمع البريطاني منذ أمد بعيد".

وقال لـ"عربي21": "لا نأمل كثيرا في استجابة الحكومة لمطلب إلغاء القانون، ولكن نأمل بإحداث حالة من الوعي الشعبي بمخاطر هذا القانون ومآلاته على الجميع".

وأشار إلى "نزوع للحكومة البريطانية إلى صناعة مجتمع يتسم بالفاشية، يتسم بالطغيان ويتسم بالاستبداد والظلم، ويتسم بالطبقية، وهذا الأمر ضد مصلحة الجميع دون استثناء".

وأوضح التبكريتي أنه "ربما جاء القانون من وجهة نظر من سنّه من أجل استهداف شخصيات أو جهات معينة، ولكن مآل القانون أن يستهدف الجميع دون استثناء".

ولفت إلى "المخاطر أولا المتعلقة بالمجتمع البريطاني وكسر النسيج المجتمعي والائتلاف والتآلف بين فئات المجتمع المختلفة بصناعة مثل هذه الطبقية. والأمر الثاني أنه يستهدف صوت المعارضين والناشطين الذين يشكون من سوء إدارة البلد وسوء السياسات التي تمارسها حكومات المحافظين، وخصوصا حكومة بوريس جونسون. ولذلك هو يشكل خطرا على الحريات والمساواة. وكذلك هو خرق واضح لحقوق الإنسان.. تخيل أن الإنسان يعيش وهو يخشى وإن كان بنسبة بسيطة بأنه سوف تُسحب جنسيته".

وحذر من أن القانوني يشكل "تهديدا للناشطين السياسيين، إما في قضايا داخل بريطانيا أو خارجها. تخيل أنه يمكن أن يقايض الآن على بعض المعارضين السياسيين للدول الأخرى. ويمكن أن يحدث حالة من الانقسام والشك والريبة بين أبناء المجتمع البريطاني، بحيث أن تتم تصفية الحسابات والمشاكل الشخصية بتقديم تقارير للسلطات"، فتصبح بريطانيا كحال بعض الدول العربية.

وأكد أن "هذا القانون ليس ناتجا عن عملية استشارة واسعة أو استفتاء أجرته الحكومة، السبب الرئيس أن الحكومة فاشلة في كل الملفات التي تعاملت معها، من ملف بريكست إلى ملف جائحة كورونا، إلى الرعاية الاجتماعية إلى الرعاية الصحية.. ولذا هي حالة من إلقاء الملامة على طرف ما من خلال سن هذا القانون".

ولفت التكريتي إلى أن "حكومة المحافظين مرتهنة بشكل كامل لدى اللوبي الإسرائيلي.. وزيرة الداخلية (بريتي باتيل) طردت من موقعها في حكومة تيريزا ماي قبل سنوات حينما قامت بزيارة خاصة لإسرائيل والتقت بمسؤولين إسرائيليين دون علم ولا إشعار ولا إذن من رئيسة الوزراء".

وقال: "هذه الوزيرة التي هي حليفة لحكومة مودي الفاشية في الهند.. هذه الوزيرة تمثل حالة الارتهان لحكومة بوريس جونسون لإسرائيل واللوبي الصهيوني في بريطانيا".

وذكّر بأن "هذا القانون يأتي مباشرة في أعقاب تصنيف حماس كمنظمة إرهابية، وهم الآن في معرض تقديم قانون لتجريم حملة المقاطعة لإسرائيل (بي دي أس).. وهذه كلها سياسة مدفوعة بأجندة، لكن هذه الأجندة قطعا لا تمت بصلة للمصلحة البريطانية، لا أمنيا ولا سياسيا، ولا اقتصاديا ولا مجتمعيا، بل هي تزرع بذور عدم الاستقرار الأمني وعدم الاستقرار السياسي وعدم لاستقار المجتمعي. فهي سياسيات فاشلة ليس فقط من الناحية الأخلاقية بل من ناحية النجاعة من عدمها"، وفق قوله.