"مواطنون ضد الانقلاب" تهدد بإضراب جوع وسعيد يهاجم القضاء

أعلنت مبادرة "مواطنون ضدّ الانقلاب" بتونس، الاثنين، عن عزمها على تنفيذ إضراب جوع بمشاركة مجموعة من الشخصيات الوطنية ونواب بالبرلمان، مؤكدة نيتها تقديم شكوى قضائية محلية ودولية، فيما يستمر الرئيس قيس سعيد في انتقاد السلطة القضائية بالبلاد.

وقال الناشط السّياسي جوهر بن مبارك إن "المبادرة الدّيمقراطية ستواصل التّصعيد في تحركاتها بعد تعليق اعتصامها بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة إثر التّدخل العنيف للأمن على المعتصمين".

وتابع: "تعلن المبادرة أن مجموعة من الشّخصيات الوطنية والنّواب بالبرلمان المعلقة أعماله سينفذون إضراب جوع، إصرارًا منهم على مقاومة الانقلاب وفضحه".

وأضاف: "بدأت المبادرة بالتنسيق مع مكاتبها الجهوية بالمحافظات، لوضع رزنامة دقيقة لتحركات احتجاجية رافضة لتواصل عملية الانقلاب والخروج عن المسار الانتقالي والديمقراطي بالبلاد".

وقال ابن مبارك إن "المبادرة بصدد إعداد وتقديم تقرير يوثق المضايقات والعنف اللذين تعرض لهما المعتصمون الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت 17 و18 كانون الأول/ ديسمبر، والتدخل الوحشي للأمن يوم السبت لفضّ الاعتصام".

اقرأ أيضا: هيئة تونسية تستنكر منعها من زيارة معتلقين معارضين لسعيّد

من جانبه، كشف عضو حراك "مواطنون ضد الانقلاب"، الحبيب بوعجيلة، عن تجهيز "تقرير يرصد الانتهاكات صوتا وصورة وإرساله إلى المنظمات الدولية".

وأضاف: "نشطاء المهجر وهيئات "مواطنون ضد الانقلاب" في عواصم العالم الحر تقوم بما يلزم".

وقدمت المبادرة الشعبية "مواطنون ضد الانقلاب" مقترح خريطة طريق لإنهاء الأزمة السياسية في تونس، تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في النّصف الثّاني من 2022‎.

وتدخلت قوات الأمن السبت، لمنع محتجين من نصب خيام اعتصام في شارع الحبيب بورقيبة، بدعوة من مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، ثم اندلعت مناوشات بين الجانبين مع استعمال عناصر الأمن الغاز المُسيل للدموع لتفريق عشرات المعتصمين.

وبدأ عشرات المعارضين، الجمعة، اعتصاما مفتوحا دعت إليه هذه المبادرة للمطالبة بإنهاء ما تراه "انقلابًا على الدّستور"، قبل أن يتم تعليق الاعتصام السبت، إثر المناوشات مع الأمن.

 اقرأ أيضا: نائب: سعيّد يبعث الرسائل عبر الحصان ويريد استفتاء إلكترونيا

استياء سعيّد من القضاء

من جهته، دعا الرئيس التونسي، قيس سعيد، خلال لقائه بوزيري العدل والداخلية إلى "ضرورة تطبيق القانون على الجميع، وعلى قدم المساواة، وفي أجل معقول، كما ينص على ذلك الفصل 108 من الدستور".

وأضاف بيان للرئاسة التونسية أن سعيّد ذكّر بأن "جملة من القضايا تم رفعها وبقيت دون أي أثر قانوني"، وأعرب عن "استيائه العميق من إفلات البعض من المحاسبة، في حين أن من مطالب الشعب المحاسبة العادلة دون تمييز بين المواطنين تحت أي مبرّر".

وترفض أغلب القوى السياسية والمدنية في تونس إجراءات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور".