هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية وثائق جديدة حصلت عليها، تثبت استغلال حكومة الصين لمواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر في تتبع معارضيها.
وكشفت الوثائق أن الصين تسعى إلى
تلميع صورتها، عبر الإنترنت وتقويض الاتهامات ضدها بشأن انتهاكات حقوق الإنسان عبر
شبكات ما يعرف باسم "البوت"، وهي حسابات تعمل بشكل تلقائي لتنفيذ إجراءات
مثل إعادة التغريد أو التفاعل مع المنشورات.
وقالت الصحيفة إن الحكومة الصينية تعتمد على شركات محلية
لمساعدتها على مواكبة وسائل التواصل الاجتماعي المحلية، وتشكيل الرأي العام من خلال
الرقابة ونشر المنشورات المزيفة في الداخل، "لكن في الآونة الأخيرة حوّل
المسؤولون وصناعة إدارة الرأي انتباههم إلى خارج الصين".
ويتم تنفيذ هذه العملية بشكل متزايد، على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المحظورة في الصين، مثل فيسبوك وتويتر.
اقرأ أيضا: الصين تفرض عقوبات على 4 مسؤولين أمريكيين
وتشير الصحيفة إلى أن شرطة شنغهاي نشرت في وقت سابق فرص عمل عبر الإنترنت، تهدف إلى الحصول على خدمات متعاقدين للعمل ضمن قسم "إدارة الرأي العام"، المتعارف عليه بين الصينيين.
وإدارة الرأي العام، عبارة عن وسيلة
حكومية صينية تهدف إلى اكتشاف هويات الأشخاص الذين يقفون وراء حسابات معينة وتتبع
اتصالات مستخدميهم بالبر الرئيسي، ما يمكن ضباطها بعد ذلك من تهديد أفراد الأسرة
في الصين، أو احتجاز أصحاب الحسابات عند عودتهم إلى البلاد.
يشار إلى أن حسابات "البوت" الصينية،
عملت على زيادة التفاعل مع المنشورات المؤيدة لحكومة بكين، على مدار العامين
الماضيين، بحسب وثائق الصحيفة.