أسير فلسطيني مضرب عن الطعام يفقد القدرة على الحركة

حذرت هيئة فلسطينية تعنى بشؤون الأسرى، من الوضع الصحي الحرج للأسير هشام أبو هواش، المضرب عن الطعام في السجون الإسرائيلية، رفضا لاعتقاله الإداري.

وأفاد المحامي جزاد بولس، في بيان صادر عن نادي الأسير، بأن أبو هواش المضرب منذ 130 يوما، فقد القدرة على الحركة، ويعاني من صعوبة بالغة في الكلام.

وأوضح بولس، الذي تمكّن من زيارة الأسير أبو هواش، الخميس، في سجن "الرملة"، أن إدارة السجون قامت بنقله صباحا إلى مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيليّ، وأعادته مجددًا إلى السجن، رغم حاجته الماسة إلى متابعة ومراقبة صحية حثيثة، بحسب ما نقلته وكالة "وفا".

وأضاف، أنه وعلى الرغم مما وصل إليه أبو هواش من وضع صحي حرج للغاية، فإن إدارة سجون الاحتلال ترفض نقله بشكلٍ دائم إلى مستشفى مدنيّ، بل وتحاول فرض هذا الأمر كجزء من التحولات الراهنة على قضية المضربين، حيث أصبح مطلب نقله إلى المستشفى يحتاج إلى جهد إضافي، فبعد أن كانت إدارة السجون تقوم بنقل الأسير إلى مستشفى مدني بعد فترة محددة من الإضراب، تتعمد اليوم بإبقائه في السّجن، علما أن نقله إلى المستشفى أصبح شرطا بالنسبة للمحكمة "لتعليق" اعتقاله الإداريّ.

اقرأ أيضا: الأسرى ينفذون عصيانا داخل سجون الاحتلال.. وتلويح بالتصعيد

وأكد نادي الأسير أن أبو هواش يواجه عملية قتل بطيء، تتمثل بإيصاله لمرحلة صحية خطيرة يصعب علاجها لاحقا، وذلك بمشاركة محاكم الاحتلال التي تشكل الذراع الأساسية لمخابرات الاحتلال، وهذا ما يمكن قراءته من خلال كافة القرارات التي صدرت في قضية أبو هواش وغالبية الأسرى الإداريين، وكان آخرها الصادرة من المحكمة العليا للاحتلال، التي رفضت الالتماس المقدم بشأن طلب "تعليق" اعتقال أبو هواش الإداريّ، ونقله إلى مستشفى مدنيّ، مدّعية أن إدارة السّجن هي من تقرّر ذلك، وأنّها لا تستطيع إصدار أمر بضرورة نقله إلى مستشفى مدنيّ.

وطالب نادي الأسير كافة المؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخل العاجل والفوري لإنقاذ حياة أبو هواش، وتجاوز الخطاب القائم، الذي كان طوال الوقت بمثابة ضوء أخضر للاحتلال للاستمرار بانتهاكاته وجرائمه.

يُشار إلى أنّ أبو هواش معتقل منذ 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وصدر بحقه منذ اعتقاله ثلاثة أوامر اعتقال إداريّ، أحدها صدر بعد اليوم الـ70 من إضرابه الحالي، وهو أسير سابق أمضى ما مجموعه 8 سنوات، متزوج وأب لخمسة أطفال.

والاعتقال الإداري هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي، بزعم وجود تهديد أمني، من دون توجيه لائحة اتهام، ويجدد لـ6 أشهر قابلة للتمديد.