هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
سياسة عربية
السعودية تقر نظام الإثبات تمهيدا لصدور نظام الأحوال الشخصية
لندن- عربي21
29-Dec-21
07:56 AM
0
شارك
وافق مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، على "نظام الإثبات"
الجديد ضمن جهود المملكة لتحديث منظومة التشريعات العدلية.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، فإن مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، وافق على "نظام الإثبات".
ونظام الإثبات هو القوانين واللوائح التي بموجبها تنظم قواعد وطرق إثبات الحقوق بالقضايا المختلفة التي ترفع أمام المحاكم.
من جهته قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن الموافقة علي نظام الإثبات، يأتي تلبية لمتطلبات مستجدات الحياة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتقنية، ومواكبة التطورات الحاصلة في العصر الحاضر.
وأوضح ابن سلمان أنه سيلي الموافقة على نظام الإثبات، صدور نظام الأحوال الشخصية، خلال الربع الأول من عام 2022، ومن ثمّ سيصدر نظام المعاملات المدنية، والنظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، وذلك بعد الانتهاء من دراسة مشروعاتها.
وأكد ابن سلمان أنه روعي في نظام الإثبات في السعودية، تلبية متطلبات مستجدات الحياة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتقنية، ومواكبة التطورات الحاصلة في العصر الحاضر، وذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، والتزامات المملكة الدولية، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في قوانين الإثبات المعمول بها على مستوى دول العالم ودول المنطقة، ولا سيما القوانين حديثة الصدور، إضافة إلى الإسهام في تعزيز العدالة لحماية المجتمع والأفراد والحقوق والممتلكات.
ويسهم استحداث النظام الخاص بالإثبات في مجال القضاء نظراً لأهمية الأدلة في أي نزاع قضائي وأثرها على الأحكام القضائية.
وسيدخل نظام الإثبات حيز النفاذ في الربع الأول من العام المقبل، حيث سيساعد على دعم التحول الرقمي والتطور في أنظمة المحاكم الإلكترونية، وراعى النظام في 129 مادة المتغيرات والأبعاد الزمانية والمكانية والظروف المؤثرة على الأدلة، وأسهم ذلك في إيجاد مواد نظامية تستوعب ما تحتاج إليه المحكمة والخصوم في الإثبات المدني والتجاري.
وحدّ النظام من جرأة بعض الناس على الشهادة بما يخالف ظاهر الحال، فمنع قبول الشهادة على التصرفات التي تزيد على 100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، باعتبار أن عدم ثبوتها إلا بالشهادة يخالف ظاهر الحال ويخالف التوجيهات بتوثيق العقود كتابةً، كما أنه حدّ من المشكلات المترتبة على وجوب تزكية الشهود على كل حال، وفق "واس".
وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، فإن مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، وافق على "نظام الإثبات".
ونظام الإثبات هو القوانين واللوائح التي بموجبها تنظم قواعد وطرق إثبات الحقوق بالقضايا المختلفة التي ترفع أمام المحاكم.
من جهته قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن الموافقة علي نظام الإثبات، يأتي تلبية لمتطلبات مستجدات الحياة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتقنية، ومواكبة التطورات الحاصلة في العصر الحاضر.
وأوضح ابن سلمان أنه سيلي الموافقة على نظام الإثبات، صدور نظام الأحوال الشخصية، خلال الربع الأول من عام 2022، ومن ثمّ سيصدر نظام المعاملات المدنية، والنظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، وذلك بعد الانتهاء من دراسة مشروعاتها.
وأكد ابن سلمان أنه روعي في نظام الإثبات في السعودية، تلبية متطلبات مستجدات الحياة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتقنية، ومواكبة التطورات الحاصلة في العصر الحاضر، وذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، والتزامات المملكة الدولية، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في قوانين الإثبات المعمول بها على مستوى دول العالم ودول المنطقة، ولا سيما القوانين حديثة الصدور، إضافة إلى الإسهام في تعزيز العدالة لحماية المجتمع والأفراد والحقوق والممتلكات.
ويسهم استحداث النظام الخاص بالإثبات في مجال القضاء نظراً لأهمية الأدلة في أي نزاع قضائي وأثرها على الأحكام القضائية.
وسيدخل نظام الإثبات حيز النفاذ في الربع الأول من العام المقبل، حيث سيساعد على دعم التحول الرقمي والتطور في أنظمة المحاكم الإلكترونية، وراعى النظام في 129 مادة المتغيرات والأبعاد الزمانية والمكانية والظروف المؤثرة على الأدلة، وأسهم ذلك في إيجاد مواد نظامية تستوعب ما تحتاج إليه المحكمة والخصوم في الإثبات المدني والتجاري.
وحدّ النظام من جرأة بعض الناس على الشهادة بما يخالف ظاهر الحال، فمنع قبول الشهادة على التصرفات التي تزيد على 100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، باعتبار أن عدم ثبوتها إلا بالشهادة يخالف ظاهر الحال ويخالف التوجيهات بتوثيق العقود كتابةً، كما أنه حدّ من المشكلات المترتبة على وجوب تزكية الشهود على كل حال، وفق "واس".
0