إعلان أيار المقبل موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية بلبنان

حدد الرئيس اللبناني ميشال عون، الأربعاء، يوم 15 أيار/ مايو المقبل موعدا لإجراء الانتخابات النيابية.

وقال بيان أصدره مكتب الرئاسة؛ إن عون "وقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب في 15 أيار/مايو المقبل للمقيمين في لبنان، وفي 12 من ذات الشهر للموظفين المشاركين بالعملية الانتخابية، وفي 6 و8 أيار/مايو لغير المقيمين على الأراضي اللبنانية".

وفي21 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أعلن رئيس المجلس الدستوري في لبنان القاضي طنوس مشلب، عدم التوصل إلى قرار حول الطعن المقدم من تكتل "لبنان القوي" الذي يرأسه جبران باسيل، بشأن التعديلات على قانون الانتخاب.

اقرأ أيضا: الرئيس عون يثير حفيظة اللبنانيين بسلسلة تغريدات على تويتر

ونهاية تشرين أول/ أكتوبر الماضي، أقر البرلمان اللبناني قانونا ينص على تبكير موعد الانتخابات النيابية إلى 27  آذار/ مارس 2022، عوضا عن 8 أيار/مايو من العام ذاته.

وتقدم تكتّل "لبنان القوي" بطعن أمام المجلس الدستوري في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي حول التعديلات التي أقرّها البرلمان، منها موعد الانتخابات التي تم تقريبها من أيار إلى آذار واقتراع المغتربين.

ومن المتوقع أن تحتدم المنافسة في الانتخابات مع انتشار الغضب على نطاق واسع بسبب الانهيار الاقتصادي، الذي أفقد العملة أكثر من 90 بالمئة من قيمتها منذ 2019 وتفاقم أوضاع الفقر بدرجة كبيرة.

في وقت سابق، دعا عون إلى ضرورة أن يجتمع مجلس الوزراء في أسرع وقت بعد أكثر من شهرين من تعطيل حليفه حزب الله لجلسات الحكومة، في ما بدا انتقادا ضمنيا لموقف الحزب من دون أن يسميه. 

ولم تجتمع الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي منذ 12 تشرين الأول/أكتوبر، جراء رفض وزراء حزب الله وحليفته حركة أمل عقد أي جلسة ما لم تكن مخصصة للبت بمصير المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، الذي يطالبان بعزله ويتهمانه بـ"التسييس".

وقال عون مساء الاثنين الماضي في كلمة عبر شاشات التلفزة: "من الضروري أن تجتمع الحكومة اليوم قبل الغد، لمعالجة المشاكل على طاولة مجلس الوزراء. فبأي شرع او منطق او دستور يتم تعطيل مجلس الوزراء، ويُطلب منه اتخاذ قرار ليس من صلاحياته، ويتم تجميد عمله بسبب مسألة لا تشكّل خلافا ميثاقيا؟".

وأضاف: "على الحكومة أن تعمل"، معتبرا أن "تعطيل الحكومة هو المسؤول عن شلل الإدارة، في وقت ينتظر الموظفون حقوقهم، والمستشفيات مستحقاتها، والمرضى العلاج" في بلد يشهد انهيارا اقتصاديا متسارعا منذ صيف العام 2019.