رئيس العراق يدعو البرلمان الجديد لعقد جلسته الأولى

دعا الرئيس العراقي برهم صالح، الخميس، البرلمان الجديد إلى عقد أولى جلساته في التاسع من كانون الثاني/ يناير المقبل، لانتخاب رئيس للمجلس ونائبين له.

وأمر صالح بـ"دعوة مجلس النواب المنتخب بدورته الـخامسة للانعقاد يوم الأحد الموافق 9 كانون الثاني/ يناير (2022) على أن يترأس الجلسة أكبر الأعضاء سنا"، لاختيار رئيس للمجلس ونائبين له، بحسب الأمر الرئاسي الذي نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع".

واستند الأمر الرئاسي إلى أحكام المادتين 54 و4/73 من الدستور ومصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.

وتنص الفقرة الرابعة من المادة 73 من الدستور على "دعوة مجلس النواب المنتخب للانعقاد خلال مدة لا تتجاوز الـ15 يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، وفي الحالات الأخرى المنصوص عليها في الدستور".

والاثنين، صادقت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، على نتائج انتخابات برلمانية مبكرة أجريت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بعد أسابيع من الجدل والتوترات بشأن نزاهة عملية الاقتراع.

وتأتي الخطوة بعد أن رفضت المحكمة الاتحادية العراقية طلب إيقاف التصديق على الانتخابات في وقت تشهد فيه العاصمة بغداد، الاثنين، احتجاجات مئات من أنصار القوى السياسية العراقية الرافضة لنتائج الانتخابات البرلمانية، عند مداخل "المنطقة الخضراء". 

وردت المحكمة الاتحادية طعنا بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية، حيث رفضت طلب المدعي بإيقاف إجراءات التصديق على نتائج الانتخابات.

وأعلنت أن للحزب السياسي الحق في الطعن بقرار المجلس خلال ثلاثة أيام من الإعلان الرسمي، داعية البرلمان المقبل إلى تعديل قانون الانتخابات واعتماد نظام العد والفرز اليدوي حصرا.

وسينتخب مجلس النواب الجديد رئيسا له ونائبين للرئيس، في أولى جلساته بالأغلبية البسيطة (50+1)، إذ إنه يحتاج إلى 165 صوتا من أصل 329.

اقرأ أيضا: التصديق على نتائج الانتخابات بالعراق بعد رفض الطعون (شاهد)

وتصدرت "الكتلة الصدرية"، بقيادة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، نتائج الانتخابات بـ 73 مقعدا، تلاها تحالف "تقدم" (37)، وائتلاف "دولة القانون" (33)، والحزب "الديمقراطي الكردستاني" (31).

ولا تملك الكتلة الصدرية، وفق خبراء، ما يكفي من التحالفات لإعلان الكتلة النيابية الأكثر عددا، ومن ثم تسمية مرشحها لرئاسة الحكومة، إذ سيكون عليها الحصول على الأغلبية المطلقة، وهو أمر مستبعد دون عقد تحالفات مع قوى "الإطار التنسيقي" (شيعية) أو مع القوى السنية أو الكردية.