هل عززت إجراءات أردوغان الأخيرة شعبية "العدالة والتنمية"؟

تباينت استطلاعات الرأي في تركيا، بعد الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مساء 20 كانون الأول/ ديسمبر الماضي عقب تدهور كبير في العملة التركية.

وبينما تحدث مراقبون بأن إجراءات الرئيس التركي عززت من شعبية حزب العدالة والتنمية، رأى آخرون بأن المشكلة الاقتصادية لا زالت تشكل عبئا بالنسبة لحزب العدالة والتنمية.

وتستعرض "عربي21" أبرز استطلاعات الرأي التي جرت ما بعد مساء 20 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، من مراكز بحثية في تركيا:

استطلاع أجرته شركة Optimar للأبحاث

وفقا للمسح الذي أجرته الشركة، ما بين 20 و28 كانون الأول/ ديسمبر على 2526 شخصا، حصل حزب العدالة والتنمية على 39.1 بالمئة، فيما حصل شريكه في التحالف حزب الحركة القومية على 10.1 بالمئة.

أما حزب الشعب الجمهوري الذي يقوده كمال كليتشدار أوغلو فقد حصل على 24 بالمئة، أما حزب الجيد الذي تقوده ميرال أكشنار فقد حصل على 10 بالمئة، وحزب الشعوب الديمقراطي الكردي على 10 بالمئة.

الكاتب عبد القادر سيلفي في تقرير نشره على صحيفة "حرييت" حول نتائج المسح الذي أجرته الشركة أشار إلى أن الانخفاض في قيمة الدولار الأمريكي ساهم في تغيير المناخ السياسي.

وبحسب استطلاع سابق لشركة "Optimar" في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، حصل حزب العدالة والتنمية على 37.5 بالمئة، فيما حقق زيادة نقطتين في الاستطلاع الذي أجري نهاية الشهر الماضي.

وفي المسح الاستطلاعي الذي أجرته "Optimar" في تشرين الثاني/ نوفمبر فقد حصل "الحركة القومية" على 10 بالمئة، أما "الشعب الجمهوري" فحقق 25.3 بالمئة، و"الجيد" 10.2 بالمئة، و"الشعوب الديمقراطي" 10 بالمئة.

اقرأ أيضا: ما فرص ومخاطر النموذج الاقتصادي الجديد في تركيا؟

وأظهر استطلاع "Optimar" بشأن تساؤل حول من سيحل المشكلة المتعلقة بالاقتصاد؟ أن 27.88 بالمئة فقط ممن شملهم الاستطلاع في تشرين الثاني/ نوفمبر ذكروا بأن "العدالة والتنمية" قادر على حل المشكلة، فيما رأى 25.17 بالمئة أن "الشعب الجمهوري" قادر على حل المشكلة.

وفي كانون الأول/ ديسمبر بعد القرارات المعلنة مساء 20 من الشهر ذاته، رأى 32.3 بالمئة من المستطلعين أن حزب العدالة والتنمية قادر على حل المشكلة، فيما انخفض معدل أولئك الذين قالوا إن حزب الشعب الجمهوري سيحل المشكلة إلى 21.3 بالمئة.

أما السياسي المفضل بحسب الشركة التركية، أظهر الاستطلاع تصدر الرئيس أردوغان المشهد بـ30.1 بالمئة، فيما حصل منصور يافاش رئيس بلدية أنقرة على 11.4 بالمئة، أما أكرم إمام أوغلو فحصد 8.5 بالمئة، وكمال كليتشدار أوغلو 6.2 بالمئة، وميرال أكشنار فقد حصلت على 4.4 بالمئة، أما عبد الله غل فقد حصل على المرتبة الـ11 بنسبة أقل من 1 بالمئة.

الاستطلاع يظهر بأنه تقدم الرئيس أردوغان على كليتشدار أوغلو في المنافسة الرئاسية بصورة كبيرة، فقد صوت 43 بالمئة لصالح الرئيس التركي، و28.4 بالمئة لصالح زعيم حزب الشعب الجمهوري فيما بلغت نسبة المترددين 28.6 بالمئة.

في سيناريو أردوغان أمام إمام أوغلو، قال 41.3 بالمئة إنهم سيصوتون للرئيس التركي، و32 بالمئة قالوا إنهم سيصوتون لرئيس بلدية إسطنبول، فيما بلغت نسبة المترددين 26.7 بالمئة.

أما في سيناريو أردوغان أمام منصور يافاش، قال 38.8 بالمئة إنهم سيصوتون للرئيس التركي، و34.8 بالمئة قالوا إنهم سيصوتون لصالح رئيس بلدية أنقرة، بينما بلغت نسبة المترددين 26.4 بالمئة.

أما في سيناريو أردوغان أمام عبد الله غل، حصل الرئيس التركي على 40.2 بالمئة، و24.8 بالمئة قالوا إنهم سيصوتون للرئيس التركي السابق غل، فيما بلغت نسبة المترددين 34 بالمئة.

استطلاع شركة "ORC" للأبحاث

أما الاستطلاع الذي أجرته شركة "ORC" للأبحاث، وشملت 3675 شخصا في 41 منطقة في تركيا ما بين 24 و27 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، فقد أظهر أرقاما مختلفة عن تلك التي أظهرتها "Optimar" بالنسبة لشعبية الأحزاب التركية، لا سيما حزب العدالة والتنمية مسجلة بأن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة لم تؤثر على النسب.

وأظهر المسح، أن حزب العدالة والتنمية حصل على 30.8 بالمئة، وحليفه "الحركة القومية" حصل على 8.6 بالمئة.

اقرأ أيضا: تركيا 2022.. أجندات داخلية وخارجية تسبق انتخابات حاسمة

فيما حصل "الشعب الجمهوري" على 25.1 بالمئة، وأظهر تقدما لحزب الجيد الذي حصل على 15.5 بالمئة، فيما أظهر المسح انخفاضا في التصويت لحزب الشعوب الديمقراطي الذي حصل على 8.3 بالمئة.

أما حزب المستقبل الذي يقوده أحمد داود أوغلو فحصل على 3.2 بالمئة، و"الديقمراطية والتقدم" الذي يقوده علي باباجان 3 بالمئة، وحزب السعادة 1.5 بالمئة.

وفي المقارنة، وبحسب استطلاع سابق أجرته "ORC" في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، فقد حصل "العدالة والتنمية" على 30.9 بالمئة، وحليفه "الحركة القومية" حصد 9.1 بالمئة، و"الشعب الجمهوري" 25.7 بالمئة، أما حزب الجيد فقد حصل على 15.5 (حافظ على نسبته في كانون الأول/ ديسمبر)، و"الشعوب الديمقراطي" فقد حصل على 8.4 بالمئة.

استطلاع شركة "MAK" للأبحاث

الاستطلاع الذي أجرته شركة "MAK"، وشمل 2850 شخصا في 60 منطقة بينها 30 ولاية كبرى، ما بين 20 و27 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أظهر أيضا أرقاما مختلفة مع المراكز البحثية الأخرى.

وأظهر المسح، أن حزب العدالة والتنمية حصل على 30.4 بالمئة، وحليفه "الحركة القومية" فقد حصل على 7.1 بالمئة.

فيما حصل "الشعب الجمهوري" على 22.1 بالمئة، وحزب الجيد على 14.2 بالمئة، فيما حصل حزب الشعوب الديمقراطي على 8.7 بالمئة من الأصوات المستطلعة.

وفي المقارنة، وبحسب استطلاع سابق أجرته "MAK" في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، فقد حصل "العدالة والتنمية" على نسبة أقل وهي 29.5 بالمئة، وحليفه "الحركة القومية" 7.5 بالمئة، و"الشعب الجمهوري" 23 بالمئة، أما حزب الجيد فقد حصد 14 بالمئة، و"الشعوب الديمقراطي" فقد حصل على 9 بالمئة.

دراسة أجراها حزب العدالة والتنمية

ونقلت صحيفة "صباح" دراسة أجراها حزب العدالة والتنمية في الفترة ما بين 26 و27 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، شملت 3 آلاف و35 شخصا، عرضت على الرئيس التركي، أظهرت دعما للتحالف الذي يقوده الحزب الحاكم.

وأظهرت الدراسة أن 56.1 بالمئة دعموا إجراءات الرئيس التركي بشأن خفض أسعار الفائدة، فيما قال 43.9 بالمئة إنهم يفضلون الانتظار حتى ظهور النتائج.

اقرأ أيضا: ليلة مثيرة في تركيا.. تفاعلات ارتفاع الليرة وقرارات أردوغان

وأشارت الدراسة إلى أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 بالمئة، أدت إلى شعور كبير بالرضا من المستطلعين، وبينما أبدت الغالبية 65.1 بالمئة إعجابهم بالزيادة، قال 34.9 بالمئة إنهم يتوقعون المزيد.

وقالت الصحيفة، إن المستطلعين يرون أن أردوغان سيحقق النجاح الذي يهدف إليه في الاقتصاد، حيث تظهر الاستطلاعات أن نسبة أولئك الذين يقولون "سينجح" تصل إلى النصف.

وذكرت أن القرارات الاقتصادية التي يتم اتخاذها بشكل متوال لها آثار واضحة على المجتمع التركي، حيث كان هناك زيادة كبيرة في معدل التصويت لصالح حزب العدالة والتنمية، وقد تغلب "تحالف الجمهور" على "تحالف الأمة" بنحو 10 نقاط.

استطلاع جامعة قادر هاس لعام 2021

بحسب استطلاع جامعة قادر هاس أجرته نهاية العام 2021، شمل ألف شخص أعمارهم من 18 فما فوق، في 26 مقاطعة، فإن تحالف "الجمهور" جاء في الصدارة بنسبة 45.6 بالمئة.

وحصل حزب العدالة والتنمية على 35.9 بالمئة، و"الحركة القومية" على 9.7 بالمئة، بينما حصل "الشعب الجمهوري" على 24.6 بالمئة، و"الجيد" على 9.4 بالمئة، و"الشعوب الديمقراطي" 9 بالمئة، فيما قال 5.3 بالمئة بأنهم لن يصوتوا لأحد، ونسبة المترددين بلغت 3.6 بالمئة، وحصل حزب السعادة على 0.8 بالمئة. 

"الشعب الجمهوري" لم يستغل الفرصة

ورغم التباين في استطلاعات الرأي، يقول الكاتب سيلفي تعليقا على استطلاع "Optimar"، إن حزب الشعب الجمهوري لم يتمكن من استخدام الميزة التي اكتسبها مع التقلبات الاقتصادية، فيما يبدو أن حزب العدالة والتنمية انتهز فرصة جديدة مع النموذج الاقتصادي الجديد.

وشدد على أن الأساس هنا يكمن في أن التحسن في الاقتصاد ينعكس على الجمهور الذي إذا شعر بانعكاسات النموذج الجديد فلن يكون مترددا في صناديق الاقتراع.

وأكد أنه لا يوجد مؤشر آخر حاليا على الانتخابات سوى الاقتصاد، ومن المفيد للحكومة والمعارضة ممارسة سياساتها بناء على هذه الحقيقة.

ونقل في تقرير آخر، حوارا لرئيس مجلس أعمال دولي وسفير دولة أجنبية في تركيا بشأن التطورات الأخيرة في مساء 20 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

ويذكر رجل الأعمال المهتم بالتحليل، أنه في الفترة التي ارتفع فيها الدولار إلى 18 ليرة وزيادة متسارعة في الأسعار، توقع الجمهور أن تقدم المعارضة حلولا ولكن هذا لم يحدث، وجاء الحل من الرئيس أردوغان، وأصبحت بالأذهان أن "الحل يكمن لدى أردوغان".

وأشار إلى أنه عندما تحدث مشكلة في تركيا، فإن أصوات الحكومة تنخفض لكن أصوات المعارضة لا ترتفع، وعندما تمارس الحكومة سياسات صحيحة تزداد أصوات حزب العدالة والتنمية وبذات الوقت تنخفض أصوات المعارضة.

ولفت إلى أنه بعد 20 كانون الأول/ ديسمبر ارتفعت الأصوات لصالح حزب العدالة والتنمية إلى 40 بالمئة، بينما انخفضت أصوات المعارضة.

دروس للحكومة والمعارضة.. الاقتصاد والسياسة الخارجية عاملان مهمان

الكاتبة التركية كوبرا بار، أشارت إلى أن استطلاعات جامعة قادر هوس، بينت بأن المشكلة الاقتصادية بحسب آراء المستطلعين هي أهم قضية.

وأشارت الكاتبة في تقرير على صحيفة "خبر ترك"، إلى أنه بحسب المستطلعين في جامعة قادر هوس، فإن نسبة أولئك الذين يقولون "لا أستطيع إعالة نفسي أو عائلتي" ارتفعت من 51.1 بالمئة إلى 57.2 بالمئة.

اقرأ أيضا: هل ينجح أردوغان بحرب "استقلال الاقتصاد" عن النظام الغربي؟

ولفتت إلى أن ذلك الاستطلاع جرى ما بين 23 تشرين الأول/ أكتوبر و5 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أي قبل الكشف عن أرقام التضخم القياسية وارتفاع الأسعار في الشهر الأخير من العام الماضي، ومن المؤكد بأن هذا المعدل أكبر بكثير إذا جرى الاستطلاع في الوقت الحالي، لا سيما بأن هناك تزايدا في عدد أولئك الذين يستاءون من السلطات بسبب المشاكل الاقتصادية المتزايدة يوما بعد يوم.

وذكرت أنه بحسب الاستطلاعات فإن المعارضة تركت مساحة كبيرة لحزب العدالة والتنمية بشأن السياسة الخارجية، حيث تم تسجيل معدل نجاح في السياسة الخارجية للحكومة بنسبة 28.5 بالمئة في عام 2019، و46.5 بالمئة في عام 2020، وفي عام 2021 أعرب 50.6 بالمئة من المستطلعين رضاهم عن السياسات الخارجية للحكومة.

وشددت على أن الاقتصاد عامل مهم جدا قد يتسبب في خسارة حزب العدالة والتنمية في الانتخابات، ولكن عندما يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية وهي مسألة وطنية، فإن الناخبين اليمينيين لا يثقون بالمعارضة بما فيه الكفاية.